راه‌اندازی شبکه مجازی ملی از زبان وزیر

مهر: جلسه شورای اجتماعی کشور امروز عصر با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی در وزارت کشور برگزار شد. وزیر کشور بعد از این نشست در جمع خبرنگاران با اشاره به تصمیماتی که در این جلسه گرفته شد گفت: شورای اجتماعی کشور یک نهاد رسمی است و 23 عضو دارد که تصمیم گیری این شورا به منزله مصوبه دولت تلقی می شود. وی افزود: ما در دوره جدید این شورا بنا را بر این گذاشتیم که در هر جلسه یکی از موضوعات مهم اجتماعی به بحث گذاشته شود و در خصوص آن نظرات مختلف دستگاهها را تعیین کنیم. رحمانی فضلی با بیان اینکه در جلسه امروز دو موضوع در دستور کار بود ادامه داد: موضوع سرمایه اجتماعی یکی از مواردی بود که در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت چرا که این موضوع یک پیمایشی در سال 84 در مورد سرمایه های اجتماعی انجام شده بود اما بعد از آن این موضوع رها شد که امروز یک تحلیل و بررسی در این خصوص داشتیم و شورا مقرر شد کمیته ای در خصوص چگونگی پیمایش سرمایه اجتماعی تشکیل دهد و سوالات، موارد، موضوعات و شاخص های مبتنی بر شرایط اجتماعی کشور در این کمیته تصمیم گیری شود. وزیر کشور با بیان اینکه از این به بعد ما هر سال در خصوص سرمایه های اجتماعی پیمایشی خواهیم داشت اظهار کرد: هم آسیب ها و هم عوامل و آثار سرمایه های اجتماعی را در این پیمایش ها به صورت عملیاتی به دستگاههای مختلف ارائه می دهیم که مبنای کار آنها باشد. وی با بیان اینکه بحث شبکه‌های مجازی را دومین موضوعی نامید که در جلسه امروز شورای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: بحث شبکه های مجازی ایده صدا و سیما بود که در این جلسه مطرح شد. رحمانی فضلی افزود: بحث شبکه های اجتماعی در این موضوع تاکید دارد که همه مردم در هر کجا و هر محله ای که واقع هستند از طریق فضای مجازی بتوانند با هم مرتبط باشند. تا یک نوع تعامل موثر و مثبت بین افراد مختلف به منظور تامین نیازها و شرایطی که دارند ایجاد شود در گذشته نیز شهرداری روی این موضوع نیز کار کرده بود و دستگاههای دیگر هم گفتند چنین مساله ای در برخی از استانها قبلا اجرایی شده است و قرار شد کمیته ای به مسئولیت شهرداری تشکیل شود تا همه امور در این زمینه به صورت مستقل و واحد برنامه ریزی شود تا مجبور به دوباره کاری نشویم. وزیر کشور همچنین در خصوص نقش گروههای مردم نهاد گفت: موضوع گروههای مردم نهاد امروز در دستور کار نبود اما انشالله در جلسه بعد دو دستور کار داریم که یکی از آنان موضوع سمن ها خواهد بود. وی با اشاره به طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص گروههای مردم نهاد افزود: تا به امروز این گروهها با آئین نامه اجرایی دولت فعالیت می کردند اما قرار شد در جلسه آینده شورای اجتماعی دوستان نظرات خود را در خصوص گروههای مردم نهاد ارائه دهند که ما نیز این نظرات را به مجلس ارائه دهیم تا طرح جامع و کاملی در این زمینه تثبیت شود. وزیر کشور همچنین اعتیاد و مواد مخدر و شیوه های اجتماعی کردن با مواد مخدر را از دیگر محورهای جلسه آینه شورای اجتماعی نام برد که در آن جلسه مورد بحث و ارزیابی قرار خواهد گرفت. همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به طرح تشکیل شبکه های مجازی که اشاره داشتید آیا قرار است یک شبکه اجتماعی ملی داشته باشیم همانطور که به جای اینترنت اینترانت ملی داریم گفت: ما هنوز این اینترانت داخلی به آن معنا نداریم و در این خصوص چون صدا و سیما از قبل متولی این کار بوده قرار است اینترانت ملی را راه اندازی کند و بسترها و امکانات خوبی نیز برای این موضوع فراهم شده و پیشرفتهای خوبی هم داشته است که این بحث به طور مجزا و مستقل در یک جلسه مطرح خواهد شد. وی تاکید کرد: این اینترنت ملی یک موضوع جدای از ایجاد شبکه مجازی است اما می تواند در کنار آن نیز قرار بگیرد. وی همچنین در ادامه در مورد ویژگیهای لایحه احزاب گفت: پیش نویس این لایحه در قولی که در جلسه به احزاب دادیم بلافاصله بر روی سامانه وزارت کشور قرار گفت که در این پیش نویس تلاش شده است فعالیتهای احزاب و صدور مجوز احزاب را سهل تر و راحت تر کنیم فعالیتها و نظارتها به وسیله خود احزاب صورت بگیرد و به نوعی سعی شده است احزاب را مسئولیت پذیر و رفتار آنان را شفاف کنیم که در این زمینه خانه احزاب نیز باید تقویت شود. وی همچنین در خصوص طرح عفاف و حجاب و در پاسخ به این سوال که چه میزان اعتبار و ضمانت اجرایی برای این طرح در نظر گرفته اید گفت: هیچ اعتباری در بودجه سال آینده در خصوص طرح عفاف و حجاب به صورت مستقل دیده نشده است و ما در همان قالب اعتبارات فرهنگی و اجتماعی که دستگاههای مختلف دارند این موضوع را پی گیری می کنیم. رحمانی فضلی افزود: در زمینه طرح عفاف و حجاب وظیفه دستگاههای مختلف را احصاء و به آنان ابلاغ کردیم و در کنار آن نیز حکم بازرسی ویژه جهت پیگیری این وظایف برای آقای میرباقری معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور صادر کردیم که به صورت ماهانه پی‌گیری و گزارش دهد. وزیر کشور همچنین در خصوص ضمانت اجرای طرح عفاف و حجاب گفت: این قانون در متن خود ضمانت اجرایی ندارد و یکی از اشکالات اصلی آن نیز همین است که ما در حال بررسی آن هستیم. و تنها ضمانت اجرایی آن تعهدی است که دوستان در همین جلسات شورای اجتماعی ارائه می دهند و قول داده اند که پیگیری های لازم را در خصوص اجرایی شدن این طرح ارائه دهند.