مخالفت دولت باافزایش بیش از۱۸درصدحقوق

فارس: محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت و در جمع خبرنگاران گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر از 8/29 به 8/28 رسیده است و تورم 12 ماهه هم از 5/39 به 5/35 تقلیل یافته و تورم مهار شده و در حال کاهش است. وی افزود: این ارقام به منزله کاهش قیمت‌های نیست بلکه روند افزایش در حال تغیر و بصورت کاهشی است و با این اعداد و ارقام مرکز آمار می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا پایان سال جاری نرخ تورم که حدود ۳۵ درصد پیش‌بینی شده بود از این هم کمتر باشد و برای سال ۱۳۹۳ با پیش‌بینی نرخ ۲۵ درصد کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند قطعا از ۲۵ درصد نرخ تورم باز هم کمتر خواهد شد. سخنگوی هیئت دولت در ادامه سخنان خود به بحث خصوصی سازی اشاره و اضافه کرد: دولت همچنان معتقد به اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی است اما باید به نحو واقعی به انجام برساند؛ خصوصی سازی را نه فقط برای تامین منابع مالی باید انجام دهیم بلکه در جهت ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه‌های دولتی باید به انجام برسانیم، در واقع همان ۸ هدفی که در سیاسیت‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش رشد اختصاصی بهره‌وری تصریح شده بود، دنبال شود. نوبخت همچنین گفت: در هیئت وزیران در جهت ایمن‌ بودن جاده‌های کشور برای عبور و مرور مردم بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال تصویب شد که در اختیار وزارت راه و شهرسازی به تفکیک استان‌های مختلف قرار می‌گیرد تا دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مسئول موظف شوند در خلال روزهای سخت زمستان، جاده‌ها را برای تردد مردم آماده کنند. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره نامه آقای رئیس جمهور به معاون اول برای مبارزه با موضوع ویژه‌خواری یادآور شد: این مطالبه ای از سوی رئیس جمهور از معاون اول است که وی این ابلاغیه را دریافت کرده و اکنون در حال تهیه ساز و کار اجرایی شدن آن هستند. وی در پاسخ به سوالی درباره افزایش حقوق کارکنان و اینکه همچنان برای سال آینده همان ۱۸ درصد باشد اظهار داشت: درباره افزایش حقوقی کارکنان دولت همانطور که در لایحه بودجه ۹۳ آمده است این افزایش ۱۸ درصد است و دولت با افزایش بیش از 18 درصد موافق نیست و طبق قانون باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد، از این دولت دو کار را برای حفظ قدرت خرید کارکنان انجام می‌دهد. نوبخت ادامه داد: از یک سو تلاش می‌کند نرخ تورم را تقلیل دهد تا قدرت خرید همه مردم حفظ شود بویژه کارکنان و از سوی دیگر تلاش می‌کند با افزایش حقوق بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند که این دو کار در سال ۹۳ در دستور کار خود قرار داده است؛ هم در حال تلاش است با اتخاذ سیاسیت‌های پولی و مالی سنجیده با تعادل بودجه‌ای بتواند عوامل ایجاد تورم را مهار کند و از سوی دیگر دولت با امکانات مالی فراوان مواجه نیست که بتواند بیش از حد معین نسبت به افزایش حقوق اقدام کند. سخنگوی دولت گفت: اگر دولت برای افزایش حقوق بدون داشتن منبع اقدام کند از یک سو ممکن است عددی که در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهد بالا باشد اما از سوی دیگر تورم ناشی از این سیاست نسنجیده قدرت خرید کارکنان را تقلیل می‌دهد؛ دولت در حال انجام این دو کار است و حتی پیش‌بینی می‌کنیم برای سال آینده نرخ تورم به ۲۰ یا ۲۱ درصد هم تقلیل یابد. وی یاد‌اور شد: پیش‌بینی ما که امیدواریم تحقق یابد در ارتباط با افزایش حقوق این نکته را نباید فراموش کرد که بودجه سال ۹۳ نسبت به سال۹۲، ۷.۳ درصد تقلیل یافته و دولت در حالی که منابع در اختیارش نسبت به سال جاری ۷ درصد کاهش یافته اما تلاش کرده برای جلوگیری از کاهش توان خرید کارکنان ۱۸ درصد افزایش دهد. نوبخت اظهار داشت: بیشتر از این در توانمان نیست گرچه یک مجری این را به مسخره گرفت اما ما همچنان خود را شرمنده مردم می‌دانیم؛ در شرایطی که میزان منابع ما کاهش یافته بیشتر از ۱۸ درصد قابل افزایش نیست؛ براساس بند ب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های دولتی می‌توانند علاوه بر افزایش سنواتی از سوی دولت انجام می‌شود اگر در دستگاه‌هایشان صرفه‌جویی کنند آن‌ها هم می‌توانند نسبت به افزایش حقوق اقدام کنند. وی تصریح کرد: انتظار مسئولان