هشدار برای کمبود کالا در ماههای آینده

بعد از افزایش نرخ ارز در کشور، ساختار قاچاق تغییرات بسیاری پیدا کرد و قاچاق وارداتی که همواره یکی از معضلات کشور بود، جای خود را به قاچاق صادراتی داد و ساختار اقتصاد کشور نیز از این تغییر بسیار متأثر شد. این مسئله سبب شد تا به سراغ دکتر علی طاهری‌فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) برویم تا نظر او را در این باره جویا شویم. دکتر علی طاهری معتقد است: «اصلی‌ترین اثر قاچاق صادراتی یا صادرات قاچاق، در این شرایط، کمبود شدید کالا در بازار خواهد بود. در این حالت، اگر دولت نظارت درستی بر بازار نداشته باشد، حتی احتمال قحطی نیز وجود دارد.» پدیده‌ی قاچاق وارداتی بعد از تحریم‌ها در چه کالاهایی صورت می‌گیرد؟ کالاهای قاچاق به دو صورت تقسیم‌بندی می‌شود؛ یکی کالاهایی که توان تولید آن‌ها را داریم و در رقابت با کالاهای خارجی است و دیگر کالاهایی است که توانایی تولید آن‌ها در داخل کم است یا توانایی تولید آن‌ها را نداریم. در خصوص کالاهایی که توانایی تولیدشان را نداریم و توانایی تولید آن‌ها کم است، میزان قاچاق آن‌ها در شرایط تحریم و افزایش چندبرابری نرخ ارز، کاهش چندانی نخواهد داشت، مگر آنکه کالای ضروری باشد. به عبارت دیگر، کالاهایی که توان تولید آن‌ها را در داخل نداریم و کالای ضروری به شمار می‌آید، بعد از تحریم و افزایش نرخ ارز، کاهش چندانی نخواهند داشت، زیرا کالای اساسی تابع قیمت نیست و کشور مجبور به واردات آن‌هاست. مسئله‌ی بعد آن است که در این کالاها، با توجه به تحریم‌های انجام‌شده، میزان قاچاق آن‌ها از میزان واردات رسمی افزایش پیدا می‌کند. دارو و مواد اولیه‌ی بسیاری از کالاها، از جمله‌ی این کالاها هستند. اما در مورد کالاهایی که کالای ضروری به شمار نمی‌روند و به عبارتی کالای لوکس هستند، باید گفت در شرایط تحریم، قاچاق آن‌ها کاهش بسیاری خواهد کرد. رکود حاکم بر بازار موبایل، لپ‌تاپ و... شاهدی بر این مدعاست. اما در خصوص کالاهایی که در کشور توان تولید آن‌ها وجود دارد، تحریم و افزایش نرخ ارز سبب می‌شود که تولید داخل رونق بگیرد و رشد محصولات داخلی محقق شود. اثرات چنین قاچاقی بر فضای اقتصادی چیست؟

در چنین شرایطی، ورود کالاهای بی‌کیفیت و کالاهای ضروری که مجوزهای لازم را ندارند، از اثرات چنین قاچاقی است. قاچاق کالاهای صادراتی پس از تحریم چه تغییر الگویی داشته است؟ در شرایط تحریم و شرایط ایجادشده که تولیدکننده توان صادر کردن به کشورهای دور را ندارد و آشفتگی خاصی در بازار کشورهای همسایه وجود دارد و نظارت چندانی در آن کشورها وجود ندارد، قاچاق بسیاری از کالاها مقرون به صرفه است. به عنوان مثال، هم‌اکنون قاچاق کالاهایی همچون میوه و خشکبار به مرزها و کشورهایی همچون عراق، افغانستان و پاکستان بسیار مقرون به صرفه است، زیرا این کشورها بازارهای در حال رشد دارند. به عنوان مثال، رشد اقتصادی افغانستان سال گذشته نزدیک به ۸ درصد بوده است. همچنین این کشورها تولید آن‌چنانی ندارند و نیازمند کالاهای تولیدشده در کشورهای همسایه‌شان هستند. مطلب دیگر این است که این کشورها بازارهای منظم و منسجمی ندارند و قاچاق و فروش چنین کالاهایی در این کشورها آسان است. این مسئله سبب شده است که بسیاری، حتی به طور چمدانی و در حجم کم و زیاد، اقدام به این کار کنند و انواع و اقسام کالاها صرفه صادرات داشته باشند. زمانی که دولت برای صادرات ممنوعیت ایجاد می‌کند، افراد و تجار برای رسیدن به سود بالاتر، اقدام به قاچاق خواهند کرد و از مجرای غیررسمی وارد می‌شوند. در این شرایط، قاچاق سوخت و حامل‌های انرژی، که اختلاف قیمت بسیاری با کشورهای همسایه دارد، بسیار مقرون به صرفه است و در مدت اخیر به شدت رونق گرفته است. دولت نیز