تشكيل كمپين «نه به يارانه»

مباحث مربوط به یارانه‌ها روز گذشته با انتشار خبر انصراف روحانی از دریافت یارانه و بازتاب‌های آن و نهایتا تکذیب خبرگزاری دولت به این معنی که رئیس جمهور اصلا یارانه نمی گرفته که بخواهد انصراف دهد حاشیه دار شد. اما در این بین خبرهای مهمی از سرنوشت این طرح مطرح شد. قضیه اینگونه شروع شد که مشاور معاونت اجرایی ریاست جمهوری، گفت روحانی برای تشویق افراد غیر نیازمند به یارانه و حمایت از کمپین «نه به یارانه» از دریافت یارانه به صورت نمادین انصراف داده است. اما این خبر با واکنش سریع خبرگزاری ایرنا مواجه و آنها هم با این توجیه که رئیس جمهور اصلا یارانه نمی‌گرفته که بخواهد انصراف دهد مواجه شد و این خبر را در کل تکذیب کرد. 30 درصد یارانه بگیران حذف می‌شوند اما خبر مهم تر در این زمینه که به نوعی در حاشیه انصراف رئیس جمهور قرار گرفت انتخاب شریعتمداری از مشاوران نزديك روحانی برای پیشبرد سیاست های یارانه ای دولت بود. بلافاصله هم مشاور شریعتمداری از حذف 30 درصد یارانه بگیران خبر داد. بهرامی ارض اقدس که خبر انصراف رئیس جمهور را هم اعلام کرده بود گفت : بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، پیش بینی می شود که 30 درصد از یارانه بگیران فعلی از جرگه دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها حذف شوند. دولت تلاش دارد تا با راه اندازی کمپینی، برخی افراد توانمند را از دریافت یارانه نقدی منصرف کرده و در مقابل، منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون را به افراد واقعا نیازمند و بخش های مولد اقتصاد کشور اختصاص دهد. جزئیات سهم یارانه خانوار، تولید و سلامت سخنگوی کمیسیون تلفیق هم در این باره گفت در جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق بخش درآمدی تبصره هدفمندی مورد بررسی قرار گرفت و رقم 63 هزار و 200 میلیارد تومان عینا تصویب شد.وی افزود: رقم 63 هزار و 200 میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی در کل از دو منبع حاصل می‌شود که یکی 11 هزار و 300 میلیارد تومان است که این درآمد مربوط به منابع داخلی بودجه است و در قالب یارانه نان و برق تأمین می‌شود.منبع دوم و ردیف دیگر مربوط می‌شود به رقم 52 هزار میلیارد تومان که درآمد مذکور از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات حاصل می‌شود. کاتب گفت : کمیسیون عین بند الف تبصره هدفمندی را تصویب کرد. در بند ب تبصره هدفمندی پیشنهاد شده بود که در سال 93 درآمدهایی که به صنعت برق می‌آید، 100 درصد برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت برق هزینه شود. وی افزود: کمیسیون تلفیق در خصوص بند ب تبصره هدفمندی اصلاحاتی انجام داد و مقرر شد تا در جهت رعایت اصل 52 و 53 قانون اساسی و همچنین به موجب رعایت انضباط مالی کلیه درآمدهای مربوط به شرکت نفت به حساب خزانه واریز شود و معادل 100 درصد آن از خزانه برداشت سپس در اختیار شرکت برق قرار بگیرد تا به عنوان توسعه زیر ساخت شرکت برق هزینه شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد اینکه بسیاری سؤال می‌کنند که چرا فقط درآمدهای شرکت برق به خود شرکت تعلق می‌گیرد و در مورد شرکت‌‌های دیگر مثل آب، گاز و نفت و ... این تصمیم گرفته نشده است، اظهار داشت: این موضوع به دو دلیل صورت گرفت. یکی اینکه تولید کشور بسیار به انرژی برق وابسته است و برای رونق اقتصادی کشور بسیار نیازمند به انرژی برق است