شرط دائمی شدن طرح زوج و فرد

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه اگر وی چت داراي ويژگيهاي خوبي است، نبايد کل سرويس را از دسترس خارج کرد، گفت: کارگروه نوسازي مصاديق مجرمانه و نوسازي فيلترينگ با روشهاي نوين به پيشنهاد ناجا، نسبت به شناسايي مضرات برنامه‌ها اقدام کرده تا تنها بخشهاي مضر اين برنامه ها حذف ‌شوند.

کد خبر : 312427

مهر: سردار اسماعیل احمدي مقدم در حاشيه دهمين جشنواره نظم و امنيت عمومي در جمع خبرنگاران در خصوص شايعات اجراي دائمي طرح زوج و فرد تا آخر سال جاري، اظهار داشت: ما مخالف اقدامات محدود کننده هستيم و ستاد اضطرار آلودگي هوا نيز نمي‌تواند براي مواقع غيراضطرار دستورالعملي داشته باشد و اگر بنا به دائمي شدن اين طرح باشد بايد به تصويب شوراي عالي ترافيک برسد. وي با بيان اينکه بايد به فکر روشهاي ديگري به جاي اينگونه درمانهاي مقطعي، باشيم، گفت: طرح زوج و فرد مشکلات زيادي را براي مردم به وجود مي‌آورد و دائمي بودن آن سبب مي‌شود که مردم به خريدن دو خودرو با پلاک‌هاي متفاوت، روي آورند. احمدي مقدم با اشاره به اينکه براي حل معضل آلودگي هوا روشهاي بهتري نيز وجود دارد،‌ اظهار داشت: امسال شاهد کاهش 80 درصدي خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل بوده‌ايم که اين مسئله نشان مي‌دهد اگر 500 هزار خودروي فرسوده از رده خارج شوند از اجراي طرح زوج و فرد بيشتر مي تواند موثر باشد. وی با تاکيد بر اينکه ارتقا کيفيت خودروها، سوخت و افزايش سرعت خروج خودروهاي فرسوده از ناوگان، ظرف يکي دو سال آينده، ما را بهتر به اهداف خود در زمينه کاهش آلودگي هوا مي‌رساند، خاطرنشان کرد: طرح زوج و فرد 15 سال پيش اجرايي شد و اين در حالي بود که تعداد خودرو در آن زمان يک سوم حال حاضر بودند و اين نشان مي‌دهد که اين روش چاره ساز نيست، اما در هر صورت نيروي انتظامي مجري قانون است و در مواقع بحران اجراي آن را تاييد مي‌کنيم. احمدي مقدم همچنين در مورد شماره‌گذاري اسکانيا، گفت: زماني براي رفع عيوب اين خودرو تعيين شده است، در صورت عدم رفع ما آن را شماره‌گذاري نمي‌کنيم و من توصيه مي‌کنم خودروسازان به جاي مقاومت و تکذيب عيب خودرو، آن را قبول کنند، چرا که در گذشته آتش‌سوزي و عيب پژو نيز تکذيب مي‌شد اما نهايتا آنرا قبول کردند . وي با بيان اينکه نيروي انتظامي موافق به مخاطره انداختن توليد و بيکاري کارگران نيست، گفت: خودروي اسکانيا دومين خودرويي است که ميزان تلفات جاده اي آن دو برابر است. احمدي مقدم همچنين در مورد فيلترشدن نرم‌افزار وي‌چت نيز اذعان داشت: شوراي عالي فضاي مجازي سه‌شنبه در حضور رئيس‌جمهور تشکيل جلسه داد و در اين جلسه به پيشنهاد نيروي انتظامي و حمايت وزير ارتباطات مقرر شد کارگروهي در رابطه با نوسازي مصاديق مجرمانه و نوسازي فيلترينگ با روش هاي نوين ايجاد شود. وي با بيان اينکه اگر وي‌چت داراي ويژگي هاي خوبي است، نبايد کل سرويس را از دسترس خارج کرد، گفت: اين کارگروه نسبت به شناسايي مضرات برنامه‌ها اقدام کرده و تنها بخش‌هاي مضر حذف مي‌شوند. احمدي مقدم افزود: در سال آينده، در پست‌هايي که دوربين‌ مي‌تواند جايگزين افراد شود، اين پست‌ها حذف مي‌شوند. اين مقام ارشد انتظامي با بيان اينکه نيروي انتظامي سال آينده بطور جدي در بحث پژوهش وارد مي‌شود، گفت: ناجا از روش‌هاي علمي که موجب کاهش نيروي انساني در پست‌هاي مي‌شود استقبال مي‌کند. مقدم در ادامه با اشاره به حماسه 9 دي، گفت: در 9 دي 88 مردم عملا به فتنه پايان دادند، افرادي بودند که برچسبي زدند و نتوانستند آنرا اثبات کنند اما با لجاجت از هر ابزاري براي ايجاد شکاف استفاده کردند که اين مسئله گناه نابخشودني بود و مردم نهايتا در نهم دي با بصيرت خود مهر ابطالي بر اقدامات اين افراد زدند. فرمانده ناجا همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اعدام چند ايراني در مالزي به جرم حمل مواد مخدر، گفت: اين موارد عمدتا مربوط به گذشته است و در حال حاضر کشف مواد مخدر از ايرانيان در خارج از کشور به شدت کاهش يافته است. مقدم با بيان اينکه اگر اين افراد در کشور خودمان نيز دستگير مي‌شدند، شامل مجازات مي شدند، گفت: ما خواستار اين هستيم که اين مجرمان در کشور خود، مجازات شوند. احمدي مقدم با بيان اينکه وکلاي اين مجرمان به آنها ياد داده‌اند که خود را فريب خورده معرفي کنند، اذعان داشت: البته در دو سال اخير روند دستگيري‌ها کاهش يافته اما افراد نبايد در قبال دريافت وجه، ريسک کرده و بدون اطلاع و توجه از مجازات و نوع ماده نسبت به انتقال آن اقدام کنند چرا که هر فردي در قبال عملکردش مسئول است و بايد مراقب اعمال خود باشد. احمدي مقدم تاکيد کرد: در حال حاضر ميزان دستگيري ايرانيان در اين نوع جرم کاهش چشمگيري يافته است. وي با اشاره به پخش مصاحبه‌اش از برنامه مناظره که مربوط به قبل از اصلاح قانون مواد مخدر بود، اظهار داشت: در گذشته ما دوگانگي قانون داشتيم به گونه‌اي که با اصلاح قانون و کنترل تشديد در فرودگاه و گمرک کشور انتقال مواد مخدر توسط ايرانيان به شدت کاهش يافت و در حال حاضر نيز تعداد پرونده‌هاي جديد بسيار اندک است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: