آخرین واکنش ها به بیماری مشرف

مهر: آخرین واکنش ها به بیماری مشرف و پیش شرط کرزای برای امضای پیمان راهبردی با واشنگتن و افزایش میزان خشونت علیه زنان افغانی از جمله خبرهای مرتبط با همسایگان شرقی کشورمان به شمار می رود. "نواز شریف" نخست‌ وزیر پیشین پاکستان، شاکیان پرونده پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور را دولت و قانون اساسی پاکستان خواند و تاکید کرد که اظهاراتم مممکن است جوانمردانه نباشد و دادگاه باید درباره اتهامات مشرف و اینکه لغو قانون اساسی مجازاتی براساس محدوده بند 6 قانون اساسی دارد یا خیر، تصمیم بگیرد. این اظهارات درحالیست که گزارشهای بسیاری درباره احتمال سفر ژنرال پرویز مشرف به دبی یا لندن برای عمل قلب یا آنژیوپلاستی وجود دارد و وکلای رئیس جمهوری سابق پاکستان بر این باورند که دادگاه‌ باید از تصمیم پزشکان برای فرستادن وی به انگلیس تبعیت کند. تیم وکلای مشرف حتی در این پرونده دست به دامان آمریکا، انگلیس و عربستان سعودی در ازای کمک های مشرف برای مبارزه با تروریسم پس از حملات 11 سپتامبر شدند. نیشن نیز در همین رابطه می نویسد: "خواجه آصف" وزیر دفاع پاکستان در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی با اشاره به دادگاهی نشدن مشرف در این کشور به اتهام خیانت به کشور تاکید کرده است که نام مشرف هنوز در فهرست افراد ممنوع الخروج از کشور قرار دارد. این اظهارات درحالیست که عربستان سعودی همواره پاکستان را به خاطر پرونده مشرف تحت فشار قرار داده و پیش بینی می شود در سفر سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان به اسلام آباد در این باره گفتگو شود. در پی حاضر نشدن رئیس جمهوری سابق پاکستان در دادگاه به دلایل امنیتی، قاضی دادگاه نیز درباره پیامدهای حاضر نشدن مشرف در دادگاه به اتهام خیانت به کشور هشدار داده است. مشرف در سال 1999 با انجام کودتا تا سال 2008 قدرت را در پاکستان در دست گرفت و پس از آن با فشار مقامات در تبعیدی خود خواسته کشور را ترک کرد و سالها در دبی و لندن زندگی کرد، اما سال گذشته هنگام شرکت در انتخابات به خاطر اتهاماتی از قبیل قتل بی نظیر بوتو نخست‌ وزیر سابق پاکستان، قتل رهبر بلوچ‌ های پاکستان، بازداشت غیرقانونی قضات و حمله به "لال مسجد" تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. رویترز نیز به اظهارات "سیما ثمر" رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان درباره افزایش میزان خشونت علیه زنان افغان در سال 2013 پرداخت. شینهوا نیز در گزارشی نوشت امضا نکردن پیمان راهبردی واشنگتن و کابل پیش از پایان سال 2013 نگرانی ها را درباره آینده این کشور همزمان با خروج نظامیان ناتو از افغانستان و واگذاری قدرت به نیروهای افغانی افزایش داده است. این درحالیست که کرزای پیش شرط امضای پیمان راهبردی با واشنگتن را پایان حملات به منازل مسکونی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، ایجاد صلح و ثباتی پایدار در افغانستان و سپردن زندانیان گوانتانامو به دولت عنوان کرده است و آمریکا نیز در واکنش به پیش شرط جدید حامد کرزای برای امضای پیمان راهبردی با واشنگتن، تدارکات نظامی، سوخت و خدمات حمایتی ارتش و پلیس افغانستان را قطع کرده است، این در حالی است که سفارت آمریکا در کابل چنین گزارشی را رد کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان نیز چنین اقدام آمریکا را در تضاد با تعهدات قبلی این کشور و با هدف تحت فشار قرار دادن کابل برای امضای پیمان راهبردی با واشنگتن عنوان کرده است که در صورت امضای آن نیروهای آمریکایی می توانند حتی پس از سال آتی در این کشور باقی بمانند.