تشریح جزئیات جلسه مبارزه بامفاسداقتصادی

مهر: معاون اول رییس جمهور با اشاره به تعامل نزدیك و انسجام دولت و قوه قضائیه در برخورد با تخلفات و به خصوص سوء استفاده‌ اقتصادی اخیر گفت: تمام بخش‌های دولت و دستگاه های اجرایی مكلف شده‌اند با پیگیری قانونی و قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از جمله پرونده بابك زنجانی تا حصول نتیجه نهایی تمام تلاش خود را به كار بندند و هیچ گونه كوتاهی و تعلل از هیچ فرد و یا دستگاهی پذیرفته نیست. اسحاق جهانگیری عصر دیروز دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: اراده ملی برای برخورد با پرونده‌های ویژه خواری و مفاسد اقتصادی شكل گرفته و همه قوا در این زمینه از جدیت لازم برخوردار هستند. معاون اول رییس‌جمهور همچنین از اقدامات تامینی قوه قضاییه برای بازگرداندن مبلغ كلان این پرونده كه معادل حدود هشتاد درصد بودجه عمرانی كشور است، سپاسگزاری كرد. جهانگیری اظهار امیدواری كرد با همراهی قوای سه گانه، زمینه شناسایی بسترهای فساد و جلوگیری از شكل‌گیری و گسترش مفاسد كلان اقتصادی فراهم شده و با عزم قوه مجریه امكان بروز این گونه تخلفات كاهش یافته و با سالم سازی محیط اداری كشور از سوء استفاده های اقتصادی جلوگیری شود . در این جلسه جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران گزارش كاملی از میزان مبالغ بازگشت نشده و اقدامات صورت گرفته درباره پرونده بابك زنجانی به جلسه ارایه داد . حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی نیز در ادامه جلسه، از پرونده بابك زنجانی به عنوان یك پرونده ملی یاد كرد و گفت: نظام بانكی و همه بخشهای مرتبط باید بسیج شوند تا به دور از اتلاف وقت و در كوتاه ترین زمان ممكن این مبلغ به بیت‌المال بازگردانده شود. معاون اول قوه قضائیه همچنین بر لزوم ایجاد سازوكاری بازدارنده در كشور تاكید كرد و گفت: شرایط باید به گونه‌ای باشد كه گلوگاه‌های مفاسد اقتصادی شناسایی شده و با پیگیری روند پیشگیرانه تخلفات،‌ سوء‌استفاده گران امكان بهره برداری از اموال ملی را نداشته باشند. بیژن زنگنه وزیر نفت هم در این نشست ضمن ارایه گزارشی از دیدار اخیر خود با ریاست محترم قوه قضاییه، با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات این وزارتخانه در پرونده اخیر گفت: وزارت نفت با همكاری دستگاه‌های مربوطه،‌ تمام تلاش خود را برای بازگرداندن دارایی‌ها و مطالبات، بكار بسته‌ و با جدّیت آنرا دنبال می كند. رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این جلسه طی گزارشی اعلام كرد پس از ابلاغ دستور رییس جمهور مبنی بر برخورد با ویژه‌خواری،‌ بخشنامه‌ای توسط معاون اول رییس‌جمهور به كلیه دستگاه های اجرایی با تاكید بر دو محور اصلی مقابله و پیشگیری، ارسال شد و كمیته ویژه‌ای نیز به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و عضویت وزرای اطلاعات، كشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، دادگستری، رییس كل بانك مركزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی جهت بررسی مصادیق تخلفات گزارش شده تشكیل گردیده است. وی همچنین از تدوین پیشنویس آیین‌نامه پیگیری و مقابله سیستمی و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه خبر داد. در این جلسه كه وزیر دادگستری، نائب رییس مجلس شورای اسلامی، رییس كل بانك مركزی، رییس سازمان بازرسی كل كشور،‌ رییس كل دیوان محاسبات كشور،‌ دادستان تهران و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشاتی از آخرین وضعیت پرونده بابك زنجانی و نتایج تحقیقات صورت گرفته ارائه شد.