روحانی: به وعده انتخاباتی‌ام عمل کردم
رئیس جمهوری اسلامی کشورمان گفت: با توکل بر خدا و مطابق با اصل 52 قانون اساسی لایحه بودجه کل کشور را در سال 1393 به عنوان اولین بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای وعده انتخاباتی‌ام به مردم تقدیم مجلس می‌کنم.
وی با اشاره به اهمیت نطق بودجه به عنوان مقدمه‌ای توضیحی پیش از بررسی لایحه بودجه توسط نمایندگان، اظهار داشت: این نطق به دو دلیل برای مردم، فعالان اقتصادی و افکار عمومی اهمیت دارد؛ دلیل اول اینکه بودجه در بردارنده اطلاعات مفیدی درباره چگونگی عرضه خدمات عمومی و ایجاد زیرساخت‌هاست.
رئیس‌جمهور ادامه داد: همه آنهایی که از فعالیت‌های دولت تاثیر می‌گیرند از طریق آشنا شدن با جهت‌گیری تخصیص منابع برآوردی از نتایج مترتب بر خود را به دست می‌آورند.
لایحه بودجه ؛ابزار هدایت اقتصاد کلان
روحانی تصریح کرد: اما از طرفی دیگر بودجه در کلیت خود و جدای از چگونگی توزیع منابع میان فعالیت‌های مختلف به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو تنظیم و تدوین می‌شود.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: از این رو لایحه بودجه علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور سال آینده از نگاه دولت ارائه می‌کند؛ دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس‌جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و نه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز تبیین می‌کند.
وی اضافه کرد: بر این اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیم صاحبان سرمایه و کار قرار می‌گیرد و با دقت زیاد مورد توجه عموم واقع می‌شود.
روحانی یادآور شد: درجه اهمیت نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت در هر دو محور ذکر شده دوچندان خواهد بود؛ اینجانب تلاش می‌کنم با توجه به اهمیت زیاد این مناسبت و تا حدوی با تفصیل درخورد توجه به بیان مطالب بپردازم.
رئیس‌جمهور ادامه داد: اینجانب در گزارش ۱۰۰ روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان شروع کابینه اشاره کرده و جهت‌گیری‌های دولت در حل آنها را بیان کردم؛ اینک از آنجا که در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۳ به اقتضای طبیعت کار به آینده‌نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می‌پردازیم این امکان فراهم شده تا با دقتی مناسب میان مشکلات موجود و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کنیم.
وی افزود: البته همانطور که می‌دانید هرچند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که دولت به آن می‌پردازد اما سایر حوزه‌ها مانند سیاست‌های پولی و رویکردهای عمومی به حوزه کسب و کار که لزوما انعکاس بودجه‌ای ندارند نیز در عرصه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری دولت قرار می‌گیرد.
روحانی یادآور شد: تلاش می‌کنم به اختصار تصویری از خطوط سیاستگذاری اصلی دولت در سال آینده در حوزه‌هایی فراتر از بودجه به شما نمایندگان و مردم و ملت ایران ارائه نمایم.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: در گزارش ۱۰۰ روزه بیان کردم اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است؛ جمع ابعاد رکود و تورم در دو سال اخیر بی‌نظیر بوده و بر این اساس بر حساسیت زیاد شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم تاکید کرد.
عوامل تشکیل دهنده رکود تورمی در کشور:
رئیس جمهور در ادامه نطق خود با اشاره به عوامل تشکیل دهنده رکود در کشور گفت: اولین نکته ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات به ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری به همراه کسری بودجه تامین شده توسط بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود تبدیل کرده است.
تحریم‌های ظالمانه
روحانی تحریم‌های ظالمانه را در ایجاد شرایط رکود موثر دانست و افزود: این تحریم‌ها از چند مسیر رکود را به وجود آورده که مسیر اول آن عدم قطعیت و عدم امکان پیش‌بینی آینده است که کارآفرینان را به سمت استفاده از نقدینگی در فعالیت‌های اقتصادی زودبازده نظیر خرید سکه سوق داده است.
وی اضافه کرد: مسیر دوم تاثیر‌گذاری تحریم‌ها ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری و هزینه‌های معاملاتی است که باعث افزایش اقتصاد غیررسمی شده است.
محدودیت‌های شدید در روابط مالی میان بانک‌های داخلی و خارجی
رئیس دولت یازدهم اعمال محدودیت‌های شدید در روابط مالی میان بانک‌های داخلی و خارجی را از دیگر عواملی دانست که باعث رکود تورمی است.
محدود شدن صادرات نفت
روحانی افزود: محدود شدن صادرات نفت نیز که باعث کاهش درآمد دولت شد از دیگر عوامل ایجاد تورم در کشور بود.
وابستگی اقتصاد به واردات بی‌رویه
رئیس‌جمهور با بیان اینکه وابستگی اقتصاد به واردات بی‌رویه در کنار شرایط تورمی داخل و افزایش آسیب‌پذیری تولید از عوامل تاثیر‌گذار در رشد تورم است اظهار داشت: محیط نامناسب کسب و کار به دلیل مداخله دولت در اقتصاد، افزایش شدید هزینه واحد‌های تولیدی با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز از دیگر عوامل تاثیر‌گذار در اقتصاد و تورم است.
وی اضافه کرد: مشکلات نظام بانکی به دلیل تحمیل سیاست‌ها و تکالیف از سوی دولت که باعث افزایش معوقات بانکی شد و همچنین بروز اختلال‌های جدی در نظام مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به دنبال اجرای غلط سیاست‌های اصل ۴۴ باعث تشدید تورم در کشور شد. ادامه دارد...