گزارش بانک جهانی از وضعیت کسب و کار

مهر: مرکز پژوهش‌های ایران وضعیت ایران را گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی را منتشر کرد که به ارزیابی مقررات و محیط حقوقی و در این کسب و کار در کشورهای مختلف می پردازد و 189 کشور جهان را بر این اساس رتبه بندی می کنند. در گزارش 2014 بانک جهانی، ایران با 7 رتبه تنزل نسبت به گزارش 2013 در رتبه 152 از میان 189 کشور قرار گرفته است. سنگاپور در رتبه نخست و کشورهای هنگ کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره جنوبی ، گرجستان، نروژ و انگلیس در رتبه های دوم تا دهم برترین کشورها قرار گرفته است. طبق این گزارش، رتبه ایران در شروع کسب و کار بین 189 کشور جهان در رتبه 107 قرار گرفته و در بخش اخذ مجوزهای ساخت و ساز در رتبه 169 قرار دارد. همچنین دسترسی به انرژی الکتریکی در ایران رتبه 169 و در سهولت پرداخت مالیات نیز 139 است. در بخش ثبت مالکیت ایران از بین 189 کشور رتبه 168 را دارا است و در بخش اخذ اعتبار نیز رتبه 86 را دارد. در گزارش 2014 بانک جهانی رتبه ایران در حمایت از سهامداران خود 147 و در اجرای قرارداد رتبه 51 است، همچنین ایران در تجارت فرامرزی رتبه 153 و در ورشکستگی نیز رتبه 129 را دارا است. بیشترین تنزل رتبه ایران در نماگر شروع کسب و کار از رتبه 87 در گزارش 2013 به رتبه 107 در گزارش 2014 بوده است. پس از آن در نماینده سهولت پرداخت مالیات و تارت فرامرزی شاهد 10 رتبه تنزل در گزارش 2014 نسبت به 2013 هستیم. رتبه ایران در شروع کسب و کار در گزارش 2011 بانک جهانی، 43 بود که در گزارش 2014 به 107 تنزل یافت، همچنین در بخش کسب مجوزهای ساخت و ساز از رتبه 162 به 169 تنزل یافته است. در ثبت مالکیت نیز از رتبه 159 به 168 و در دریافت اعتبار هم از رتبه 96 به 86 رسیده، در عین حال رتبه حمایت از سرمایه گذاران در ایران از رتبه 166 به 147 نزول یافته است. ایران در پرداخت مالیات در گزارش2011 بانک جهانی رتبه 118 و در گزارش 2014 رتبه 139 را دارا است که این موضوع در بخش تجارت خارجی نیز از رتبه 131 به 153 رسیده است. همچنین ایران از رتبه 48 اجرای قراردادها در گزارش 2011 به رتبه 51 در گزارش 2014 تنزل یافته و در حل و فصل ورشکستگی نیز از 117 به 129 رسیده است. به صورت کلی رتبه ایران از 140 در گزارش 2011 به رتبه 152 در 2014 تنزل یافت. زمان و تعداد مراحل نماگر شروع کسب وکار، اسناد و زمان واردات، نماگر تجارت فرامرزی افزایش یافته اما با وجود عدم تغییر در مقدار مولفه های نماگر پردات مالیات ایران تنها اصلاحات سایر کشورها سبب بدتر شدن جایگاه کشور شده است. تعدد دستگاه های مرتبط با هر نماگر در ایران و عدم وجود ارتباط سیستمی آنها با یکدیگر سبب شده تا هر سال شاهد وضعیت نامطلوب تری نسبت به گذشته در رتبه بندی بانک جهانی باشیم. طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت اقتصاد موظف بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی کسب و کار شده است، همچنین در این باره گروه کسب وکار مرکز پژوهش های مجلس نیز مطالعاتی را برایی یافتن راهکارهای قانونی، مقرراتی و رویه ای به منظور بهبود جایگاه کشور آغاز کرده است.