پایان بررسی لایحه بودجه در تلفیق

فارس: سخنگوی کمیسیون تلفیق از پایان بررسی لایحه بودجه در تلفیق خبر داد و گفت: امروز در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ اختصاص ۱۸ درصد منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های توسعه نفت و گاز را تصویب کرد. غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در گزارش بررسی لایحه بودجه 93 کمیسیون، گفت: امروز بیست و ششمین جلسه کمیسیون تلفیق پشت سر گذاشته شد. وی افزود: قرار بود امروز کمیسیون تلفیق کارش به اتمام برسد و فردا مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی بررسی شود، اما به دلیل اینکه روز چهارشنبه تبصره هدفمندی به کمیسیون تلفیق ارائه شد و از آنجایی که بخشی از مصوبات کمیسیون تلفیق که مرتبط با هدفمندی است هنوز بررسی نشده است مقرر شد تا بخش‌های مربوط به هدفمندی فردا یکشنبه‌ در کمیسیون تلفیق بررسی شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بنابراین پس از بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها روز سه‌شنبه مصوبات مربوط به لایحه بودجه 93 که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است،در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. کاتب گفت: در جلسه عصر پنج‌شنبه اصلاحاتی در تبصره 4 که مربوط به فاینانس خارجی بود داشتیم. از آنجایی که کشور در رکود اقتصادی بسر می‌رود و به دلیل اینکه مجلس و دولت هر دو در تلاشند تا در سال 93 با فروش اوراق مشارکت و فایناس خارجی بحث رکود اقتصادی برطرف شود، بنابراین 35 میلیارد دلار در سقف بودجه سال 93 به عنوان فاینانس خارجی در نظر گرفته شده تا در بخش سرمایه‌گذاری، طرح‌ها و تملک‌دارایی‌ها به پروژه‌های عمرانی کمک کند. وی افزود: در همین راستا کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای به جهت ایجاد عدالت اجتماعی ارائه کرد تا همه استان‌ها ازاین فاینانس خارجی استفاده کنند و برای استفاده از تسهیلات منابع خارجی دولت را مکلف کردیم تا در خصوص شاخص محرومیت، شاخص جمعیت و مناطق غیر برخوردار بین استان‌ها با اولویت اتمام پروژه‌های نیمه تمام توزیع کند و همچنین به دولت اجازه دادیم که اگر تا پایان سال 1393 استان‌ها نتوانستند از سهم قانونی خود استفاده کنند، اعتبارات فاینانس را جابه‌جا کنیم. عضو کمیسون تلفیق اظهار داشت: پیشنهاد دیگر که در همین بند مطرح شد این بود که کلیه طرح‌های مصوب که منابع آن‌ها از منابع خارجی تأمین می‌‌شود، باید بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط ، وزارت اقتصاد و امور دارایی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی و معاونت نظارت راهبردی توجیه فنی و اقتصادی‌طرح‌ها مورد تایید دستگاه‌های نامبرده قرار گیرد تا از سهمیه اعتبارات فاینانس استفاده کنند. کاتب گفت: مصوبه دیگر عصر روز پنج‌شنبه افزایش سقف ماده 180 قانون برنامه بود، زیرا در اجرای عدالت اجتماعی قانون برنامه پیش‌بینی کرده بود که برای مناطق محروم اعتبارات خاصی در نظر گرفته شود. بنابراین رقم این اعتبارات از 600 میلیارد تومان به 4 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و سر جمع 3700 میلیارد تومان از اعتبارات کل کشور برداشته شد و به بخش توازن منطقه‌ای و ماده 180 اضافه شد. وی افزود: امروز بخش عمده جلسات کمیسیون تلفیق به تبصره 5 اختصاص یافت که این تبصره در زمینه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است. سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: مسئله‌ای که دولت و مجلس به آن برای سال 93 توجه ویژه دارد