تصمیم تلفیق برای مالیات واحدهای آلاینده

تسنیم: غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در نشست خبری که امروز در مجلس برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: امروز هشتمین جلسه کمیسیون تلفیق با حضور اعضا و نمایندگان دولت برگزار شد. وی ادامه داد: در این جلسه تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ تبصره 2 رابطه بین نفت و بودجه را مشخص می‌کند که در این بخش مصوبه این است که شرکت نفت مکلف شد که 14.5 درصد از درآمدهای نفتی خود را طبق قانون برنامه به حساب وزارت نفت واریز کند و این وزارتخانه در بخش صنایع نفتی و پالایشگاه‌ها این مبلغ را هزینه کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: طبق قانون برنامه، می‌بایست دولت به میزان 29 درصد از درآمدهای نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند و لذا این مورد نیز تصویب شد و به میزان 2 درصد هم که صندوق توسعه ملی از دولت در قالب عیدانه طلب داشت، این هم مصوب شد که این 2 درصد از عیدانه به حساب این صندوق واریز شود و الباقی درآمدهای نفتی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد و در بودجه عمومی دولت هزینه می‌شود. کاتب گفت: دولت امسال در قالب بند 3 تبصره 2 آورده بود که فروش درآمدهای نفتی به پالایشگاه‌های داخلی آورده بود که فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی به میزان 18.5 دلار به فروش برسد؛ آنچه کمیسیون تلفیق و کمیسیون انرژی پیشنهاد دادند، این بود که این 18.5 دلار به دلیل اینکه قیمت محاسباتی دقیقی ندارد و ممکن است در قیمت نفت تغییراتی در سال 93 داشته باشیم و همچنین مغایر با قانون دائمی هدفمندکردن یارانه‌هاست، پیشنهاد حذف ارائه شد که این پیشنهاد امروز در کمیسیون تلفیق تصویب شد. وی ادامه داد: به همین دلیل دولت مکلف است براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به میزان فوب خلیج فارس یعنی میزان 95 درصد، آن را محاسبه کرده و به پالایشگاه‌های داخلی بفروشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در همین بخش در بند ب تبصره 2 یعنی بخش واریزی به صندوق توسعه ملی که تکلیف شده بود، طبق قانون به این موضوع اضافه شد. همچنین پیشنهاد دیگر ما که در تبصره 2 مطرح شود، بحث مالیات بر ارزش افزوده آلایندگی واحدهای پالایشگاهی و نفتی مورد بررسی قرار گرفت. دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که یک درصد آلایندگی که پالایشگاه‌ها باید واگذار کنند، صرفا از واحدهای تولیدی واگذار شود. کاتب ادامه داد: در قانون سال 1392 پیش‌بینی شده بود که این یک درصد از واحدهای تولیدی یا توزیعی واگذار شود یعنی اینکه اگر واحد تولیدی ارزش افزوده خود را واگذار کرد، دیگر نیاز نیست که پمپ بنزین‌ها نیز یک درصد خود را واگذار کنند بنابراین این موضوع مجدداً در بودجه سال 93 تصویب شد. یعنی اینکه علاوه بر تولیدی یا توزیعی، تصویب شد که مبنای محاسبه یک درصد بر مبنای قیمت فروش نخواهد بود، بلکه بر مبنای بند الف لایحه است. وی گفت: کمیسیون تلفیق به دلیل شفاف‌سازی موضوع، قرار شد که یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را بر مبنای بند الف بودجه محاسبه کرده و قیمت فروش، دیگر مبنا نخواهد بود.