در حالی‌که به انرژی‌های دیگر تا این حد وابسته نیست. کاتب افزود: بنابراین کمیسیون تلفیق در جهت رونق اقتصادی تصمیم گرفت تا این انرژی مورد نیاز مرتبط با صنعت را از انرژی‌های دیگر مستثنی کند و درآمدش را به خودش بازگرداند. سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: دلیل دوم اختصاص درآمدهای شرکت برق به خودش این بود که این صنعت در طول سنوات گذشته و در جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان بدهی داشت، بنابراین دولت پیشنهاد داد تا از درآمدهای مربوط به شرکت خودش استفاده کند. پرداخت 41هزار میلیارد تومان به یارانه خانوار کاتب گفت: در بند ج تبصره هدفمندی یارانه‌ها از مبلغ 53 هزار و 200 میلیارد تومان نزدیک به 41 هزار میلیارد تومان مانند سنوات گذشته به پرداخت یارانه به خانوار اختصاص می‌یابد، یعنی همان مبلغ 45 هزار و 500 تومان به هر فرد پرداخت می‌شود. وی افزود: همچنین رقم 11 هزار و 200 میلیارد تومان هم به بخش نظام سلامت و کمک‌های غیر نقدی به بخش بیمه‌ای تعلق می‌گیرد که مجلس این رقم را تفکیک نکرد که چه مبلغی به بیمه‌ و چه مبلغی به نظام سلامت تعلق بگیرد بلکه دولت در این مسئله آزاد است و می‌‌تواند خود تصمیم‌گیری کند. همچنین دولت پیشنهاد داده بود تا رقم 10 هزار میلیارد تومان به بخش تولید تعلق گیرد که کمیسیون تلفیق همان رقم را مصوب کرد.کاتب گفت: تنها تغییری که مجلس در بخش هزینه‌ای تبصره هدفمندی داد جابه‌جایی تا 20 درصد بود که کمیسیون تلفیق آن را به 10 درصد کاهش داد. وی افزود: پیشنهاد دیگری که در تبصره هدفمندی مطرح شده بود اختصاص رقم 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و متقاضیان کار بود تا این افراد که بیکار شده‌اند، بیمه‌شان به هیچ وجه قطع نشود. حذف پردرآمدها با خوداظهاری سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: همچنین نکته دیگر شناسایی دهک‌های پر درآمد بود و حذف آنها از شمول دریافت یارانه البته شنایایی و حذف آنها به عهده دولت است ولی کمیسیون تلفیق در این خصوص پیشنهاد داد تا دولت به‌جای حذف از مردم خود اظهاری بگیرد و بگذارد مردم خودشان اعلام انصراف کنند.به این ترتیب که دولت رقمی را تعیین کند که مطابق آن رقم افرادی که کمتر از آن می‌گیرند جزو یارانه‌بگیرها بمانند و افرادی که بیشتر از آن می‌گیرند از یارانه‌بگیر حذف شوند ولی اینکه چه کسانی می‌خواهند یارانه بگیرند و چه کسانی می‌خواهند حذف شوند را در نهایت خود مردم اظهار کنند. به عبارتی به مردم اعتماد کنیم و مشکلات شناسایی دهک‌های پردرآمد با این شیوه حل شود. وی افزود: دو بند دیگر در قانون هدفمندی در قالب بند د بود که شهرهای بالای یک میلیون جمعیت که آلاینده هستند دولت عوارضی برای بهبود سیستم حمل و نقل و کاهش آلایندگی از آنها بگیرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق مقرر کرد که حتما شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت که جزو شهرهای آلوده هم هستند شامل این قانون شوند و تشخیص آلودگی این شهرها به عهده سازمان محیط زیست باشد. بعید است درآمد ۶۳ هزار میلیارد تومانی منجر به شوک تورمی شود عباسعلی نورا عضو اقتصاددان دوره قبل مجلس هم در مورد یارانه ها گفت: دولت می‌تواند با تغییرات اندک در قیمت منابع سوختی و همچنین با حذف برخی یارانه‌بگیران از شمول دریافت یارانه، رقم ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را محقق کند، بنابراین ایجاد یک شوک تورمی بعید است. نورا در خصوص تصویب رقم 63 هزار میلیارد و 200 میلیون تومانی پیشنهادی دولت توسط مجلس و اینکه تحقق رقم مذکور سبب شوک تورمی بر اقتصاد جامعه می‌شود یا خیر، به فارس گفت : تحقق رقم 63 هزار و 200 میلیارد تومان تقریبا با همان قیمت‌های قبلی و اندکی تغییر امکان‌پذیر است.