دولتی این است همراه با افزایش حقوق و مزایا از سوی دیگر بهره‌وری هم افزایش یابد و اگر دستگاهی‌ بتواند بهره‌وری را افزایش دهد از آن سو می‌تواند افزایش حقوق را داشته باشد و اگر دستگاهی دو یا سه درصد صرفه‌جویی داشته باشند حتی می‌شود بیش از نرخ تورم نسبت به افزایش سرمایه اقدام کرد. نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ظاهرا دولت مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که طبق آن اخذ تعهدنامه خروج ارزی از صادرکنندگان هنگام صادرات منتفی می‌شود در این صورت این اقدام تا چه اندازه به بهبود اقتصاد کشور کمک می‌کند گفت: در هفدهم شهریور گذشته دولت ۳۵ مصوبه در جهت تسهیل صادرات، واردات و هرگونه کالاهای اساسی مردم در ارتباط با گمرک و دادن تسهیلات ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور داشته و در جلسه گذشته وزارت اقتصاد که مامور پیگیری اینها بود و گزارش عملکرد را داد. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز در دستگاه‌های دولتی چیست، گفت: دولت با صدور بخشنامه‌های متعدد و اعلام ساز و کارهایی که از وسایل انرژی‌بری که در دستگاه‌ها وجود دارد و با کیفیت بهتر میزان صرفه‌جویی را بیشتر کند به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرده است. وی در پاسخ به سوالی درباره دستور رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه‌خواری و اینکه گفته می‌شود دولت اسنادی در این زمینه داشته است یا اینکه با مافیای منطقه‌ای روبه‌رو هستیم، اظهار داشت: این سوال مبتنی بر درخواست تحلیل این شرایط نبود و جلسه اطلاع‌رسانی از سوی دولت و مصوبات است؛ بعنوان دولت موظف هستیم دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که وجود دارد و اجرای برخی از آنها از وقوع جرم جلوگیری می‌کند فراهم کنیم؛ ضمن اینکه مصوباتی همچون تسهیل بهبود فضای کسب و کار و روان‌سازی کار گمرک صورت گرفته است و همچنین گزارشی را تا پایان سال ارائه دهیم که بدهی چقدر از کسانی که در بخش خصوصی از دولت مطالبه تایید شده دارند، پرداخت شده و این مطالبه آقای رئیس جمهور از معاون اول در راستای سالم‌سازی است. نوبخت در پاسخ به سوالی درباره سفرهای استانی رئیس جمهور و اینکه آیا دیدارهای رئیس جمهور با مجمع نمایندگان استانی از دلایل به تعویق افتادن این سفرهاست گفت: سفرهای استانی رئیس جمهور انجام خواهد شد و دیدار با مجامع استانی نمایندگان منافاتی با آن ندارد و هم آقای رئیس جمهور و وزرا و بنده جلسات مستمری با نمایندگان استانی داشتیم همچنین سفرهای استانی را هم داشتیم و بنده به سه استان در سه روز گذشته سفر کرده‌ام و آقای رئیس جمهور و وزرا نیز ارتباطات مردمی خود را حفظ خواهند کرد. وی در پاسخ به این سوال که سبد کالا به افراد بی‌بضاعت که تحت پوشش نیستند تعلق نمی‌گیرد آیا این خلاف اصل توزیع عادلانه نیست افزود: آنهایی که قابل شناسایی هستند و در حدی از دریافت‌های ماهیانه قرار دارند که نیاز به حمایت‌های غذایی دارند براساس شاغلین و بازنشتگان انجام می‌شود و هر نوع افرادی که در این رده نیستند از طریق کمیته امام و بهزیستی نسبت به شناسایی آن‌ها انجام می‌شود. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره بابک زنجانی گفت: این دستگیری توسط مقامات قضایی انجام شد و آن‌ها برای هرگونه اقدام ضوابط قانونی دارند و وقتی تشخیص دادند کسی باید تحت تعقیب باشد و دستگیر شود، انجام می‌دهند. وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر شیوه ارائه یارانه به مردم اظهار داشت: دولت مصمم است در جهت اصلاح قانون هدفمندی و بهبود آن اقدام کند به همین جهت آن را به ارائه لایحه واسپاری کردیم ما به اندازه جمعیت ایران یارانه پرداخت می‌کنیم و عده قابل توجهی که یارانه دریافت می‌کنند حتما باید دریافت کنند و حتما باید رقمش بیشتر شود. نوبخت ادامه داد: دولت مصمم است یارانه‌ها را در شکل بهتری اجرا کند و بر خود فرض می‌داند به صورت کمک‌های غذایی آن را در کنار هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد. وی در پاسخ به سوالی درباره ۷۰۰ ایرانی که در زندان‌های خارجی در معرض اعدام هستند گفت: بحث پیگیری این موضوع در دست اقدام جدی دولت است، اما وزارت امور خارجه موظف است نسبت به شناسایی این افراد و تعیین سازوکارهای لازم اقدامات لازم را به عمل آورد و اگر برخی از این موارد معطوف به تامین اعتبار باشد معاونت برنامه‌ریزی موظف است در آن خصوص اقدام کند.