هشدار درباره موج جدید تورم

تهران امروز: حسين راغفر اقتصاددان و منتقد مي‌گويد: بودجه 93 تفاوت جدي با بودجه 92 ندارد. يك مقدار بودجه سال آينده شفاف‌تر است چراكه بودجه سال قبل بندها و تبصره‌هاي زيادي داشت كه حفره‌هاي نفوذ و سوءاستفاده بود ولي در بودجه سال آينده اين حفره‌ها تاحدودي بسته شد. به نظر بنده تورم در سال آينده حداقل 40 درصد خواهد بود. اين اقتصاددان با پيش‌بيني تورم در سال آينده معتقد است: قطعا افزايش قيمت سوخت بالاي صددرصد خواهد بود. البته آثار اين افزايش قيمت خيلي مستقيم در هزينه‌هاي خانوار و بنگاه‌هاي اقتصادي نمايان خواهد شد بنابراين اين افزايش قيمت‌ها قطعا تورم زا خواهد بود. تورم بودجه سال آينده به نظر بنده بيش از تورم امسال و سال گذشته است. افزايش قيمت برق جزو 52 هزار ميليارد توماني است كه بناست از طريق افزايش قيمت سوخت از مردم گرفته شود. بنابراين اينكه گفته مي‌شود قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده 85 درصد بالا مي‌رود درست نيست چراكه اين افزايش قيمت بيش از صددرصد خواهد بود. راغفر در گفت‌وگو با تسنيم درباره افزايش تورم پايه‌ريزي غلط اقتصادي در كشور را به دولت هاشمي نسبت داد كه روند آن در دولت احمدي‌نژاد تشديد شد. وي سياست‌هاي اقتصادي دولت روحاني را ادامه روند غلط گذشته دانست و نسبت به تورم ۴۰درصد در سال ۹۳ هشدار داد. در كشورهاي صنعتي دنيا چون احزاب سياسي جهت‌گيري‌هاي سياسي و راه حل‌هاي متناسب با ايدئولوژي حاكم بر حزب را دارند و جهت‌گيري‌هايشان از پيش مشخص است، مردم زماني كه وارد انتخابات مي‌شوند مي‌دانند كه به چه كسي و با چه جهت‌گيري راي مي‌دهند؛ در سال‌هاي اخير تمام اين مرزها مخدوش شد و شاهد بوديم كه در اسپانيا، پرتغال و يونان جناح‌هاي چپ روي كار آمدند اما سياست‌هاي تعديل ساختاري را دنبال مي‌كنند.در كشور ما مشكل اين بوده كه حزب مشخصي نداريم البته شايد بتوان نام برخي از گروه‌ها را حزب گذاشت ولي واقعيت این است كه جهت‌گيري‌ها و گرايش‌هاي سياسي ما استنباط روشن و واحدي نسبت به سياست‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيست ممكن است در جهت‌گيري‌هاي اقتصادي در خيلي از مواقع گرايش‌هاي سوسياليستي ديده شود ولي در جهت‌گيري‌هاي فرهنگي گرايش‌هاي ليبرال داشته باشيم يا برعكس. به‌خاطر اينكه جهت‌گيري روشني به اين معنا وجود ندارد، يعني يك آبشخور ايدئولوژيك در آن ديده نمي‌شود، جريان‌هاي تصميم‌گيري در كشورمان دستخوش نوسانات زيادي است همچنين ضمن اينكه احزاب در ايران مقهور مد هستند. در عمل برنامه توسعه نداريم به گفته اين اقتصاددان سال 74 به‌خاطر اينكه تورم 50‌درصدي رخ داد دولت به سياست‌هاي تعديلي پرداخت اما واقعيت اين است كه تعديل بسيار اندك بود و در دوره اصلاحات هم كماكان اين سياست‌ها با اصلاحاتي جزئي ادامه پيدا كرد ولي در دوره آقاي احمدي‌نژاد اتفاقا خلاف شعارهايي كه ايشان مطرح مي‌كرد با قوت تمام و با عريان‌ترين شكل ممكن كه دولت‌هاي قبل جرأت نمي‌كردند «اجرا» شد.وي معتقد است كه ما در عمل برنامه توسعه نداريم. بايد توجه داشت كه برنامه‌هاي اول، دوم، سوم و چهارم كه تدوين شد آقاي احمدي‌نژاد همان ابتدا كه روي كار آمد گفت برنامه چهارم يك برنامه آمريكايي است. اين اهانت به مجلس اصولگراي وقت بود ولي كسي چيزي نگفت و احمدي‌نژاد رسما اعلام كرد اين برنامه را اجرا نخواهم كرد و اجرا هم نكرد. ولي سوال اين است كه مجلس چرا به دولت بودجه مي‌داد و بودجه‌هاي آن را تصويب مي‌كرد؟ چون بودجه يك برش يكساله است بنابراين دولت بايد متعهد شود كه به هدف‌هاي كمي مشخصي دسترسي پيدا خواهد كرد و اين مبالغ كمي را هم براي اجراي اين برنامه‌ها مي‌خواهم. اصلا چنين چيزي وجود نداشت و از قضا بسياري از قوانين و مقررات ناديده گرفته شد. مثلا در تبصره‌هاي قانون بودجه 90، 91 و 92 آمده بود كه به دولت اجازه داده مي‌شود از اين ماده بردارد و در هر ماده‌اي كه خودش مي‌خواهد بگذارد. استاد دانشگاه الزهرا درباره دولت يازدهم مي‌گويد: بنده هنوز چشم‌اندازي از دولت يازدهم نديده‌ام البته شخصيت‌هاي اقتصادي كه مسئوليت را در اين دولت برعهده دارند مي‌شناسيم اما به‌نظر مي‌آيد آدم‌ها در موضع استاد دانشگاه و بيرون از فضاي سياسي با كسي كه پشت ميز نشسته تفاوت‌هاي فاحشي پيدا مي‌كند، بخشي از اين به‌خاطر محدوديت‌ها و فشارهايي است كه هنگام ورود به دولت وجود دارد.سياست‌هايي كه الان در دولت يازدهم در حال اجراست در حقيقت ادامه سياست‌هاي دولت دهم و نهم است اگرچه تفاوت‌هايي هم دارد ولي بازهم اين تفاوت‌ها جدي نيست و مي‌تواند مانند تبصره‌ها و بندهايي كه هم‌‌اكنون در قانون است مورد توجه قرار نگيرد چراكه جريان فاسدي كه در اقتصاد كشور رخنه كرده و در محافل تصميم‌گيري حضور دارند «نقش آفرينند.»