وی افزود: تاکنون دولت از محل فرآورده‌ها 28 هزار میلیارد تومان درآمد داشت که با افزایش‌هایی این رقم به حدود 35 هزار میلیارد تومان رسید و عمدتا از محل‌های غیرقانونی یا منابع دیگر تأمین می‌شد.این کارشناس اقتصادی گفت : بنابراین با احتساب اختلاف رقم 35 هزار تا 52 هزار میلیارد تومان که از محل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی حاصل می‌شود رقم حدود 17 هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آید که برای تحقق این رقم ایجاد شوک تورمی را بعید می‌دانم. نورا گفت: دولت می‌تواند با تغییرات اندک در قیمت منابع سوختی این مشکل را حل و همچنین با حذف برخی از یارانه‌بگیران و دهک‌ها از شمول دریافت یارانه رقم 63 هزار و 200 میلیارد تومان را محقق کند. ولی واقعیت چیز دیگری است یعنی اگر بخواهیم منابع مورد نیاز برای اهداف دولت را اجرا کنیم بیشتر از 63 هزار و 200 میلیارد تومان مورد نیاز است. ابهامات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ‌نمایندگان مردم در مجلس از استراتژی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی اطلاعات کافی و دقیقی ندارند و دولت نیز از اظهارنظر دقیق در این خصوص برای رفع ابهامات خودداری می‌کند.حسین طلا گفت: لایحه‌ای که دولت در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ارائه کرده است با چند ابهام اساسی روبه‌رو است.ضمن اینکه لایحه دولت برای اجرای قانون است و هیچ مخالفتی برای اجرای قانون نیست اما نمی‌توان اقدامات موجود را نیز در این خصوص نادیده گرفت. یکی از مهم‌ترین ابهامات در این لایحه افزایش قابل توجه قیمت‌ها در واحدهای انرژی مانند بنزین، گازوئیل، نفت، گاز و برق خواهد بود. این ابهامات موضوعی نیست که نیاز به بحث علمی اقتصادی داشته باشد زیرا مردم یک بار تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخصوصاً بنزین را در زندگی خود حس کرده‌اند. طلا افزود: عده‌ای معتقد به افزایش 35 درصدی و عده‌ای دیگر افزایش 85 درصدی را پیش‌بینی می‌کنند و حتی برخی قائل به افزایش 108 درصدی حامل‌های انرژی هستند که این از ابهامات موجود در لایحه خبر می‌دهد لذا نباید تجربه طرح گذشته را تکرار کرد.این مباحث به معنای عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست بلکه باید برای فاز دوم هدفمندی سیاست‌های روشنی را بیان کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: نمایندگان مردم در مجلس از استراتژی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی اطلاعات کافی و دقیقی ندارند و دولت نیز از اظهارنظر دقیق در این خصوص برای رفع ابهامات خودداری می‌کند.آنهایی که برای مردم تصمیم می‌گیرند لحظه‌ای خود را جای قشر ضعیف بگذارند. آقایان قبول کنند این درصد از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی مردم را تحت فشار خواهد گذاشت و این در حالی است که هنوز رفتار کشورهای غربی برای رفع تحریم‌ها و برداشتن فشار اقتصادی از کشور ما مشخص نیست.در حال حاضر تورم اقشار ضعیف جامعه را آزار می‌دهد این دلایل باعث می‌شود که در این خصوص با احتیاط بیشتری عمل کنیم.