برای جلوگیری از قاچاق، ممنوعیت ایجاد می‌کند، اما بسیاری از شرکت‌ها از جمله خودروسازها که صادرات به کشورهای همسایه برای آن‌ها بسیار مقرون به صرفه است، به هر میزان اقدام به صادرات می‌کنند تا از سود بالاتری بهره ببرند. در شرایط اخیر که کشور نیازمند ارز برای تأمین نیازهای خود است، صادرات قاچاق سبب می‌شود که ارزهای به‌دست‌آمده، برای قاچاق وارداتی هزینه گردد و به بازار رسمی وارد نشود و این مسئله سبب شود که ارزهای آورده‌شده برای تأمین نیازهای اصلی هزینه نگردد و منابع بسیاری از دست دولت خارج شود. اثرات افزایش قاچاق صادراتی در این شرایط چیست؟ اصلی‌ترین اثر قاچاق صادراتی یا صادرات قاچاق در این شرایط کمبود شدید کالا در بازار خواهد بود. در این حالت، اگر دولت نظارت درستی بر بازار نداشته باشد، حتی احتمال قحطی نیز وجود دارد و اگر تنها ممنوعیت‌ها را گسترش دهد و از سایر ابزارها استفاده نکند، به رشد قاچاق دامن می‌زند. اثر بعدی که چنین قاچاقی دارد آن است که در شرایط اخیر که کشور نیازمند ارز برای تأمین نیازهای خود است، صادرات قاچاق سبب می‌شود که ارزهای به‌دست‌آمده، برای قاچاق وارداتی هزینه گردد و به بازار رسمی وارد نشود و این مسئله سبب شود که ارزهای آورده‌شده برای تأمین نیازهای اصلی هزینه نگردد و منابع بسیاری از دست دولت خارج شود. راهکار مبارزه با قاچاق صادراتی و وارداتی در این شرایط چیست؟ راهکار اصلی در این شرایط برای جبران تقاضا، خصوصاً در قاچاق صادراتی، تقویت تولید داخل است. زمانی که تولید داخل تقویت شود و تولیدکننده از فروش کالا در داخل کشور نیز منفعت و سود کافی به دست آورد، این امر سبب می‌شود که تولیدکنندگان به بازارهای داخلی نیز توجه کنند. تقویت تولید داخل در چنین شرایطی، از چند طریق میسر خواهد بود. در کوتاه‌مدت تقویت تولید داخلی در پرداخت دیون و بدهی‌های دولتی به پیمانکاران برای رونق تولید است. در چنین شرایطی، پول‌های تولیدکنندگان نزد بانک‌ها قفل شده است و هم بانک توان بازپرداخت ندارند و هم تولیدکننده توان تولید ندارد. بنابراین توجه به روش‌های کوتاه‌مدت تولید داخل امری بسیار حیاتی است. نکته‌ی اساسی در بحث حمایت از تولید آن است که متأسفانه همواره در کشور ما سیکل تولید و حمایت از آن اشتباه بوده است. همواره دولت برای حمایت از تولید مواد یارانه‌ای یا حامل‌های انرژی، یارانه به تولیدکننده می‌داده است و در طرف دیگر، تولیدکننده برای رسیدن به سود بیشتر در اثر افزایش هزینه‌ها، اقدام به بالا بردن قیمت می‌کرده است. همچنین دولت برای کمک به خانواده‌ها، همواره به فکر حمایت از طریق سبد کالا یا کمک‌های نقدی بوده است. حال آنکه چنین نگاه‌هایی همواره صحیح نیست. به عبارت دیگر، برای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، باید به فکر کاهش هزینه‌ها باشیم، نه افزایش قیمت یا کاهش قیمت. در کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت، باید راهبرد نظارتی و امنیتی را در خصوص کالاهای اساسی ادامه دهیم و مجازات کشف قاچاق را افزایش دهیم تا از خروج کالا و کمبود آن در بازار داخلی ممانعت کنیم. مسئله‌ی دیگر در نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت در خصوص قاچاق صادراتی، که بعد از تحریم‌ها وجهه جدیدی به خود گرفت، آن است که در کوتاه‌مدت ما نیازمند برخوردهای انتظامی و امنیتی و ردیابی هستیم؛ یعنی باید ابتدا مرزهای خودمان را کنترل کنیم و از خروج کالا ممانعت کنیم و در مرحله‌ی بعد، سیستم‌های نظارتی برای ردیابی کالا قرار دهیم و این در کوتاه‌مدت میسر است. به عبارت دیگر، در کوتاه‌مدت و حتی بلندمدت، باید راهبرد نظارتی و امنیتی را در خصوص کالاهای اساسی ادامه دهیم و مجازات کشف قاچاق را افزایش دهیم تا از خروج کالا