کفن‌پوشان و مدعیان همیشگی کجا هستند؟/ سکوت در برابر فساد نشانه چیست؟
برخي از جوانان اين كشور گاه حاضر نيستند يك فيلم سينمايي به‌خاطر مفسده‌هاي اخلاقي مترتب بر اكران آن نمايش داده شود اما گاهي در قبال زد وبندهاي باندهاي قدرت و ثروت كه موجب سلب اعتماد مردم مي‌شود هيچ حساسيتي به خرج نمي‌دهند. اين بي‌تفاوتي و اين تشخيص ندادن اولويت‌ها و اهم وفي الاهم در كشور آشكارا با آموزه‌هاي اعتقادي و سياسي و ديني ما در تضاد است...
کد خبر :
310067
سرویس سیاسی«فردا»،دکتر امیر دبیری مهر: چند سال پيش كه سياست مبارزه با فقر و فساد و تبعيض سرلوحه كار قواي سه‌گانه و همه نهادهاي نظام جمهوري اسلامي قرار گرفت قرار شد اقشار و طبقات و گروه‌هاي مردمي مانند دانشجويان انقلابي و نويسندگان و روزنامه‌نگاران و روشنفكران و روحانيان و هنرمندان و ديگر گروه‌هاي موثر و مرجع اجتماعي نيز در مقام مطالبه‌گري از مسئولان و دست‌اندركاران به اين نهضت مقدس اسلامي و انقلابي بپيوندند زيرا بهترين فضاي اجتماعي براي فساد و مفسدان به‌ويژه فساد اقتصادي فضاي سكوت و بي‌تفاوتي و بي‌مسئوليتي است. در اين فضاي سكوت و فاقد حساسيت امكان زد و بند و سازش با باندهاي فاسد قدرت و ثروت نيز افزايش مي‌يابد. از همين روي امام راحل در وصيت نامه خود مردم را به حفظ اين حساسيت در جمهوري اسلامي سفارش كردندو مقام معظم رهبري نيز همواره همين توصيه رادر عمل و نظر مورد تاكيد قرار داده‌اند. اما متاسفانه و بدون تعارف به نظر مي‌رسد جامعه مورد اشاره در اين مسير كارنامه چندان درخشاني نداشته است. يكي از دلايل اين ناكامي در انحرافاتي است كه خواسته و ناخواسته وآگاهانه و ناآگاهانه در مواجهه با مسائل و معضلات اجتماعي
به‌وجود آمده است كه در اينجا به يك نمونه آن جهت تنبه و يادآوري و هشدار اشاره مي‌كنم. اين روزها با تحقيق و تفحص نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مشخص شده اتهامات ننگين و سنگيني به تعدادي از مديران سابق سازمان تامين‌اجتماعي و با محوريت فردي كه پرونده‌هاي سنگين ديگري مانند قتل در فاجعه كهريزك نيز در دستگاه قضايي دارد وارد است و مماشات با او موجب جري شدنش در سال‌هاي اخير شده است. بخش دردمندانه اين پرونده اين است كه از محل منابع اين سازمان كه متعلق به 37 ميليون بيمه شده مظلوم و مستضعف اين سازمان است هبه و بخشش‌هاي ناروايي به وابستگان باندهاي قدرت و ثروت صورت گرفته كه مصداق مبين و روشن بي‌عدالتي و ظلم و ستم اجتماعي است. شكر خدا مجلس شوراي اسلامي در اين عرصه هوشيار بوده و موضوع را پيگيري كرده و قوه قضائيه نيز به فضل الهي مسئله را پيگيري خواهد كرد و ان‌شاءالله پاسخ محكمي به مروجان يأس و نااميدي مي‌دهد كه اين روزها دائم زمزمه مي‌كنند با متهمان اين پرونده برخورد نخواهد شد. اما پرسش اساسي نگارنده اين است كه آيا اقدام قواي مقننه و قضائيه به معناي رفع مسئوليت جبهه‌ها و نهادها و اقشار مردمي است ؟ به‌ويژه افراد و
گروه‌هايي كه همواره خود را مدعي عدالت گستري و ظلم ستيزي مي‌دانند؟ گروه‌هايي كه خود را نسبت به عزل و نصب‌هاي درون وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌ها حساس و مسئول مي‌دانند و به مطالبه‌گري روي مي‌آورند - كه در جاي خود كار صحيحي است - چرا در قبال چنين مسئله مهمي كه با حقوق ميليون‌ها انسان مستضعف و آسيب پذير مرتبط است سكوت پيشه كرده و خواستار روشن شدن ابعاد آن نمي‌شوند نه بيانيه‌اي منتشر مي‌كنند و نه تجمعي برگزار مي‌كنند و نه كفني براي احقاق حق مي‌پوشند؟ برخي ازافراد صاحب تريبون و تشكل‌هاي دانشجويي و برخي مطبوعات و محافل سياسي در كشور درخصوص مسئله هسته‌اي كه تحت مديريت بالاترين مقام سياسي نظام پيش مي‌روند دائم به نقد و تخطئه مشغول هستند - كه اولي ممدوح و دومي مذموم است - اما درقبال مفاسدي مانند مفسده اخيرو امثالهم سكوت عجيب و بي‌معنايي را پيشه كرده‌اند. برخي از جوانان اين كشور گاه حاضر نيستند يك فيلم سينمايي به‌خاطر مفسده‌هاي اخلاقي مترتب بر اكران آن نمايش داده شود اما گاهي در قبال زد وبندهاي باندهاي قدرت و ثروت كه موجب سلب اعتماد مردم مي‌شود هيچ حساسيتي به خرج نمي‌دهند. اين بي‌تفاوتي و اين تشخيص ندادن اولويت‌ها و اهم
وفي الاهم در كشور آشكارا با آموزه‌هاي اعتقادي و سياسي و ديني ما در تضاد است و قابل توجيه نيست. نمي‌توان دم از ولايت‌پذيري زد و در مسير فسادستيزي در همه انواع آن نبود و در تشخيص مصداق فساد با فقر فرهنگي و سياسي به دامن تبعيض افتاد و اين شائبه را دامن زد كه برخوردهاي ما نيز سليقه‌اي و تابعي از مصلحت و منفعت ماست نه حقيقت و مسئوليت.در اين خصوص سخن بسيار است و سينه مالامال از درد و ما برحسب وظيفه يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد. اميد است اين تذكر موجب تنبه و بيداري خواب‌آلودگان فضاي سياسي و به‌ويژه خواب‌زدگان باشد.