دیکتاتوری نولیبرال‌های اقتصادی در دولت يازدهم/ همخوانی سياست‌های اقتصادی دولت روحانی و دولت هاشمی

سرويس اقتصادي «فردا»؛ اين روزها اقتصاد كشور با چالش‌هاي فراواني روبروست. از نحوه بودجه بندي سال آينده، تورم و بحث يارانه‌ها گرفته تا قيمت خودرو و ... همه و همه چالش‌هایی است كه دولت يازدهم در حال و آينده با آن سروكار دارد. بسياري از كارشناسان اقتصادي بي‌انضباطی و عدم مديريت صحيح دولت‌هاي دهم و نهم را علت وضعيت پيش آمده در اقتصاد كشور مي‌ دانند اما بر اين نكته نيز تاكيد دارند كه دولت تدبير و اميد برآمده از همين وضعيت موجود معيشتي و وعده‌های اقتصادی است كه براي بهبود اين شرايط داده شده است. دولت يازدهم نيز در وهله اول در اين روند چشم به فعاليت‌هاي ديپلماتيك دوخته است و از سوي ديگر با بودجه بندي خاص سعی در كنترل فضاي موجود دارد. اما سياست‌ اقتصادی كه دولت در پيش گرفته است چندان مورد پسند برخي از كارشناسان اقتصادی نيست. پرویز صداقت يكي از منتقدين اين سياستگذاري اقتصادي است. وي پژوهشگر و مترجم و مدیر گروه اقتصاد سیاسی «انسان شناسی و فرهنگ» است. صداقت در پیشینه‌ی کاری خود سردبیری چندین نشریه و روزنامه از جمله روزنامه «سرمایه»، «ماهنامه بورس»، «فصلنامه حسابدار رسمی»،... را دارد. وی علاوه بر این از سابقه‌ی فعالیت اجرایی و نیز مشارکت در طرح‌های متعدد مطالعات اقتصادی برخوردار است. صداقت در مصاحبه‌اي كه با روزنامه قانون كه رسانه نزديك به حاميان دولت است به انتقاد از عملكرد و سياستگذاری تيم اقتصادی دولت پرداخته است و نسبت به نگرشي كه وي آن را نگرش «‌ نوليبراليسمي» ‌در تيم اقتصادي دولت مي داند، اعتراض مي‌كند و برآيند آن را در آينده بسيار نامطلوب توصيف مي‌كند. در ادامه به بخش‌هایی از اين گفت‌وگو اشاره مي كنيم. دولت يازدهم برآينده ائتلاف طبقه فرادستي بود - هنگامی‌که در مورد بی‌نظمی‌های مالی دولت نهم و دهم صحبت می‌شود باید این مسئله را نیز مد نظر قرار داد که این بی‌نظمی‌ها در بستر یک ساختار و مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی رخ داده که همه دولت‌های بعد از پایان جنگ، در جهت شکل‌گیری و تحکیم این ساختار‌ها و استمرار این دسته از سیاست‌های اقتصادی عمل کردند. البته ویژگی دولت‌های نهم و دهم این بود که‌‌ همان سیاست‌ها را در بستری از بی‌نظمی‌های مالی گسترده‌تر انجام می‌داد. تردیدی نیست که اگر حداقلی از انضباط مالی وجود داشته باشد بهتر از آن است که هیچ دیسیپلینی وجود نداشته باشد. اما پرسش مهم‌تر این است که این دیسیپلین در خدمت چه هدفی قرار داشته است. مثلاً در همین مورد، این‌که لایحه بودجه در دولت یازدهم، برخلاف دوره‌های پیش، به‌موقع تحویل مجلس شده اتفاق خوبی است، اما پرسش اساسی‌تر آن است که این لایحه بودجه با چه ویژگی‌هایی تقدیم مجلس شده، چه هدف‌هایی را دنبال می‌کند و این هدف‌ها و سیاست‌گذاری برمبنای آن در خدمت کدام گروه‌ها و طبقات اجتماعی قرار دارد. - از منظر اقتصاد سیاسی می‌توان این‌طور تبیین کرد که به نظر می‌رسد دولت یازدهم در حقیقت واکنش سیاسی و ائتلافی فراگیر از طبقات فرادستی بود که از پایان جنگ تا نیمه دهه ۱۳۸۰ دست‌بالا را در فرماندهی