ما با یک مشت قاتل رابطه داریم!/ از محاکمه به خاطر شکستن بیعت تا شکنجه‌های قرون وسطایی+ تصاویر
هیچ گروه مستقلی در عربستان در سال 2013, با سرکوبی مانند سرکوب انجمن حقوق مدنی و سیاسی سعودی (ACPRA) مواجه نشده است. دادگاهی در ریاض، دو تن از فعالان این گروه-عبدالله حمید و محمد القحظانی-را به جرم اختلال در نظم عمومی و ایجاد موسسات غیر قانونی، به 10 و 11 سال زندان محکوم کرد. آن‌ها مدت‌ها قبل از دستگیریشان ممنوع‌الخروج بودند. بسیاری دیگر از اعضای ACPRA هم به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند.
در سال 2013 نیز مانند سال‌های گذشته، اوضاع حقوق بشر در عربستان نگران کننده بود. سالی پر از اعدام و سرکوب برای فعالان اجتماعی و زنان. آمریکا در این سال‌ها، به جز گزارش‌های سالیانه حقوق بشری- هیچ اقدام عملی برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر در عربستان انجام نداده است. فعالان سیاسی و اجتماعی عربستانی-که اغلب زندانی هستند- از خود می‌پرسند، چرا مقامات آمریکایی که روابط بسیار حسنه ای با الیگارشی حاکم بر عربستان دارند، هیچ اعتراضی به سرکوب شهروندان در عربستان نمی‌کنند؟ سوزان رایس-مشاور امنیت ملی آمریکا- در دسامبر گذشته گفت: «بیایید روراست باشیم. در حال حاضر، ما بعضاً با کشورها و دولت‌هایی روابط سیاسی و اقتصادی نزدیکی داریم که کارنامه سیاهی در نقض حقوق بشر دارند.» آشکار است که آنچه در رابطه آمریکا و عربستان برای سیاستمداران آمریکایی حائز بیشترین اهمیت است، جنبه های اقتصادی و ژئواستراتژیکی این رابطه است. نه آنچه فعالان اجتماعی در عربستان در زمینه نقض حقوق بشر میگویند. سال گذشته در عربستان، اعدام‌های گسترده ای صورت گرفت. بسیاری از این اعدام‌ها، گردن زدن در ملا عام بود. دولت عربستان در می سال گذشته، پنج یمنی را به جرم سرقت مسلحانه در ملا عام گردن زد و جسد های بی سر آنان را در شهر جیزان برای عبرت بقیه آویزان کرد.
تبعیض و ظلم سیستماتیک و قانونی علیه زنان در عربستان، همچنان وجود دارد. زنان در عربستان حتی در بدیهی‌ترین امور زندگی‌شان حق تصمیم گیری ندارند: ترک کردن کشور، ادامه تحصیل یا رفتن به دکتر. اکتبر سال گذشته، هنگامی که برخی از زنان عربستانی، در اعتراض به قانون منع رانندگی توسط زنا ن، رانندگی کرده و عکس‌های خود را در فضای مجازی پخش کردند، دولت بسیاری از آنان را به دادگاه احضار کرد و از آنان تعهد کتبی گرفت که دیگر چنین عملی را تکرار نکنند. دو زن در شرق عربستان به خاطر کمک به زنی که توسط شوهرش، بدون غذا در خانه زندانی شده بود، به اتهام «تحریک زن علیه شوهر» , محکوم شدند. در نوامبر سال گذشته، عربستان به نحو خشونت آمیزی، شروع به اخراج کارگران خارجی از این کشور کرد. بسیاری از اخراج شدگان، خبر از شرایط وحشتناک زندان‌های عربستان می‌دادند: کمبود غذا، آب، جای نشستن و حتی فضایی برای نفس کشیدن.
