خروج اقتصاد ایران از رکود کلید خورد

تسنیم:رویترز با تشریح اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران نوشت این توافق که به خودی خود برای خروج اقتصاد ایران از رکود کافی است احتمال تشدید تحریم‌ها را از بین می برد و مانع خروج سرمایه و باعث جذب سرمایه های خارجی می شود. رویترز طی گزارشی نوشت: ارزش پول ملی ایران روز یکشنبه پس از انتشار خبرهایی در مورد دستیابی به توافق هسته ای بین تهران و گروه 1+5 و افزایش امیدها نسبت به خلاصی یافتن اقتصاد ایران از تحریم ها، بیش از 3 درصد افزایش یافت. بر اساس این توافق ایران موقتا در طی شش ماه امکان دستیابی به چند میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده خود را به دست خواهد آورد، تا در این فرصت دیپلمات ها به توافقی نهایی دست یابند. این توافق اولیه به خودی خود موجب دسترسی ایران به میلیاردها دلاری که در طی دو سال گذشته از دست داده است نخواهد شد، اما با توجه به کاهش احتمال رویارویی نظامی و احتمال رفع بیشتر تحریم ها در آینده، موافقتنامه ژنو می تواند مانع از خروج بیشتر سرمایه از کشور و تشویق احیای سرمایه گذاری در این کشور شود. این توافق می تواند برای بیرون آمدن اقتصاد ایران از رکود کافی باشد و تجار ایرانی و خارجی را به احیای مجدد روابط تجاری تشویق نماید. یک تاجر ارز در تهران در این باره گفت: «ما احساس مثبتی در ایران داریم.» وی افزود، قیمت کالاهای ساختمانی نظیر سرامیک و سیمان در ایران پیشتر به دلیل امیدواری مردم به کاهش تدریجی تحریم ها کاهش یافته است. بر اساس توافق روز یکشنبه ژنو، ایران به 1.5 میلیارد دلار از درآمد از طریق تجارت طلا و فلزات گرانبها دسترسی خواهد یافت و اجازه خواهد داشت تا 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را وارد کشور کند. در مجموع، ارزش امتیازات داده شده به ایران حدود 7 میلیارد دلار است که در مقایسه با هزینه تداوم تحریم ها مبلغ کمی به نظر می رسد. به گفته دولت آمریکا، تحریم ها همچنان ایران را از دستیابی به 30 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی اش در 6 ماه آینده محروم نگه خواهد داشت. اما در حالی که ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا روز یکشنبه جهش داشت، این مقایسه اهمیت توافق ژنو را برای اقتصاد این کشور 75 میلیون نفری ناچیز نشان می دهد. قیمت هر دلار آمریکا امروز در بازار آزاد ایران به حدود 29 هزار ریال رسید، در حالی که قیمت دلار در این بازار پیش از توافق ژنو حدود 30 هزار ریال بود. عرضه دلار زیاد به نظر می رسد و این درحالی است که بر اساس پیش بینی ها، همزمان با کاهش تنش های دیپلماتیک، روند خروج سرمایه از ایران کند خواهد شد. به گفته تجار، در ساعاتی از روز یکشنبه، در بازار ایران هیچ کس تمایل به خرید دلار نداشت، در حالی که سال گذشته وضعیت کاملا برعکس بود. بر اساس این گزارش تثبیت ارزش ریال می تواند از طریق کاهش ریسک موجود در بازار، به احیای تجارت خارجی ایران و افزایش صدور کالاهای کشاورزی و مصرفی کمک کند. همچنین، اگر تجار خارجی و ایرانی احساس کنند که روند سیاسی امور به نفع آنها پیش می رود، و تحریم ها تشدید نمی شود، ممکن است حتی با وجود رژیم تحریم های فعلی بیشتر با یکدیگر معامله کنند. موسس شورای تجار ایرانی در دبی در این باره گفت: «تاکنون، روند به سوی تشدید محدودیت ها در زمینه تجارت در حرکت بوده است.» وی افزود: «آنچه ما می توانیم بگوییم این است که محدودیت ها دیگر قرار نیست افزایش یابند. و اگر مردم انتظار افزایش محدودیت ها را نداشته باشند، به تدریج به دنبال راه هایی برای توسعه تجارت تحت شرایط فعلی تحریم ها خواهند بود.» بر اساس آمار گمرک دبی، حجم تجارت غیرنفتی ایران و دبی در 18 ماه گذشته بیش از یک سوم کاهش یافته و در شش ماهه ابتدایی سال جاری میلادی به 2.9 میلیارد دلار رسیده است. اقتصاددان ایرانی موسسه مشورتی بتاماتریکس در لندن گفت، شرکت های نفتی غربی و دیگر شرکت ها ماه هاست با مقامات و تجار ایرانی در ارتباط اند تا در مورد نحوه از سر گیری تجارت و سرمایه گذاری در این کشور با آنها گفتگو کنند. ارتباطات اینچنینی پس از توافق ژنو افزایش خواهد یافت.» وی در ادامه گفت: «شرکت ها مراقب میزان همکاری خود با ایران هستند، زیرا آنها به تداوم روابط خود با دولت هایشان در کشورهای مبدا احتیاج دارند. اکنون آنها احساس آزادی عمل بیشتری خواهند نمود.» این گزارش افزود: به نظر نمی رسد که توافق ژنو بتواند در دراز مدت تاثیری بر ارزش ریال بگذارد، زیرا مقامات دولتی معتقدند افزایش بیشتر ارزش ریال می تواند به صادرات لطمه بزند و وضعیت مالی دولت را با پیچیدگی مواجه سازد. یک کارشناس پیش بینی کرد که در صورت نیاز برای جلوگیری از کاهش قیمت دلار به کمتر از 29 هزار و 500 ریال، مقامات دولتی دخالت خواهند کرد. اما محدود کردن هزینه واردات، و تثبیت ارزش ریال در دراز مدت به دولت کمک خواهد کرد تا بتواند با بزرگترین دردسر اقتصادی اش یعنی نرخ تورم بالای 40 درصدی مبارزه کند. حتی بهبود نسبی وضعیت اقتصادی در سایه توافق ژنو می تواند به روحانی و رئیس بانک مرکزی اش سرمایه سیاسی کافی برای پیش برد اصلاح اقتصادی دشوار کشور را بدهد.