آخرین دفاعیات متهمان اختلاس از استانداری

مهر: هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران صبح امروز در شعبه 79 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد. در ابتدای جلسه امروز رئیس دادگاه با تفهیم اتهام به (ع. خ) از وی خواست برای آخرین بار به دفاع از خود بپردازد. (ع. خ) که متهم به معاونت در اختلاس به میزان 270 میلیون تومان پولشویی به همین میزان و تحصیل مال نامشروع به میزان 260 میلیون تومان است در دفاع از خود تمام این اتهامات را رد کرد و گفت آقای حمزه نوسی متهم ردیف اول پرونده چک هایی را به من می داد تا آن را نقد کنم، من نیز 120 چک را نقد کرده و پول دریافتی از بانک را بدون اینکه مبلغی از آن کسر کنم تحویل آقای نوسی می دادم البته قبول دارم که شیطنت هایی در پشت نویسی چک ها داشته ام. پول ها را به حساب خودم، همسرم و دخترم می خواباندم و پس از گرفتن پول از بانک آن را تحویل حمزه نوسی می دادم. رئیس دادگاه: شما خودتان در کار بیمه بودید چطور به این کار شک نکردید؟ متهم: من هر سال تقدیرنامه های حمزه نوسی را می دیدم و اگر او مرتکب تخلفی می شد چطور به او تقدیرنامه می دادند. حسابرس های شرکت نیز طی 6 سال نتوانسته بودند تشخیص دهند که او اختلاس می کند. من دوره بیمه بدنه دیده بودم و در خصوص چک اطلاعاتی نداشتم. متهم ادامه داد: حمزه نوسی و داوود فهیمی متهمان ردیف اول و دوم پرونده پس از دستگیری مدعی شده بودند که 20 درصد از پول وصول چک ها را به نقد کنندگان چک ها می دادند که این موضوع صحت نداشته و آنها این 20 درصد را در جیب خود قرار می دادند. قاضی کشکولی رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به (ر. م) اظهار داشت: شما متهم به معاونت در اختلاس و پولشویی به میزان 370 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به میزان 75 میلیون تومان می باشید به عنوان آخرین دفاع هر توضیحی دارید مطرح کنید. متهم نیز پس از قرار گرفتن در جایگاه گفت: من با داوود فهیمی رابطه دوستی داشتم و چک ها را به خاطر همین دوستی نقد می کردم. همه آدرس و شماره تماس نوشته شده در پشت چک ها نیز صحیح می باشد. اتهامات وارد شده را قبول ندارم و بابت نقد کردن چک ها هیچ مبلغی دریافت نکرده ام. (ه. ن) سومین متهمی بود که به اتهام معاونت در اختلاس و پولشویی به میزان 57 میلیون تومان و تحصیل مال نامشروع به میزان 3 میلیون تومان در جایگاه قرار گرفت و در آخرین دفاع خود گفت: من اتهامات را قبول ندارم. 3 میلیون تومان از آقای داوود فهیمی قرض کردم که پس از مدتی این پول را به او بازگرداندم. سه بار برای کارهای بیمه ای نزد داوود فهیمی رفتم که او هر بار از من خواست برایش چکی نقد کنم. من هیچ وقت به او شک نکردم و اگر چک های بیشتری را به من می داد آنها را نیز نقد می کردم. رئیس دادگاه: شما خودتان پرونده خسارتی در بیمه داشتید؟ متهم: بله، یک بار تصادف کردم که کارشناس میزان خسارت را 90 هزار تومان تعیین کرد. موضوع را به آقای فهیمی گفتم که او به کارشناس زنگ زد و میزان خسارت به 140 هزار تومان افزایش یافت. (م. ب) که پدرزن متهم ردیف دوم پرونده می باشد در آخرین دفاعیات خود گفت: من برای دامادم 3 فقره چک وصول کردم و پولش را به داوود فهیمی دادم. دامادم چک ها را برایم پشت نویسی می کرد و من فقط پشت چک ها را امضا می کردم. 2 میلیون تومان از فهیمی قرض کرده بودم که پس از فروش محصول برنجم قرض را پس دادم. بابت وصول کردن این چک ها هیچ وقت مبلغی از دامادم نگرفتم. پنجمین متهمی که آخرین دفاعیاتش اخذ شد (م. ف) که متهم به معاونت در اختلاس و پولشویی به میزان 68 میلیون تومان می باشد. این متهم نیز با رد اتهاماتش گفت: 4 فقره چک برای داوود فهیمی نقد کردم و پس از نقد کردن چک ها پول آن را تحویل خودش می دادم. برای تغییر ماشینم از داوود فهیمی یک میلیون تومان قرض کرده بودم که پس از گرفتن وام این بدهی را پرداخت کردم. چک ها به نام خودم صادر شده بود و هیچ پولی بابت نقد کردن آنها دریافت نکردم. (ش. ق) ششمین متهمی بود که امروز آخرین دفاعیاتش اخذ شد که او نیز خود را بی گناه دانست و گفت من مرتکب هیچ خلافی نشده ام و از من سوء استفاده شده است. دو بار برای دریافت خسارت ماشینم به بیمه ایران مراجعه کردم که صندوقدار بیمه از من خواست