سرکوب مخالفان سیاسی
گزارش گران مستقل، از ناعادلانه بودن فرایند دادرسی در عربستان و سرکوب گسترده شهروندان توسط وزارت کشور، سخن میگویند. مجازات انتقاد از اوضاع کشور در رسانه های جمعی مانند اینترنت و..., زندان است. عربستان به نحو بسیار گسترده ای مشغول سرکوب منتقدان و طرفداران اصلاحات داخلی با ابزاری همچون تهدید و زندان است. دادگاه های عربستان که هیچ نظارت جدی‌ای بر آن‌ها وجود ندارد، فعالان سیاسی را با اتهاماتی کلی مانند «شکستن بیعت ولی امر» یا «تلاش برای خدشه دار کردن اعتبار پادشاهی» محکوم می‌کند. یکی از فعالان برجسته عربستانی-والید ابو خیر- در دادگاه تروریسم عربستان سعودی، به شکستن بیعت و و تحریک افکار عمومی علیه پادشاهی سعودی، متهم شده است. اتهامی که می‌تواند او را سال‌ها به زندان بیندازد. اتهام دیگر او، میزبانی هفتگی جلساتی از مخالفان سیاسی و فعالان اجتماعی در خانه‌اش است. فاضل المناسیف، که نقش اساسی‌ای در جمع اموری مدارک مربوط به سرکوب در قطیف عربستان داشت، اکنون در زندان، منتظر محاکمه در دادگاه تروریسم است. او در قطیف کلاس‌های آموزشی حقوق بشر برگزار می‌کرد. او سعی کرده بود با خانواده افرادی که نزدیکانشان در تظاهرات قطیف، کشته، مجروح یا دستگیر شده‌اند، تماس برقرار کرده تا بتواند مستنداتی علیه دولت عربستان جمع آوری کند. اتهام او «تحریک افکار عمومی علیه دولت» و «ارتباط با رسانه های خبری بیگانه برای تخریب چهره پادشاهی» است.
هیچ گروه مستقلی در عربستان در سال 2013, با سرکوبی مانند سرکوب انجمن حقوق مدنی و سیاسی سعودی ( ACPRA ) مواجه نشده است. دادگاهی در ریاض، دو تن از فعالان این گروه-عبدالله حمید و محمد القحظانی-را به جرم اختلال در نظم عمومی و ایجاد موسسات غیر قانونی، به 10 و 11 سال زندان محکوم کرد. آن‌ها مدت‌ها قبل از دستگیریشان ممنوع‌الخروج بودند. بسیاری دیگر از اعضای ACPRA هم به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند.
موضع آمریکا
آمریکا ادعا می‌کند که مسائل حقوق بشری واجد بیشترین اهمیت برای دولت این کشور است. رایس-مشاور امنیت ملی- در سخنرانی فوق‌الذکر در نشست فعالان حقوق بشر گفت: «ما از همه توان خود برای وادار کردن دولت‌ها به احترام به حقوق بشر استفاده می‌کنیم. ما آن‌ها را مجبور می‌کنیم که به قوانین بین‌المللی در این زمینه گردن بگذارند. دولت با دقت بسیار چالش‌های امنیتی بهار عربی را رصد کرده و با تمام توان خود از گروه‌هایی که خواستار صلح، دموکراسی و احترام به حقوق بشر هستند، حمایت می‌کند.»
این سخنان ادعایی بیش نیستند. رفتار آمریکا با دولت عربستان مثال نقض آشکار سخنان رایس است. درست است که آمریکا نمی‌تواند سران عربستانی را مجبور به انجام کاری کند، اما فشار استراتژیک می‌تواند موقعیت رفرمیست ها و فعالان اجتماعی را در عربستان تقویت کند. ساختار سیاسی عربستان، در میانه نزاع گسترده محافظه کاران و رفرمیست ها قرار دارد. جنگیدن برای احقاق حقوق بشر در عربستان، مشغله ای خطرناک است. اما عدم حمایت سیاسی از رفرمیست ها، موقعیت آنان را دشوار تر خواهد کرد.
هنگامی که از مقامات آمریکایی درباره سکوتشان درباره نقض حقوق بشر در عربستان پرسیده می‌شود، آنان سؤال را با بی اعتنایی کنار می‌گذارند و یا میگویند انتقاد علنی از عربستان، مناسب نیست. اما هیچ علامتی نیست که نشان دهد سران آمریکایی به صورت محرمانه، به مقامات عربستانی در این زمینه تذکر می‌دهند. باید این سیاست را عوض کرد. دخالت دولت امریکا در موضوع محاکمه یکی از فعالان حقوق بشر در عربستان-فوزان الحربی- می‌تواند نشانه ای مثبت باشد. اما اصلاً کافی نیست. آمریکا جوزف ویلیامز را به عنوان سفیر آمریکا در عربستان معرفی کرده است. ویلیامز اعلام کرده که اکنون موقع شکستن سکوت در زمینه نقض حقوق بشر در عربستان است. آیا این سخن، به معنی تغییر رویه آمریکا در قبال عربستان است؟ برای پاسخ به این پرسش باید صبر کرد.