بودجه 93 هم درد سلامت را دوا نیست
زمانی که قانون برنامه پنجم توسعه تدوین و به تصویب رسید، امید آن می رفت تا با تحقق آن بسیاری از کارهای بر زمین مانده یا موضوعات مغفول، اجرایی و بر طرف شوند، و یا حتی زمانی که دولت دهم لایحه هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس داد تا با تصویب آن راه‌هایی که به کوره راه رسیده‌اند، گشایش یابند اما شاید کمتر کسی بود که تصور می کرد سرنوشت این قوانین و برنامه ها بدین جا ختم شود.
ایسنا: یکی از محوری ترین و مهم ترین موضوعاتی که همواره باید به شدت مورد توجه قرار گیرد ضمن اجرایی شدن قوانین مصوب، موضوع سلامت است که به نوع آشکاری با امنیت هر جامعه ای گره خورده است. می‌گویند سلامت چهارمین اولویت کشور است اما هنوز که هنوز است زخم ناسور بی پولی بر این بخش رخنه انداخته و انگار به این تازگی‌ها نتوان نسخه شفابخشی برای آن پیدا کرد.
موضوع قابل بحث این که ماده 34 قانون برنامه پنجم صراحتا می‌گوید 10 درصد از درآمد ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌بایست از محل صرفه‌جویی یارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص یابد که متاسفانه تاکنون تحقق پیدا نکرده است.
گرچه تحقق این بند از قانون برنامه اما و اگرهایی به دنبال دارد، این پرسش‌ها مطرح می‌شود که این که 10 درصد مورد نظر قرار است چه خدماتی را رایگان کند؟ یا در چه بخش‌هایی از آن استفاده شود، البته در این راستا باید یادآور شد که هم اکنون خبرها حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال 93 سهم بیمه ها 66 درصد افزایش داشته باز جای این سوال است که آیا این افزایش سهم بیمه‌ها به منظور واقعی کردن تعرفه‌های درمانی است ؟ آیا پاسخی بر هزار و یک سوال بی پاسخ سلامت که اکنون دردی بر این بخش است، وجود دارد؟ دولت باید قانون را در تمامی بخش ها به ویژه سلامت اجرا کند
مسعود پزشکیان - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی- در این زمینه به خبرنگار پارلمانی ایسنا گفت: پیشنهاد کمیسیون بهداشت به کمیسیون تلفیق این است که قانون اجرا شود، قانون می‌گوید دولت موظف است 10 درصد خالص هدفمندی را صرف کسانی که بیماری خاص داشته و از انجام هزینه‌های درمانی ناتوان هستند، کند تا مشکلات‌شان حل شود.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید قانون را اجرا کند، گفت: پیشنهاد کمیسیون تلفیق این است که قانون اجرایی شود، رقم مهم نیست، بحث کلی است، قانون بیمه همگانی است و دولت موظف است همه را تحت پوشش بیمه همگانی قرار دهد. بنابراین اگر کم است برای همه و اگر زیاد است برای همه این‌گونه باشد، نه اینکه عده‌ای زیاد بخورند و عده‌ای چیزی گیرشان نیاید. در دنیا ثابت شده، رایگان شدن بستری موجب افزایش بستری‌های بدون نیاز می‌شود
این در حالی است که سیامک مره‌صدق دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار پارلمانی ایسنا گفته است: این خبر متأسفانه بد انعکاس پیدا کرد، درواقع مبلغی که برای بستری بیمارها در بیمارستان‌ها در نظر گرفته بودند، به هیچ وجه کافی نبوده است البته همان موقع گفتند این مبلغ به طورکامل به وزارت بهداشت پرداخت شود که در زمینه مسائل بهداشتی به ویژه پزشک خانواده هزینه شود.
وی تاکید کرد: متأسفانه نه تنها تحقق پیدا نکرد، بلکه شاید چیزی کمتر از 10 درصد آن به بهداشت و درمان پرداخت شد. البته اگر کل این مبلغ هم پرداخت می‌شد امکان رایگان کردن بستری دربیمارستان‌ها وجود نداشت.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا ثابت شده است که رایگان شدن بستری موجب افزایش بستری‌های بدون نیاز می‌شود و تنها باری را به دوش سازمان‌های بیمه‌گر اضافه می‌کند. باید سازوکاری برای پرداخت فرانشیز در نظر گرفته شود
مره‌صدق بیمه همگانی را راه حلی برای این موضوع عنوان کرد و گفت: حتی آنها‌یی هم که توان پرداخت فرانشیز را ندارند، باید مورد حمایت سازمان‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی و حتی وزارت بهداشت باشند.
وی ابراز عقیده کرد: تا زمانی که سازوکاری برای پرداخت فرانشیز در نظر گرفته نشود، رایگان کردن بستری یا خدمات سرپایی برای همه دقیقا مانند پرداخت یارانه نقدی به همگان است. وزارت بهداشت سهم ناشی از اجرای هدفمندی را در کارهای زیربنایی هزینه کند
مره صدق با بیان اینکه به نظر می‌رسد باید سهم عمده‌ای از هدفمندی به وزارت بهداشت اختصاص داده شود، گفت: وزارت بهداشت نیز باید ترجیحا آن را در کارهای زیربنایی و بهداشتی و پیشگیری هزینه کند که بازدهی بهتری خواهد داشت. متاسفانه تورم در حوزه سلامت بیش از سایر بخش‌ها بود
براساس این گزارش،عبدالرحمان رستمیان نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم درباره عدم تحقق 6 هزار میلیارد تومان در راستای اجرای قانون هدفمندی و تحقق برنامه پنجم توسعه ابراز امیدواری کرد که دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بودجه‌ای را به این منظور اختصاص دهد که قابل تحقق باشد.
