چگونه باید از رشد «بابک زنجانی ها» جلوگیری کرد؟/ خطر «سرمایه‌داری پوشالی» برای یک اقتصاد پویا

سرويس اقتصادي «فردا»- امير حمزه‌ نژاد ؛ اين روزها همه جا حرف از بابك زنجاني است. پديده اقتصادي كه البته نام خوشي در اين حوزه ندارد. اما واقع اين است كه هر از چند گاهي پديده‌هايي همچون بابك زنجاني در اقتصاد ايران ظهور مي‌كنند كه اغلب مردم ايران نامشان را به خوبي مي دانند. اما چرا اقتصاد ما باعث رشد و فربه شدن اينچنين افرادي مي‌شود؟! و سئوال اساسي اين است كه چگونه مي‌توان از بوجود آمدن چنين افرادي در سيستم اقتصادي كشور جلوگيري كرد؟ نكته اول و اساسي در هر اقتصادي اين است كه بايد سازوكاري انديشيده شود تا به جذب سرمايه كمك كند. درواقع احترام به سرمايه‌گذار و فراهم كردن محيطي امن و پربازده از جمله نيازهاي اساسي هر اقتصادي است. بسياري از اقتصاددانان دنيا به اين موضوع تاكيد دارند كه سرمايه ترسو است؛ به اين معنا كه سرمايه گذار همواره از اين بيم دارد كه سرمايه خود را در جايي سرمايه‌گذاري كند كه ضمن كسب سود سرمايه‌اش زيان نبيند.از سوي ديگر ما براي توسعه به انباشت سرمايه نياز داريم. پس در اين زمينه بايستي طوري عمل كنيم كه سرمايه داردر اين روند به بازار ما براي سپردن سرمايه خود اطمينان حاصل كند. واقع اين است كه كساني چون بابك زنجاني گرچه به عنوان سرمايه‌دار محسوب مي شوند اما با توجه به حواشي و جنجالي كه پشت سر چنين سرمايه‌گذاراني است مي‌توان به گونه اي حضور آنان را مانعي براي حضور سرمايه‌گذاران ديگر در ايران قلمداد كرد. داستان بازداشت وي نيز لطمه زيادي به جريان سرمايه‌گذاري در ايران وارد خواهد كرد. پس لزوما بايد سروساماني به اقتصاد بيمار كشور داد تا از يك سو شاهد رشد امثال بابك زنجاني‌ها نباشيم و از سوي ديگر براي ايجاد توسعه در كشور به جذب سرمايه‌ سرمايه‌داران مختلف اقدام كنيم. به هر جهت پاسخ كلي به سئوالي كه مطرح كرديم اين است كه اقتصاد بيمار بستر رشد چنين افرادي است. البته اين به معناي ايجاد يك اقتصاد سرمايه‌داري صرف نيست؛ بلكه با توجه به اينكه جذب سرمايه از اصول اوليه رشد اقتصادي است بايد در اين روند به گونه‌اي عمل كرد تا سرمايه از بازار كشور فرار نكند. اما در اين روند بايد به مساله ديگر نيز توجه داشت و آن نوع رقابتي است كه در سيستم اقتصادي كشور حاكم است. آيا اقتصاد ايران قابليت رقابت آنهم به طور عادلانه را دارد يا خير؟ اين موضوع نيز سبب مي شود، سرمايه دار براي سرمايه‌گذاري در كشور دچار شك و ترديد شود.از اين جهت سرمايه هنگفتي كه به صورت رانتي در دست بابك زنجاني قرار گرفت سبب شد تا وي به عنوان يك سرمايه دار كاذب در فضاي كشور رشد كند. در اين زمينه گفته مي شود بابك زنجاني بدهي فراواني به بانك‌ها دارد و به صورت رانت توانسته ۱۶۸ شرکت وابسته به شستا (تامین اجتماعی) را بدون برگزاری مزایده در ازای ۴ میلیارد یورو خریداري كند. از اين جهت نيز بايد سيستم اقتصادي كشور را مورد انتقاد قرار داد. سيستمي كه در آن دولت به عنوان سرمايه‌گذار و كارفرما فعاليت مي‌كند و دولت خود به عنوان يك رقيب بدون رقيب در اقتصاد حضور دارد. همين عامل سبب مي‌شود كه دولت به مانند يك ماهي بزرگ در پهنه درياي اقتصاد به شكار بپردازد و خورده سرمايه داران ديگر براي كسب سود به دولت بچسبند و از شكارهاي وي تغذيه كنند. به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه اغلب شكار اين ماهي بزرگ ماهيان و درواقع سرمايه گذاران ديگري است كه تاب و توان رقابت با دولت را ندارند. اولين ايراد اقتصاد دولتي اين است كه برخي از رانت‌هاي دولتي بيشترين استفاده را مي كنند و برخي نيز كه دستشان از رانت‌هاي دولت كوتاه است سعي مي كنند زير پاي اقتصاد دولتي له نشوند. البته در ساختار اقتصاد رانتي دولت يك رقابت ديگر نيز براي بهره‌مندي از رانت ايجاد مي شود كه اين موضوع نيز معضل ديگري در اقتصاد دولتي محسوب مي‌شود. تحريم ها نيز به عنوان سايه و حياط خلوت رشد و نمو مفسدان اقتصادي به شمار مي‌‌آيد. تحريم‌ها به نوعي بيماري اقتصادي را شدت مي بخشند و در اين زمينه راه‌حل‌هايي براي از بين بردن تاثير تحريم ها انديشيده مي شود كه گاها غير شفاف و راه ميان‌بر هستند. بدون شك براي جلوگيري از پديد آمدن افرادي چون زنجاني كه خود را قهرمان دور زدن تحريم‌ها مي دانند بايد وضعيت تحريم‌ها را سروسامان داد. بدون شك بسياري از افراد در زير سايه تحريم‌ها به سود كلاني دست يافته اند كه بابك زنجاني هم يكي از آنهاست. چراكه او هر چقدر خود را انسان ميهن پرستي توصيف كند،‌ نمي‌تواند و نمي توانسته از سود سرشار چنين اقداماتي بي‌بهره باشد. نكته اساسي در اين روند نحوه كار دولت است. دولت بايد نقش خود در اقتصاد را از متولي بودن به ناظر بود تغيير دهد و زمينه ايجاد يك بازار رقابتي عادلانه را فراهم كند. به طور كل حضور دولت به عنوان متولي در ساختار اقتصادي كشور از حضور سرمايه داران ديگر و رشد بخش خصوصي در اقتصاد ايران جلوگيري مي كند. از سوي ديگر روند فرسايشي كه فعاليت بخش دولتي در ساخت و عمران كشور دارد بسيار بالاست و گاهي شاهد آن هستيم كه براي مثال روند ساخت يك ورزشگاه آنقدر به درازا مي انجامد كه پايه اصلي ساختمان آن به جاي تكميل به بازسازي نياز دارد. دولت در اين زمينه بايد بازوي نظارتي خود را نيز بسيار قوي كند و به عنوان يك پاسبان امين از سرمايه سرمايه داران محافظت كند و در ازاي آن ماليات لازم را اخذ كند. با اين وجود است كه يك بازار رقابتي سالم و عادلانه بوجود مي‌آيد. رقابتي كه در آن هيچ رانتي وجود نداشته باشد و افراد بر اساس تعهد و بهره‌وري بالايي كه دارند براي در دست گرفتن پرو‍ژه‌هاي مختلف انتخاب شده و رشد كنند و در اين اقتصاد است كه خبري از بابك زنجاني‌ و امثالهم نيست.