آغاز مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم/ جلوگیری از فساد در دولت روحانی هم شعاری می شود؟

سرویس اقتصادی « فردا »- افزایش تعداد مفاسد اقتصادی و جولان دادن برخی از سرمایه داران از جمله ویژگی هایی بود که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد برجسته شد و فضای اقتصادی - سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داد. افرادی که در طول هشت سال گذشته با استفاده از ارتباط خاص با مسئولان دولتی هر بلایی که می خواستند بر سر اقتصاد کشور آوردند و خود را یک شبه به میلیاردرهای اقتصادی و غول های بازارهای ایران تبدیل کردند. ظهور و بروز این افراد البته در شرایطی پدید آمد که کشور و وضعیت اقتصادی آن نیز تحت تاثیر تحریم ها قرار داشت و اما این عده برعکس روال عادی جامعه، نه تنها بویی از شرایط بغرنج اقتصادی نبردند، بلکه با بی توجهی به وضعیت معیشتی مردم و با سوء استفاده از شرایط به وجود آمده، هر روز بر دارایی های خود افزودند. با پایان کار دولت دهم و علنی شدن برخی مسائل پشت پرده، چهره برخی از این افراد که با استفاده از رانت های اطلاعاتی و اقتصادی وارد بازار شده و با ساز و کارهای غیر قانونی به افزایش ثروت خود پرداخته بودند نیز نمایان شد. رسانه‌ای شدن برخی از نام‌ها و انتشار جزئیات مربوط به آنان نیز در هفته‌های گذشته واکنش‌های بسیاری را در میان فعالان سیاسی واقتصادی برانگیخت. به عنوان مثال در هفته گذشته چند تن از نمایدنگان سر‌شناس مجلس با ارسال نامه‌ای به دستگاه قضایی خواستار برخورد با بابک زنجانی شدند. فردی که گفته می‌شود بر اثر نزدیکی با برخی مقامات دولت سابق توانست به یکی از ثروتمندان ایران و منطقه تبدیل شود. این موضوع سبب شد تا روز گذشته رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، در اولویت کار قرار گیرد. در نامه حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی امده است: از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد. به ویژه ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد. این دغدغه ایجاد شده برای رئیس جمهور البته جای تقدیر دارد اما به نظر می رسد در شرایط فعلی کشور، برخورد با عوامل به وجود آوردنده فساد اقتصادی بیش از برخورد با مفاسد اقتصادی اهمیت دارد. در این بین باید دید چه عواملی سبب به وجود آمدن فساد اقتصادی در کشور شده است و قبل از برخورد با افراد با عوامل پدید آورنده فساد اقتصادی مبارزه کنیم. چراکه در سال‌های گذشته شاهد بودیم رئیس جمهور سابق کشور ادعا می‌کرد به دنبال قطع دست مفسدان و زالو صفتان از اقتصاد ایران است اما نه تنها وی در این زمینه هیچ کار خاصی را پیش نبرد، بلکه برخوردهای شعاری و تبلیغی محمود احمدی نژاد موجب فرار سرمایه از کشور شد. از همین رو مبارزه شعاری با مفاسد اقتصادی موجب بدل شدن اقتصاد به سمت اقتصاد زیر زمینی خواهد شد و کشور را به مسیر انحرافی خواهد کشاند و از مسیر توسعه و پیشرفت دور خواهد کرد. دولت قبل همه مفاسد را ایجاد کرد در این خصوص یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی کشور در گفتگو با خبرنگار «فردا» در خصوص مسئله برخورد با مفاسد اقتصادی ، گفت: این دولت قبل بود که همه مفاسد را ایجاد کرد و من از همان ابتدا با اقدامات دولت احمدی نژاد مخالف بودم. همه کارهایی که احمدی نژاد کرد از نظر من غلط بود و سیاست های دولت وی اقتصاد کشور را از بین برد. مهدی تقوی در گفتگو با خبرنگار « فردا » با بیان اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی در کنار برخورد با عوامل به وجود آورنده فساد در کنار هم باید محقق شود، اظهار داشت: غارتگران بیت المال باید به شدت تنبیه و مجازات شوند و سیاست هایی باید به کار گرفته شود که امکان فساد برای کسی وجود نداشته باشد. البته باید این را بدانیم که فساد اقتصادی در همه جای دنیا هم در اروپا و هم در آمریکا وجود دارد اما نحوه برخورد با مفاسد و عوامل به وجود آورنده فساد متفاوت است. بنده در آمریکا و اروپا دوستانی دارم و می دانم که آنها مالیات های خود را راس زمان مقرری که برایشان معین شده پرداخت می کنند چراکه از این می ترسند که به دلیل عدم پرداخت مالیات یا دیر پرداخت کردن آن، به شدت مجازات شده و یا حتی زندگی شان را از دست بدهند. به همین دلیل است که باید قوانین را جدی تر کنیم و با فساد محکم برخورد کنیم. این کارشناس اقتصادی کشورمان در ادامه به نظام سرمایه داری موجود در کشور اشاره کرد و گفت: انحصار سرمایه مسئله بدی نیست اما باید در این زمینه اقدامات مناسبی انجام گیرد. مگر کشور ما چگونه صنعتی شد؟ همین سرمایه داران کشور بودند که سرمایه گذاری کردند و ایران تبدیل به یک کشور صنعتی شد. سرمایه داران باید تشویق به سرمایه گذاری شوند و دولت و قوانین نیز باید از آنها حمایت کنند تا بتوانند به راحتی سرمایه خود را در راستای پیشرفت کشور قرار دهند. تقوی در بخش پایانی اظهارات خود دیوان محاسبات را به عنوان متولی اصلی نظارت بر کار و عملکرد دستگاه های دولتی و مبارزه با فساد دولتی اعلام کرد و گفت: قانون خوب است اما باید قانون را به اجرا گذاشت. دیوان محاسبات نهاد ناظر در کشور ما است که برای مبارزه با مفاسد به خصوص فساد های موجود در دستگاه های دولتی به وجود آمده است. تا بحال نیز این دیوان در برخی امور فعالیت خوبی داشته اما دیوان محاسبات باید برای فعالیت بیشتر و بهتر خود منابع و قدرت لازم را نیز داشته باشد. اگر این منابع و قدرت در اختیار این دیوان قرار گیرد، شاهد خواهیم بود که رفته رفته فساد ریشه کن خواهد شد.