شرایط مناقصه پروژه‌های عمرانی تعیین شد

تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور، بندهای دیگری از تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند. وکلای ملت با تصویب بند"ح" و اجرای آن شرایط مناقصات پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را مشخص کردند. براساس این مصوبه، مشارکت(کنسرسیوم) تنها با برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای و با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول انتخاب می‌شود. ارزیابی مالی مناقصات برای تعیین برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی‌ها به شرکت پروژه از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد، پیش‌پرداخت سال عقد قرارداد و پرداخت‌های آتی حسب مورد با احتساب نرخ سالانه پانزده‌ درصد(15 درصد) تا بیست‌ و پنج ‌درصد(25 درصد) صورت می‌گیرد. 1- پیشنهاد مالی مناقصه‌گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه‌گذاری و مالی و یا بانک‌های دارای مجوز به ترتیب از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه باشد. 2- پیش‌پرداخت، سایر پرداخت‌ها و کمک‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی به شرکت پروژه قبل ‌از بهره‌برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانت‌نامه معتبر صورت می‌گیرد. 3- برنده در مناقصه(نوع د) براساس مناسب‌ترین نسبت ارزش ‌حال باز‌پرداخت پیشنهادی به ارزش ‌حال هزینه‌‌های آب یا انرژی صرفه‌جویی شده تعیین می‌شود. 4- در مواردی که دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر تعهد پرداخت مالی به شرکت پروژه ندارد، دستورالعمل ارزیابی مالی پیشنهاددهندگان در اسناد ارجاع کار، تعیین و اعلام می‌شود. براساس مصوبه مجلس در بند "ط" مقرر شد که مشارکت(کنسرسیوم) شرکت‌های مشارکت‌کننده در مناقصه باید حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، تشخیص صلاحیت شده باشند. اجرا، احداث و بهره‌برداری از طرح‌های موضوع این تبصره صرفاً توسط شرکت‌های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات لازم صورت گیرد. بهارستان‌نشینان با تصویب بند"ی" این تبصره دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را موظف کردند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه‌گران، مبالغ پیش‌‌پرداخت، پرداخت‌های آتی، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه(نوع هـ) و همچنین زمان‌بندی آنها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمایند. در بند"ک" این تبصره مقرر شد دستگاه‌های اجرایی در مورد ادامه اجرای طرح‌های ناتمام که براساس مواد(46)،(47) و(48) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمان‌ها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس مفاد این تبصره اقدام کنند. در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته(موضوع ماده(48) شرایط عمومی پیمان) و مجدداً به روش این تبصره در مناقصه همان پروژه برنده می‌شوند، به میزان 2 درصد مبلغ برآورد به‌ هنگام‌شده تکمیل عملیات ساخت، به عنوان تشویق در ابتدای دوره بهره‌برداری پرداخت می‌شود. وکلای ملت در بند "ل" تبصره مذکور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را موظف کردند امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضمین‌ها، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها، تشخیص صلاحیت شرکت‌ها، هماهنگی بین دستگاه‌ها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه‌اندازی فرآیند سرمایه‌گذاری، ساخت و بهره‌برداری موضوع این قانون را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاه‌های اجرایی موظفند هماهنگی لازم را با آن معاونت به‌ عمل آورند. همچنین در بند"م" این تبصره بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد پس از ابلاغ این قانون، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرات(ریسک) بیمه‌پذیر دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌توانند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نمایند. مجلسی‌ها در بند"ن" تبصره 8 مصوب کردند که واگذاری طرح‌های مرتبط با خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. بدین منظور دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر مکلفند با تمهید مفاد قرارداد فی‌مابین، نظارت و کنترل لازم را در مورد ارائه سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهره‌برداری به عمل آورند. به موجب مصوبه دیگر مجلس، به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد جهت وجه‌الضمان(پشتیبان وثیقه) حداکثر هم ارز مبلغ ریالی پانصد میلیون دلار نزد بانک‌های دولتی و خصوصی سپرده‌گذاری نماید. در صورت استفاده از این سپرده جهت اجرای احکام این تبصره، اصل و سود، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به نمایندگی از دولت تضمین می‌شود و با رعایت شروط ذیل قابل انجام است: 1- تصویب توجیه طرح توسط بانک عامل 2- تأیید درخواست توسط کمیته‌ای متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیئت مدیره بانک عامل.