دو فقره چک را نقد کنم. من هم چک ها را نقد کرده و پول آن را تحویل صندوقدار دادم. (ع. ن) که متهم به معاونت در اختلاس و پولشویی به میزان 82 میلیون تومان می باشد نیز در آخرین دفاعیات خود گفت: اتهامات را قبول ندارم، چک ها را از آقای (ع. خ) گرفته و پس از وصول تحویلش می دادم. من خواهرزاده حمزه نوسی متهم ردیف اول پرونده هستم و هیچ گاه تصور نمی کردم که دایی ام از من سوء استفاده کند . سپس رئیس دادگاه از (ع. خ) خواست در خصوص دفاعیات متهم توضیح دهد که وی با تایید دفاعیات متهم اظهار داشت یک بار (ع. ن) به موضوع مشکوک شد که من به وی گفتم مطمئن باش کار قانونی است، هیچ وقت دایی، خواهرزاده خود را وارد خلاف نمی کند. در ادامه جلسه صبح امروز دادگاه رسیدگی به اختلاس از بیمه ایران و استانداری، وکیل (م. الف) مدیر کل سابق امور اتباع استانداری تهران به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: در زمانی که موکلم مدیرکل اداره اتباع بیگانه بود نوبت اول طرح دستگیری و طرد اتباع بیگانه به صورت همگانی در همه استانها اجرا شد. در آن زمان 600 میلیون تومان بودجه تخصیص داده شده بود که در ادامه این بودجه حذف شد. موکلم با دست خالی مجری طرح بود که 14 ماه این طرح را ادامه داد و رتبه اول کشوری را در این زمینه کسب کرد. برای جبران کمبود بودجه موکلم دست به استعلام زد و از معاونت توسعه انسانی برای تخصیص بودجه درخواست پاداش کرد. وی افزود: موکلم از وزیر کشور و استاندار تهران به خاطر اجرای این طرح مورد تقدیر قرار گرفته بود. مصوبات در این زمینه شفاف بود و موکلم تنها وظیفه اجرا را داشت، حال به جای تقدیر 4 سال است که درگیر این پرونده شده است. حتی موکلم از ذی حساب استانداری در خصوص نکات مبهم دریافت پاداش استعلام کرده بود. در ادامه دادگاه، وکیل خانم (س. ن) در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از اتهام معاونت در اختلاس موکلش گفت: همان طور که در جلسات قبلی اعلام کردم موکلم هنوز بیمار است و توانایی حضور در دادگاه را ندارد. موکلم طی 4 سال اقدام به نقد کردن چک ها می کرد که در ابتدا این کار از سوی همسرش انجام می شد و موکل من به تبعیت از همسرش چک های مورد نظر را وصول کرده و مبلغ آن را بدون کم و کاست تحویل همسرش می داد. وکیل (الف. س) نیز در آخرین دفاع از موکلش اظهار داشت: در این پرونده اتهام پولشویی به هیچ کدام از متهمان منتسب نمی شود. با نقد شدن چک ها جرم اختلاس کامل شده است. موکلم حسابدار آقای داوود فهیمی بود و هیچ سوء نیتی در این کار نداشته است. در دوره دانشجویی موکلم، آقای فهیمی به او کمک مالی می کرد. موکل بنده حدود 13 فقره چک را نقد کرده که آدرس خانه اش را در پشت همه چک ها درست نوشته است. در ادامه رسیدگی به این پرونده رئیس دادگاه از (م. خ) که از متهمان بخش اختلاس از استانداری می باشد خواست در جایگاه حاضر شود که با تفهیم اتهام به متهم اعلام کرد شما متهم به مشارکت در اختلاس به میزان یک میلیارد تومان و وصول وجوه مازاد بر تعرفه دولتی به میزان 2 میلیارد و 300 میلیون تومان می باشی، چه دفاعی در این زمینه داری؟ متهم نیز با رد اتهاماتش گفت: اخذ وجوه مازاد از معدن داران در استانداری رویه بوده و قبل و بعد از من نیز انجام می شد این وجوه جهت مصارفی که مدیران تعیین می کردند مصرف می شد و در اختیار دفتر فنی استانداری قرار می گرفت. مجوز هم از سوی مدیرکل فنی صادر می شد. در طول 5 سالی که من در استانداری بودم این اتفاق به صورت علنی انجام می شد و نیاز به دستور کتبی احساس نمی شد. وی ادامه داد: من هیچ مراجعه ای به معدن داران نداشتم و همه معدن داران با مدیر کل فنی صحبت می کردند. رئیس دادگاه: بر اساس گزارش سازمان بازرسی شما 2 میلیارد تومان چک را وصول کرده ای، این موضوع را قبول داری؟ متهم: بله، چک ها را وصول و در اختیار مدیر کل فنی قرار دادم. من کاره ای نبودم، مدیر کل فنی دستور می داد و من اجرا می کردم. بنده رابط گروه معادن با مدیر کل فنی بودم. در این زمینه استاندار جلسه ای گذاشت و اعلام کرد از وجوهی که غیر قانونی نیست هزینه شود. استاندار و معاون استاندار هم فکر نمی کردند که این وجوه غیرقانونی باشد. رئیس دادگاه در این هنگام تنفس اعلام کرد و ادامه رسیدگی به پرونده به ساعت 12:45 امروز موکل شد.