اقتصاد ایران داشته‌اند و در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت نهم که در پی تضعیف آن‌ها و شکل‌گیری و تحکیم طیف جدیدی از بورژوازی بود صف‌آرایی کردند. همخواني سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم و دولت پس از جنگ - نوع سیاست‌های دولت یازدهم و معیارهای سیاست‌گذاری در این دولت اساساً با مجموعه سیاست‌های اقتصادی که بعد از جنگ در ایران دنبال شد هم‌خوانی دارد. اما در هر دوره عواملی خارج از اختیار دولت که گاهی برون‌زا هستند روند اجرای این سیاست‌های را کند‌تر یا تند‌تر‌می‌سازند. مثلاً در اوایل دولت «سازندگی» سیاست تعدیل اقتصادی با شتاب دنبال شد ولی بعد از چندسال به سبب بحران ارزی ناشی از یوزانس‌های سررسیدشده، کاهش بهای نفت و نیز واکنش‌های اجتماعی و به‌اصطلاح شورش نان، این سیاست‌ها با شتاب آهسته‌تری دنبال شد. - در دولت احمدی‌نژاد شاهد دو دوره هستیم. دوره نخست که هدف تضعیف قدرت مالی جناح‌های رقیب بود شاهد حمله بی‌وقفه وی به نهادهای مالی اقتصادی مستقر بودیم و در دوره دوم هدف اصلی تحکیم موقعیت طبقاتی گروه‌های جدیدی بود که نوعی طبقه سرمایه‌دار مالی جدید را شکل می‌دادند. در این دوره اخیر به‌خصوص سیاست‌های تعدیل اقتصادیِ دولت شکل پرشتاب‌تری به خود گرفت و در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تأسیس پی‌درپی بانک‌های جدید و خصوصی‌سازی‌های بی‌سابقه ادامه پیدا کرد. اما فشار ناشی از تحریم‌های مالی، بی‌انضباطی‌های گسترده مالی و اقتصادی دولت، اختلاف بی‌سابقه دولت و جناح‌های رقیب، و همه آثاری که این‌ها روی زندگی و معیشت مردم می‌گذاشت موجی از نارضایتی پدید آورد و حاصل هم روی کار آمدن دولت حسن روحانی بود که هدف اصلی‌اش ایجاد ائتلافی از طبقات فرادست در همه سه دهه اخیر برای برون‌رفت از بحران است. راهي كه پس از پايان جنگ براي بازسازي اقتصادي انتخاب شد، بيراهه بود - راهی که بعد از پایان جنگ برای بازسازی اقتصادی انتخاب شد در واقع یک بیراهه بود. دولت وقت نیاز داشت موتور انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را روشن کند، ابزاری که برای این کار برگزید اجرای مجموعه سیاست‌های تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها و از طریق آن رشد بورژوازی مالی مستغلات و پیمانکاری بود. اکنون آثار این سیاست‌ها را در همه جنبه‌های زندگی‌مان می‌بینیم. اختلاف‌های طبقاتی حاد و احتمالاً بی‌سابقه در تمامی‌طول تاریخ معاصر، نرخ‌ بالای بیکاری، تورمِ رکودی نهادینه ‌شده، شهرهای مملو از جمعیت اما غیرقابل سکونت، محیط زیست تخریب‌شده، سیستم آموزشی و بهداشتی به نفع طبقات ثروتمند که در درازمدت نابرابری‌های موجود را نهادینه می‌کند، سوداگری و بورس‌بازی در همه جا، اضمحلال ارزش‌های اخلاقی و بسیاری از مشکلات دیگر. هژمونی نوليبرال‌ها در محافل اقتصادی، دانشگاهی و سياستگذاری - اقتصاددانان نولیبرال در عرصه دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مراکز سیاست‌گذاری نه‌تنها دست بالا را داشته‌اند بلکه ایده‌های خود را هژمونیک کرده‌اند، به شکلی که در عمل شاهد نوعی دیکتاتوری ایدئولوژی نولیبرالی در محافل اقتصادی، اعم از دانشکده‌های اقتصاد و نهادهای اقتصادی و سیاست‌گذاری هستیم.