موضوع افزایش سرمایه‌گذاری است. در سال 92 سرمایه‌گذاری منفی بود در حالیکه پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در سال 93 ، رقم 1.9 درصد است که برای رسیدن به این موضوع به دنبال ساز و کارهای مختلفی بودیم. کاتب گفت: بنابراین امروز در کمیسیون تلفیق سه بند به مصوبات لایحه بودجه سال 93 دولت برای حل مشکلات تولیدی اضافه شد. وی افزود: اولین مصوبه‌ای که مطرح شد بحث طرح‌های نیمه تمام واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور بود که در بخش خصوصی و تعاونی به عنوان یکی از دغدغه‌های بنگاه‌های اقتصادی بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: این بنگاه‌ها در سنوات گذشته یعنی قبل از تشکیل صندوق توسعه ملی از حساب ذخیره ارزی تسهیلات ارزی و ریالی گرفته بودند، ولی به دلیل اینکه حساب ذخیره ارزی تبدیل به صندوق توسعه ملی شد، بعضا برخی از این بنگاه‌ها برای ادامه طرح‌های نیمه‌ تمام خود نتوانستند ادامه تسهیلات را دریافت کنند. کاتب گفت: برای حل مشکل این بنگاه‌های اقتصادی به دولت اجازه داده شد تا این بنگاه‌ها که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی گرفته بودند، مابقی تسهیلات خود را با رعایت کلیه قوانین و مقررت از حساب ذخیره ارزی دریافت کنند. وی افزود: البته در صحن مجلس در سه ماه گذشته یک فوریت طرحی تصویب شد که بر اساس آن تا سال 93 همه مشکل بنگاه‌های اقتصادی حل شود، ولی به جهت اینکه این طرح زمانبر بود و تا پایان سال هم کمتر از 2 ماه مانده است کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت تا بنگاه‌های اقتصادی مابقی تسهیلات خود را از حساب ذخیره ارزی دریافت کنند. عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: پیشنهاد دیگری که امروز در کمیسیون تلفیق بررسی و مصوب شد در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی بود. طبق قانون برنامه اگر سرمایه‌گذار خارجی در داخل ایران سرمایه‌گذاری می‌کرد نمی‌توانست از صندوق توسعه ملی اعتبارات ریالی و ارزی بگیرد. کاتب گفت: در کمیسیون تلفیق در این خصوص مصوب شد که اگر هر سرمایه‌گذار خارجی که بیش از 50 درصد سرمایه‌گذاری خودش را توسط سرمایه‌گذاران خارجی تأمین کرده برای تأمین الباقی سرمایه‌گذاری‌اش می‌تواند از صندوق توسعه ملی تسهیلات بگیرد. وی افزود: مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق امروز بحث مربوط به سرمایه‌گذاری در صنایع بالا دستی نفت و گاز با رعایت اولویت میادین مشترک و تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت است. سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بنابراین تصویب شد که 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاری طرح‌ توسعه‌ای صنایع نفت و گاز اختصاص داده شود که عملکرد آن در سال 1392 تا ابتدای بهمن بیش از 50 درصد بوده است. کاتب گفت: پیشنهاد دیگر دولت که در لایحه بودجه 93 آورده شده و کمیسیون تلفیق آن را مصوب کرد بحث حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعاتی که در داخل کشور انجام می‌شود و نیاز است که برای کمک به آنها از صندوق توسعه ملی کمک گرفته شود، بود. وی افزود: امروز در کمیسیون تلفیق تصویب شد که مبلغ 200 میلیون دلار برای توسعه، نوآوری، شکوفایی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات به آنها اختصاص یابد. وی گفت: امروز مصوبات کمیسیون به اتمام رسید و بعداز ظهر امروز قرار است تا صرفا 8 بند مراعا باقیمانده از جلسات گذشته بررسی شود و همچنین صبح روز سه‌شنبه لایحه بودجه در دستور کار مجلس و صحن علنی قرار گیرد.