افزایش‌نقدینگی‌تنها‌در3سال

تزريق 180 ميليارد دلار ارز طي 3 سال، رونق توليد و بهبود فضاي كسب‌وكار از مواردي بود كه در همايش سياست‌هاي اقتصادي وزارت تعاون مطرح شد. رئيس كل بانك مركزي در اين همايش با اشاره به اينكه طي سه سال گذشته نزديك به 180 ميليارد دلار ارز به بازار ريخته شده تا قيمت آن كنترل شود گفت: هيچ دليل قانع‌كننده‌اي بهتر از تشخيص غلط و پايبندي به بي‌برنامگي نمي‌تواند عامل آن باشد.به گفته ولي‌الله سيف، اگر چه كاهش تورم و كنترل بازار ارز همچنين يكسان‌سازي نرخ ارز اولين اولويت بانك مركزي است اما اين به معناي بي‌تفاوتي ما در تامين سرمايه در گردش براي بنگاه‌هاي توليدي نيست. در سال‌هاي گذشته سهم توليد بسيار كاهش يافته اين در حالي است كه در اين سال‌ها پنج عامل مهم در اين امر شامل كاهش مواد اوليه، گراني مواد اوليه، كمبود نقدينگي، تامين ارز و كافي نبودن تقاضا براي توليد بوده است. وي با بيان اينكه رشد نقدينگي در آذر ماه سال 91 حدود 28.1 درصد بوده كه رشد مطلوبي محسوب مي‌شود، گفت: اين در حالي است كه بانك مركزي توصيه كرده تا پرداخت تسهيلات براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در اولويت قرار گيرد.پرداخت تسهيلات شبكه بانكي در پايان آبان 91 به 150 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه 56.2 درصد آن مربوط به توليد است.اگر به سهم توليد در توليد ناخالص ملي كه 31.6 درصد است توجه كنيم نشان مي‌دهد كه نسبت خوبي از منابع به توليد اختصاص يافته است. تك نرخي شدن ارز جدي‌ترين هدف بانك مركزي به گزارش ايسنا سيف با اشاره به اينكه حمايت‌ از بازار ارز، ايجاد ثبات در بازارهاي مالي و كنترل و گسترش ابزارهاي پرداختي در شبكه بانكي از مهم‌ترين اقدامات بانك مركزي است، افزود: از مهم‌ترين رويكردهاي ما تنظيم سياست‌هاي پولي و تداوم بازنگري در اين سياست‌ها به منظور تقويت اقتصاد كلان كشور و حركت به سمت ثبات بوده و خواهد بود.وي همچنين با اشاره به سياست‌هاي بانك مركزي در نرخ ارز تاكيد كرد: مهم‌ترين سياست ما در ادامه يكسان‌سازي نرخ ارز خواهد بود اما اين امر موجب نخواهد شد كه از ديگر بخش‌ها و وظايف بانك مركزي غافل شويم.سيف با بيان اينكه تك نرخي شدن ارز از جدي‌ترين اهداف پيش روي بانك مركزي است گفت:اين تجربه را ما در سال 80 داشتيم اما در سال‌هاي بعد با رفتارهاي غلطي كه انجام شده تمام نتايج مثبت آن از بين رفت. به گفته رئيس كل بانك مركزي تامين ارز براي واردات دارو و كالاهاي‌اساسي در دستور كار اين بانك قرار دارد. وي با اشاره به تاكيدات وزير صنعت در مورد گشايش اعتبار اسنادي اضافه كرد: از اقدامات مهم بانك مركزي كاهش پيش دريافت گشايش اعتبار اسنادي به 30 درصد است كه هم‌اكنون نيز مورد توجه ما بوده واميدواريم در ادامه از اين هم بهتر شود.سيف همچنين با اشاره به ديگر اقدامات بانك مركزي در ساماندهي سيستم پولي كشور گفت: تدبير براي تامين منابع مسكن مهر، ‌افزايش تسهيلات قابل پرداخت براي بانك مسكن همچنين بازنگري در مقررات ارزي و پرداخت تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي از ديگر اقدامات بانك مركزي است كه در ادامه نيز به آن خواهد پرداخت.وي با اشاره به آخرين آمار در سال 91 مبني بر نرخ رشد اقتصادي منفي 5.8 درصدي بيان كرد: اين در حالي است كه در مقايسه با سال قبل از آن كه سه درصد رشد داشتيم رشد اقتصادي 8.8 درصد كاهش يافته است.سيف با تاكيد بر اينكه مهم‌ترين مسئله فعلي اقتصاد ايران ركود تورمي است، عنوان كرد: تورم فزاينده، تحريم‌هاي شديد، قرار‌گرفتن بانك مركزي در حلقه تحريم، كاهش شديد توليد، كاهش صادرات نفت، تلاطم بازار ارز از مهم‌ترين معضلاتي بودند كه اقتصاد ايران را در ركود فرو برده است.رئيس كل بانك مركزي با اشاره به كاهش 21.9 درصدي رشد تشكيل سرمايه‌گذاري افزود: اين خبر بسيار بدي است كه در سال 91 اتفاق افتاد. وي شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در شش ماه اول سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل را 8.4 درصد كاهش بيان كرد و ادامه داد: اين كاهش شاخص توليد كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بيانگر ايجاد ركودي كه به سال 92 نيز تسري يافته است.