و کمبود آن در بازار داخلی ممانعت کنیم. اما در خصوص کالاهای غیراساسی و غیرضرور، اولاً نباید از صادرات آن‌ها ممانعت کنیم. بسیاری از این کالاها ارز‌آوری بسیار خوبی برای کشور دارند و ممنوعیت صادراتی که متأسفانه دولت گذشته در بسیاری از کالاها وضع کرد سبب می‌شود که صادرکنندگان به جای صادرات، اقدام به قاچاق کالا کنند و در این صورت، ارز مورد نیاز کشور به بازارهای غیررسمی منتقل شود و ظرفیت‌های بسیاری که برای ارزآوری، خصوصاً در حالت تحریم وجود داشته است، از بین برود. با این استدلال و با توجه به چنین شرایطی، نباید جلوی صادرات را گرفت و باید برای کنترل صادرات این کالاها و مدیریت دولت بر این بازارها، به جای ایجاد ممنوعیت، تعرفه‌ی صادراتی وضع کنیم. در این صورت، نه تنها صادرکننده به قاچاق روی نمی‌آورد، بلکه تعرفه‌ی صادراتی برای دولت نیز درآمدزایی می‌کند و می‌تواند اثرات بسیار مطلوبی بر اقتصاد داشته باشد. در این صورت، دولت میزان صادرات خود را به طور دقیق محاسبه می‌کند و حتی برای نظارت بر بازار داخل و کنترل بازار و هدایت آن نیز بسیار راحت‌تر خواهد بود. مسئله‌ی بعد در امر مبارزه با قاچاق صادراتی، آن است که ما باید از مکانیسم‌های انگیزشی برای کنترل قاچاق صادراتی یا صادرات استفاده کنیم. زمانی که رشد بی‌رویه‌ی صادرات منجر به کمبود کالا در کشور می‌شود، نباید جایزه‌های صادراتی یا معافیت‌های صادراتی را به این کالاها اختصاص دهیم، بلکه باید زمینه‌ی فروش کالا در داخل را نیز مهیا کنیم. به عبارت دیگر، تولیدکننده باید برای فروش کالا در داخل انگیزه داشته باشد. مثلاً می‌توان به ازای فروش داخلی چنین کالاهایی، به تولیدکننده معافیت مالیاتی ارائه کرد و... مسئله‌ی بعد، کنترل اختلاف قیمت میان داخل کشور و کشورهای همسایه است. زمانی که اختلاف قیمت بیش از سی درصد باشد (یعنی اختلاف قیمت فاحش میان ایران و چنین کشورهایی)، این مسئله سبب می‌شود که تولیدکننده اساساً به عرضه به بازار داخل روی نیاورد. بر این اساس دولت باید کاری کند (خصوصاً در کالاهای غیراساسی) که این اختلاف قیمت بیش از این میزان نباشد تا تولیدکننده تمامی تولید خود را صادر نکند و عرضه‌ی داخلی نیز برای او مقرون به صرفه باشد و در طرف دیگر، در کالاهای اساسی که بعضاً چنین اختلافی به دلیل سیاست‌های حمایتی رخ می‌دهد، دولت باید از رویکرد امنیتی و نظارتی نیز استفاده کند. مسئله‌ی بعد در امر قاچاق صادراتی و وارداتی، بحث سیستم بانکی کشور است که متأسفانه خود این سیستم موجب می‌شود که بسیاری به قاچاق روی بیاورند یا قاچاق‌کننده‌ها را نتوان تشخیص داد. اگر این سیستم امکان پول‌شویی را از واردکننده و صادرکننده بگیرد و اجازه ندهد که هر نوع پولی وارد سیستم مالی کشور شود و در طرف دیگر، افراد نتوانند از این مبالغ در کشور استفاده کنند، این مسئله سبب می‌شود تا قاچاق وارداتی تا حد بسیار زیادی کنترل شود و فقط مقادیری قاچاق صورت بگیرد که در سطح کم و اندک است. البته در شرایط اخیر، که با توجه به تحریم‌ها واردات بسیاری از کالاها برای کشور سخت شده است، دولت باید توجه کند برخی از انواع قاچاق برای کشور مفید است و نباید جلوی آن‌ها گرفته شود و باید سعی شود که آن‌ها را در سیستم قانونی کشور تعریف کنیم؛ اما قاچاق کالاهایی که برای اقتصاد مضر است و یا مخالف قوانین کشور است نیز نباید به سادگی صورت بگیرد. به عبارت دیگر، زمانی قاچاق در خصوص عدوات و کالاهایی است که در کشور کم هستند و تولید داخلی نداریم، در این شرایط، باید اجاز‌ه‌ی گسترش قاچاق و نظارت بر آن را داد، اما در کالاهایی که تولید داخل دارد، باید به شدت برخورد کرد و سیستم بانکی باید از این سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند.

منبع: اقتصاد پرس