در چنین بستری می‌توان پیش‌بینی کرد دولت یازدهم با رویکردي پراگماتیستی که در عمل برگزیده است، مضیقه‌های مالی و مصلحت‌جویی‌ها و مجموعه فشار‌ها، ناگزیر از کند کردن روند اجرای برخی جنبه‌های سیاست به اصطلاح تعدیل اقتصادی خواهد بود. اما برخی از دیگر جنبه‌های این سیاست که بار مالی دولت را کمتر می‌کند مانند خصوصی‌سازی و واگذاری حوزه‌هایی به بخش خصوصی و کاهش خدمات دولتی را احتمالاً با شدت بیشتری دنبال می‌کند. - قوانین ایران مالکیت خصوصی را محترم می‌شمارد. مشکل این است که وقتی منشأ بسیاری از پول‌ها قابل‌بیان نباشد وجود بانک اطلاعاتی از ثروت افراد تبعات خیلی زیادی خواهد داشت. فقط به موضوع اقتصاد زیرزمینی در ایران توجه کنید. نظارت بر گردش حساب‌های مالی افراد می‌تواند یک راه مؤثر برای مقابله با اقتصاد زیرزمینی و پدیده‌هایی مثل پولشویی است. تورم در حذف تدريجي يارانه‌ها به كمك دولت مي‌آيد - با توجه به مخاطرات ناشی از حذف یکباره یارانه‌ها، در عمل دولت ناگزیر از ادامه پرداخت یارانه است. آنچه به یاری دولت خواهد آمد تورم است. به نظر می‌رسد با توجه به نرخ تورم دورقمی‌که در همه سی و چند سال گذشته داشته‌ایم، بعد از چند سال رقم یارانه‌ها به‌قدری ناچیز و کم‌اهمیت شود که حتی حذف پرداخت نقدی یارانه یا محدودساختن آن به گروه‌های خاص هیچ واکنشی از سوی یارانه‌بگیران، چه در شهر و چه در روستا‌ها در پی نداشته باشد. - اثر کوتاه‌مدت این تنش‌زدایی رونق‌های سوداگرانه است نه رونق‌های واقعی؛ مانند آن‌چه در ماه‌های اخیر در بورس شاهد بودیم. به هر حال اکنون دولت با کمبود بسیار شدید منابع مالی رو‌به‌روست. در برابر این فشار مالی دولت یازدهم شاید تصور می‌کند با پیشرفت روند مذاکرات شاهد گشایشی در ورود منابع مالی و سرمایه‌گذاری به کشور باشد. در حوزه‌هایی مانند بازگشت خریداران قبلی نفت به بازار ایران به نظر نمی‌رسد این امر به‌سرعت رخ دهد چون آن‌ها اکنون با فروشندگان جدید نفت قراردادهایی بسته‌اند و توافق‌هایی کرده‌اند. جابه‌جایی دوباره به بازار ایران نمی‌تواند آن‌گونه که دولت انتظار دارد به‌سرعت رخ بدهد اقتصاد نوليبرالي و مشكلات آتي ناشي از اين تفكر در اقتصاد كشور - فضای کلی حاکم بر اقتصاد ایران پس از انتخابات ۲۴ خرداد ماه از‌‌ همان مشکلات ساختاری آسیب می‌بیند که بیش از دو دهه است گرفتار آن هستیم. وقتی تعدیل اقتصادی و نولیبرالیسم ایدئولوژی حاکم بر سیاست‌گذاران اقتصادی باشد، آن‌چه پیامدش خواهد بود تشدید نابرابری، قطبی‌شدن جامعه، کاهش روزافزون خدمات اجتماعی، خصوصی‌سازی بیشتر بهداشت و درمان و آموزش، گسترش قراردادهای موقت و عدم‌امنیت شغلی، تخریب هرچه بیشتر محیط زیست، شهرهای آلوده‌تر و مواردی از این دست خواهیم بود. در حقیقت، اکنون شاهد دیکتاتوری نولیبرال‌های اقتصادی در عرصه برنامه‌ریزی و حتی دانشکده‌های اقتصاد هستیم. آنان هیچ اندیشه مخالفی را برنمی‌تابند و با عنوان «ضدعلمی» طرد و حتی سرکوب می‌کنند. وقتی برنامه‌ریزی عرصه تعامل دموکراتیک ایده‌ها نباشد، بلکه عرصه جولان ایده‌های شکست‌خورده نولیبرال‌ها باشد، سخت می‌توان از نکات مثبت سخن گفت.