سيف با اشاره به اينكه علاوه بر افت شاخص توليد، تورم نيز بسيار سنگين بوده است، توضيح داد: تغييرات شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 93 نسبت به دوره سال قبل 39.3 درصد بود كه در آذرماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 29.6 درصد افزايش يافته اين درحالي است كه در آبان‌ماه 31.9 درصد بوده كه نشان‌دهنده كاهش و علامتي مثبت خواهد بود.همچنين شاخص بهاي توليد در 12 ماه منتهي به آذرماه سال 91 نسبت به مشابه سال قبل 37.5 درصد و در دوره مشابه در سال 91 به 24.7 درصد رشد يافته است.رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به آذرماه سال 92، 28.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل كه 32‌درصد بود حدود 3.9 درصد كاهش يافته است.پايه پولي در 9 ماهه سال 92 نيز نسبت به پايان ماه قبل 1.8 درصد افزايش يافته كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل 13 درصد كاهش در پايه پولي ملموس است.اين در حالي است كه پايه پولي در 12 ماه منتهي به آذرماه 92، 13.1 درصد افزايش يافته كه نسبت به دوره مشابه سال قبل 18.6 درصد كمتر است كه البته كاهش رشد پايه پولي نشان از بهينه‌شدن تركيب و موفقيت سياست‌هاي بانك مركزي است. بهبود فضاي كسب و كار در دستور كار قرار گرفت وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در اين همايش با تاكيد بر اينكه با كاهش شديد سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي مواجه هستيم، گفت: ميزان اندك ايجاد اشتغال و تورم به اعداد بي‌سابقه رسيده و وقتي تورم و ركود با هم همراه مي‌شوند استفاده از سياست‌هاي تنظيم تقاضا براي مقابله با اين دو بسيار سخت مي‌شود. وي با بيان اينكه سياست‌هاي دولت براي مبارزه با تورم به ويژه انضباط مالي و عدم استقراض از منابع بانك مركزي، توفيق زيادي نصيب دولت كرده است، خاطرنشان كرد: به نحوي كه تورم ماهانه كه در خرداد‌ماه 3.5 واحد درصد بود، در آذر‌ماه به نيم درصد رسيده است.به لحاظ سرمايه‌گذاري رشد منفي حدود 22 درصدي به لحاظ ماشين‌آلات منفي 14 و در سرمايه‌گذاري مسكن منفي 32 درصد را شاهد بوده‌ايم. طبقه‌بندي بازيگران اقتصادي به 4 گروه وي با طرح اين سوال كه براي احياي توليد و رونق كسب و كار چه بايد كرد، گفت: در يك طبقه‌بندي ساده و ابتدايي بازيگران اقتصادي را مي‌توان به چهار گروه تقسيم كرد.به گفته طيب‌نيا دسته اول كارمندان با درآمد ثابت و ريسك‌پذيري پايين، دسته دوم خويش‌فرمايان، دسته سوم افرادي كه تاكيد بر استقلال و راه‌اندازي كسب‌وكارهاي بزرگ داشته و از فرصت‌ها و موقعيت‌ها استفاده مي‌كنند، دسته چهارم نيز افرادي هستند كه از محل تلاش و كسب و كار درآمدي ندارند بلكه از طريق سرمايه‌هاي قبلي خود و در اختيار قرار دادن آن به دو گروه اول درآمدزايي مي‌كنند.وي با بيان اينكه دسته دوم و دسته سوم معمولا ويژگي خاصي دارند كه از ساير گروه‌هاي اجتماعي متمايز مي‌شوند، بيان كرد: راه‌اندازي كسب و كار جديد بدون اين گروه‌ها شكل نمي‌گيرد حتي اگر همه عوامل لازم يعني نيروي كار و سرمايه‌ وجود داشته باشد. طيب‌نيا در ادامه با بيان اينكه از اين پس سازمان امور مالياتي تنها مسئول ماليات‌ها نيست، گفت: بلكه اين سازمان وظيفه بهبود فضاي كسب و كار در حوزه ماليات‌ها را دارد. گمرك نيز از اين پس تنها مسئول انجام وظايف و كسب درآمد‌هاي گمركي نيست، بلكه بايد دغدغه‌ سرعت‌بخشي امور كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه را نيز داشته باشند. سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي فني اقتصاد ايران و بازار سرمايه و سازمان‌هاي تابع نيز از اين پس اولويت اصلي خود را بهبود مستمر فضاي كسب و كار قرار دادند.اعتقاد دارم كه بهبود فضاي كسب و كار امري فرادستگاهي و حتي فراقوه‌اي است و محيط كسب و كار پديده‌اي چندوجهي است كه نمي‌شود تنها از طريق يك وزارتخانه يا يك قوه به سرانجام برسد. منبع: تهران امروز