بخشودگی جرایم بیمه‌ای 10 هزار کارفرما

مهر: سیدحسین حسینی آذرنوشان درخصوص بخشودگی جرایم کارفرمایی افزود: قانون بخشودگی جرایم بر اساس بند 88 قانون بودجه سال 92 به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد و تا 19 دی ماه سال جاری ادامه دارد. وی ادامه داد: برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل شرایط اقتصادی با بحران مواجه شده اند و این بحران باعث شده تا نتوانند به موقع دیون خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند و برهمین اساس اجرای قانون بخشودگی جرایم توسط سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان را از بحران اقتصادی خارج می کند. وی تاکید کرد: قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان در راستای کمک به تولید کشور، ایجاد اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی کارفرمایان اجرا می شود و بدین منظور کارگروهی تخصصی در اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران تشکیل شده است. به گفته مدیرکل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ، از زمان از ابلاغ این قانون تا کنون 10 هزار کارفرما بابت بخشودگی جرایم به شعب اداره کل تامین اجتماعی مراجعه کرده و کار آن ها در حال رسیدگی است. حسینی به کارفرمایان توصیه کرد از زمان باقی مانده برای تقسیط و استفاده از بخشودگی جرایم به شعب مراجعه کنند و احتمال این که این قانون سال آینده نباشد وجود دارد. وی اظهار داشت: آخرین مهلت استفاده از بخشودگی جرایم 19 دیماه سال 92 و این زمان دیگر تمدید نمی شود. وی با اشاره به این که 168 هزار کارگاه بدهکار در اداره کل شرق تهران وجود دارد گفت: رقم بدهی آن ها معادل 400 تا 500 میلیارد تومان برآورد شده است. این مسئول همچنین گفت: کارفرمایانی که می خواهند از این قانون استفاده کنند در صورت بروز مشکل با شماره 88758939 تماس گرفته و به آن ها اطمینان می دهیم که در کمترین زمان مشکلشان برطرف می شود. حسینی در مورد پرداخت بیمه بیکاری نیز گفت: تاکنون 15 هزار و 400 نفر از بیمه بیکاری استفاده کردند که 10 میلیارد و 200 میلیون تومان ماهیانه به این افراد حقوق پرداخت می شود. وی با اشاره به این که یک میلیون و 200 هزار نفر بیمه شده تحت پوشش اداره کل شرق تهران هستند گفت: تمامی بیمه شدگانی که با میل و اراده خود از محل کار اخراج نشده باشند می توانند بیمه بیکاری دریافت کنند. به گفته وی البته این در صورتی است که 6 ماه حق بیمه آن ها پرداخت شده باشد که ابتدا باید به اداره کار مراجعه کرده و پس از دریافت رای به شعب مربوطه مراجعه کنند. وی اظهار داشت: حقوق بیکاری بر اساس حق بیمه ای است که به شعب پرداخت شده است.