دستکاری قانون کار رسما متوقف شد

وزارت کار دولت نهم که از سال 84 فعالیت خود را آغاز کرده بود در یکی از مهم ترین برنامه های خود اصلاح قانون کار فعلی کشور که از سال 68 و پس از تصویب آن اجرا می شود را مطرح کرد.

بر پایه این گزارش، پس از آن از سوی وزارت سابق کار و امور اجتماعی پیش نویس هایی هم در این زمینه تدوین شد که طبق گفته مقامات آن زمان این وزارتخانه، هدف از اصلاح قانون کار فعال کردن برخی بخش های پیش بینی شده در این قانون و به روز کردن برخی مباحث آن بوده است.

اغلب کارشناسان و فعالان بازار کار کشور معتقدند قانون فعلی کار دارای ظرفیت ها و قابلیت های مناسبی است، اما ضعف کار نبود ضمانت اجرایی این قانون است که باعث بروز مسائل و چالش های اساسی در روابط کارگر و کارفرما در مباحث مهمی مانند قراردادها می شود.

در واقع بخشی از بدنه بازار کار کشور معتقدند بهتر است به ترکیب قانون فعلی کار دست برده نشود و هر تلاشی که لازم است در اینباره صورت گیرد، صرفا مباحث مربوط به تقویت ضمانت اجرایی مواد مختلف این قانون را در بر گیرد.

بهتر است قانون کار دستکاری نشود

با این وجود، در حالی که پیش تر علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید هرگونه اظهارنظر درباره اصلاح قانون کار را منوط به بررسی همه جانبه و مطالعه سوابق این کار دانسته بود، اما اندکی بعد اعلام شد یکی از جنجالی ترین کارهای صورت گرفته از سوی دولت سابق در واپسین روزهای فعالیت، ارسال لایحه یکطرفه اصلاح قانون کار به مجلس بود.

وی همچنین مطرح کرد که لایحه ارسالی به مجلس از سوی دولت سابق که مورد انتقاد شدید کارگران و در مواردی هم کارفرمایان قرار گرفته بود، فاقد نظرات این گروه ها به ویژه کارگران است و او لایحه ارسالی دولت سابق را از مجلس پس خواهد گرفت.

حال پس از بازپس گیری لایحه ای که مقامات دولت سابق به هیچ وجه راضی به پس گرفتن آن از مجلس و گوش فرا دادن به نظرات کارگران درباره اصلاح قانون کار نبودند، وزیر تعاون، کار و رفاه دولت تدبیر و امید با لحنی واضح تر و شفاف تر گفته است اعتقادی به اصلاح قانون کار در شرایط فعلی اشتغال ندارد و بهتر است این کار صورت نگیرد.

ربیعی همچنین به این موضوع اشاره کرده است که هرگز گزارشی از اینکه قانون کار باعث ایجاد مانعی در مسیر تولید شده باشد را ندیده است. با این اوصاف، باید پرونده بازشده برای اصلاح قانون کار که از 8 سال پیش در جریان افتاده بود را بسته شده تلقی کرد.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در دولت سابق پیش نویسی تهیه و به مجلس ارسال شده بود گفت: با این حال، در دولت سابق برخی تغییرات صرفا با نظر دولت در لایحه ارسالی نهایی به مجلس صورت گرفته بود.

14 نشست با کارفرمایان داشتیم

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: درباره اصلاح قانون کار نمایندگان کارگران و کارفرمایان 14 نشست ویژه را برای بررسی نحوه اصلاح قانون کار برگزار کرده بودند، اما سطح جلسات خیلی کارشناسی و تخصصی نبود.

علی بیگی ادامه داد: هرچند عقاید شخصی و نظرات فراوانی از سوی کارشناسان و فعالان بازار کار کشور درباره اصلاح قانون کار ارائه شده است، اما من اعتقاد دارم هرگونه اصلاح قانون کار نیازمند کار دقیق کارشناسی و نگاه تخصصی به موضوع است.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: بحث اصلی این است که اگر زمانی قرار شد اصلاحی در قانون کار صورت بگیرد حتما باید ماهیت آن صیانت از نیروی کار و دفاع از کارگر باشد و این یک اصلی است که باید در هر زمانی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این مطلب که این تصور هم که اگر قانون کار اصلاح شود مشکل اشتغال و بیکاری حل خواهد شد نیز اشتباه است، گفت: نمونه آن اینکه هم اکنون کارگاه های کوچک زیر 10 نفر و مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج هستند، اما هیچگونه پیشرفت و جهش مناسبی در اشتغال زایی توسط این بخش ها صورت نگرفته است.

چرا فردی با 15 سال سابقه اخراج می شود؟

به گفته علی بیگی، فراهم شدن شرایط ثبات اقتصادی و به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای نیروی کار می تواند در ساماندهی نیروی متقاضی کار کشور و همچنین کاهش سطح رفتارهای سلیقه ای در بنگاه ها موثر باشد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: بر اساس تجربه، در شرایط فعلی دستکاری قانون کار نمی تواند کمکی به ایجاد فرصت های جدید شغلی کند و چه بسا اینکه مشاغل موجود و تثبیت فرصت های موجود نیز به خطر بیافتد.

وی با بیان اینکه حفره های فراوانی در قانون فعلی کار وجود دارد که به ضرر نیروی کار می انجامد گفت: ما باید به حل این مسئله بپردازیم که چرا کارگری بعد از 15 سال سابقه کار در یک بنگاه و با وجود مستمر بودن آن شغل می تواند به راحتی اخراج و از کار برکنار شود؟