وی با بیان اینکه با توجه به بحث هدفمندی، تورم در حوزه سلامت بیش از سایر بخش‌ها بود، گفت: در این شرایط نه تنها سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی کاهش نیافت بلکه افزایش هم داشت بنابراین امیدواریم با اجرای فاز دوم هدفمندی شاهد کاهش سهم مردم در پرداخت‌ها باشیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، با توجه به این که لایحه بودجه 93 کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است،موضوع افزایش 66 درصدی سهم بیمه‌ها نیز مطرح می‌شود لذا این سوال به ذهن می رسد که آیا تا پایان سال تعرفه‌ها به سمت واقعی شدن پیش می‌روند یا این افزایش سهم در جای دیگری صرف می‌شود؟ با افزایش سهم بیمه‌ها، تعرفه‌های نامتعارف باید به سمت واقعی شدن پیش رود
رستمیان نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: مهم این است که افزایش 66 درصدی سهم بیمه‌ها در کجا هزینه می‌شود، لذا معتقدم افراد تحت پوشش بیمه باید تکمیل شوند و تعرفه‌های نامتعارفی که وجود دارد به سمت واقعی شدن پیش رود.
وی ضمن انتقاد از عملکرد بیمه‌ها در مطالبات بیمارستان‌ها گفت: اگر بیمه‌ها سهم پرداخت خود را طولانی کنند، بیمارستان‌ها نمی‌توانند خدمات خوبی را به بیماران ارائه کنند. اولویت اول بیمه‌ها باید پرداخت مطالبات درمانی باشد
همچنین سیامک مره صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این زمینه اظهار داشت: بیمه‌ها هنر کنند مطالبات قبلی‌شان را پرداخت کنند، گرچه هم اکنون نیز بیمه‌ها تا 9 ماه در پرداخت مطالبات درمانی مشکل دارند و این موضوع باعث شده که بخش عمده فشار به مردم وارد شود.
نماینده مردم کلیمیان در مجلس با بیان اینکه اولویت اول بیمه‌ها باید پرداخت مطالبات درمانی باشد، گفت: پس از اینکه مطالبات پرداخت شد، می‌توان به سمت واقعی کردن تعرفه‌ها حرکت کرد. البته برای تعرفه‌های واقعی هم بیمه توانایی پرداخت را ندارد و مبلغ درنظر گرفته شده برای شروع به کار کافی نیست. اگر بیمه‌ها قانون را اجرا نکنند، مشکلات این حوزه حل نمی‌شود
بر همین اساس، مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس نیز درباره افزایش سهم بیمه‌ها اظهار کرد: هم اکنون نیز بیمه‌ها حدود شش ماه است که عقب هستند اگر باید کاری انجام دهند باید بدهی‌های خود را بپردازند تا به شرایط پایاپای برسند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان کرد: بیمه‌ها هم باید قانون را اجرا کنند اما اگر بیمه‌ها قانون را اجرا نکنند در بخش‌هایی مشکلات حل نمی‌شود. زمانی می توان دم از واقعی کردن تعرفه‌ها زد که ثبات افتصادی وجود داشته باشد
احمد آریایی نژاد - عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس - نیز در این زمینه ابراز کرد: ساختار بیمه‌ای که اکنون وجود دارد تا حدودی ناکارآمد است زیرا تفاوت دریافتی باعث می شود بیمه ها با یکدیگر متفاوت باشند، در این صورت نمی توانیم بگوییم خدماتشان یکسان است.
نماینده مردم ملایر درمجلس ابراز امیدواری کرد که افزایش سهم بیمه ها به سمت واقعی کردن تعرفه ها باشد چرا که اگر بخواهد در جایی هزینه شود که کمکی به مردم نباشد کار بیهوده‌ای به نظر می رسد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان کرد: زمانی می توانیم دم از واقعی شدن نرخ ها و تعرفه ها بزنیم که ثبات اقتصادی داشته باشیم و یا این که پیش‌بینی عالمانه وجود داشته باشد که به ثبات نزدیک باشیم در غیر این صورت هیچ وقت نمی توانیم تعرفه ها را واقعی کنیم.
به گزارش ایسنا، اجرایی شدن قانون، پرداخت مطالبات به عنوان اولین اولویت بیمه‌ها، تورم در بخش سلامت بیش از سایر حوزه ها و نهایتا عدم اجرای مفاد برنامه پنجم و اجرایی نشدن صحیح فاز اول هدفمندی یارانه ها و بلاتکلیفی در اجرای فاز دوم در حوزه های مرتبط با سلامت از مهم ترین موضوعاتی است که باید هر چه بیشتر در راستای عملیاتی تر شدن آن ها گام برداشت. انتظار می رود بودجه 93 به گونه ای سازماندهی و مدون شود تا تعریف عملیاتی صحیحی از اجرای قانون و محقق شدن اعتبارات به سلامت که محوری‌ترین نقش را در جامعه دارد، ارائه دهد.
باید یادآور شد بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه که در جهت ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت است می گوید که به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل سیدرصد (30%) هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحملناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبالعلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‌شود.
دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور نماید تا برای موارد فوقالذکر هزینه شود.