راهکارپورمحمدی برای جلوگیری ازفرارمالیاتی

ایسنا: حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی شنبه شب در همایش جایگاه و نقش دفاتر اسناد رسمی گفت: خوشبختانه در کشور ما نهادهای مدنی به شکل مناسبی رشد پیدا کرده‌اند. قانون سردفتران به دنبال قانون ثبتی کشور که جزو اولین قوانین ماست، شکل گرفته است. کانون وکلا، کانون کارشناسان، سازمان‌های نظام‌مهندسی، نظام‌پزشکی و... نیز از نهادهای مدنی کشور هستند که رشد قابل قبولی دارند. وزیر دادگستری با بیان این که در حال حاضر حدود 100 هزار حقوقدان در کشور وجود دارد، گفت: 82 رشته تخصصی در کانون کارشناسان رسمی ایجاد شده است. این‌ها ظرفیت‌های فوق‌العاده قابل توجهی است و ما باید سعی کنیم قابلیت‌های‌مان را به مراحل کمال برسانیم. او تصریح کرد: ما باید ثبت و ضبط اقدامات مالی، املاک و مالکیت‌ها را بدون ملاحظه و با جدیت در کشور تعقیب کنیم. پورمحمدی با بیان این که اسناد غیررسمی دغدغه جدی ماست، گفت: ما این مساله را از باب جلوگیری از بروز مفاسد و ایجاد پرونده‌های متعدد در دولت و قوه قضاییه تعقیب می‌کنیم. وزیر دادگستری با بیان این که در سه ماه گذشته 600 هزار ثبت معاملات خودرو داشته‌ایم، گفت: خوشبختانه ثبت الکترونیکی اسناد با افت و خیزهایی که داشت، دارد به صورت روان جلو می‌رود و من از روز اول به آقای تویسرکانی گفتم که با وجود مشکلات باید این مساله را پیگیری کرد. وی گفت: طبق آخرین آمار در سه ماه گذشته ثبت الکترونیکی اسناد از 4 میلیون گذشته است، یعنی برای اولین‌بار در کشور 4 میلیون معامله در بانک اطلاعاتی ما ثبت شده است که از این تعداد 1400 سند مربوط به وکالت بوده است و عمده‌ترین اسناد وکالت نیز در باب خودرو بوده است. پورمحمدی اظهار کرد: همه می‌دانیم که بزرگ‌ترین گردش مالی در حوزه املاک است. پس نمی‌توانیم در این حوزه به روش سنتی کار را ادامه دهیم. وزیر دادگستری تصریح کرد: طبق آمار در سه ماهه گذشته گردش مالی که به ثبت رسیده، شامل 147 میلیارد تومان حق‌الثبت و 184 میلیارد تومان حق‌التحریر است و متوسط درآمد دفاتر اسناد 8 میلیون و 500 هزار تومان بوده است که وقتی این رقم را محاسبه می‌کنیم و درآمدهای هزینه‌ها را در نظر می‌گیریم، می‌بینیم این مقدار برای حدود 7 هزار دفترخانه کم است. او گفت: ما از طرفی با این مساله مواجه هستیم که در این حوزه فرار مالیاتی بزرگی انجام می‌شود اما وقتی حساب و کتاب‌ها مشخص شود، همه چیز شفاف می‌شود و معلوم می‌شود چه کسانی باید مالیات بیش‌تری بپردازند. پورمحمدی با بیان این که اجرای عدالت به نفع همه است، اظهار کرد: خوشبختانه رییس‌جمهور و اعضای دولت مقید به قانون هستند و هروقت بحث قانون پیش می‌آیند، همه عقب‌نشینی کرده‌اند. وزیر دادگستری افزود: من که 5 سال در سازمان بازرسی کل کشور بودم، می‌دانم که دور زدن قانون چه مشکلاتی ایجاد کرده است. ما در ماه سوم که دولت با مشکلات جدی مواجه بود، به سرعت لایحه بودجه را به مجلس ارائه کردیم اما دوستان ما با شش ماه تاخیر لایحه را به مجلس دادند. پس این دولت به قانون، نظم، برنامه، ایفای تعهدات و رعایت حقوق مردم پایبند است. وی با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی توسط دولت گفت: مهم این است که دولت انگیزه و نگاه خود را به حقوق شهروندی نشان بدهد. این منشور تاسیسی نیست، بلکه برگرفته از قانون اساسی و دیگر قوانین است که نیاز به تجمیع دارد و مهم‌تر از همه این است که متعهد به اجرای آن شویم.