احضار احمدی نژاد سبب برخی مخالفتها نیز شده است . مخالفان می گویند این دست از شکایت ها، مباحثی است که به پست و شخص رییس جمهور برگشته و به شخص احمدی نژاد مربوط نیست و نمی توان این شخصیت حقیقی را مورد سوال و بازجویی قرار داد هر چند موافقان نیز استدلال می کنند رسیدگی به این شکایات می تواند درس عبرتی برای دولت های بعد باشد.
کد خبر :
301082
سرویس سیاسی «فردا»: با اینکه شکایت از احمدی نژاد داستان تازه ای نیست و وی در طول دوران ریاست جمهوری اش پرونده های بسیاری داشته اما با پایان این دوران و احضار وی به دادگاه، پرونده تخلفات عدیده وی وارد فاز تازه ای شده است. در واقع احمدی نژاد نخستین رئیس جمهوری است که پس از پیروزی انقلاب به دادگاه احضار شده و باید پنجم آذرماه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حضور یابد. گفته می شود علت این احضار شکایت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از دولت دهم است. در سال 89 و در مجلس هشتم، سه موضوع از طریق کمیسیون اصل
90 بررسی و مجلس نیز در مصوبه‌ای تأیید می کند تخلفی از سوی رییس جمهور انجام شده ، بنابراین شکایتی از رییس جمهور به قوه قضاییه می شود. معرفی نکردن بموقع وزیر ورزش و جوانان، پرداخت نکردن بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و نفرستادن اساسنامه وزارت نفت برای تصویب در مجلس، سه مورد تخلف رییس جمهور بوده که به تأیید مجلس می رسد. از این موارد، دو مورد در صحن علنی مجلس بررسی و بر پایه ماده 236 آیین نامه مجلس تأیید و سپس برای بررسی به دستگاه قضایی فرستاده می شود. محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح دلایل شکایت این کمیسیون از محمود
احمدی‌نژاد، گفته است: «تأخیر در معرفی کردن وزیر ورزش و جوانان به مجلس و ابلاغ نکردن مصوبه‌های نهاد قانون‌گذاری از سوی دولت در دوره هشتم از مهم‌ترین محورهای شکایت این کمیسیون از دولت دهم است.» اما داستان شکایت از احمدی نژاد از کجا آغاز شد؟ ۲۷ خرداد ماه امسال خبر احضار احمدی نژاد به دادگاه در رسانه ها منتشر شد. سایت دولت با انتشار برگه احضاریه نوشته بود: «ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای
عمومی دادگستری انجام می شود.» همچنین در آن زمان اعلام شد که این احضاریه با شکایت علی لاریجانی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و یعقوب خلیل نژاد علیه احمدی نژاد ارسال شده است. مطرح شدن ارسال این احضاریه پس از انتخابات ۲۴ خرداد با واکنش هایی رو به رو شد و برخی ارسال احضاریه در آن مقطع زمانی و رسانه ای شدن آن را کاری ناشایست دانستند. رئیس مجلس به عنوان نخستین فرد به این موضوع واکنش نشان داده و در صحن علنی مجلس گفت: «مطلب را به گونه ای منعکس کردند که شکایت رئیس مجلس است، در حالیکه ما شکایت شخصی نداریم و ممکن است کمیسیون اصل ۹۰ تخلفی را طبق قانون به دادگاه ارجاع داده
باشد و یا یکی از کمیسیون تخصصی طبق ماده ۲۲۶ آیین‌نامه موضوعی را به صحن علنی آورده باشد و با رای مجلس این موضوع به قوه قضاییه ارجاع داده شود. انعکاس این مسائل خلاف واقع است و به موقع نیست و معلوم است که شیطنتی در این کار بوده است.» احضار احمدی نژاد به دادگاه واکنش مسئولان قوه قضاییه را نیز برانگیخت تا جایی که سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص گفت: «مسئولان قوه قضاییه از احضار رئیس جمهور به دادگاه اطلاعی نداشتند. کج سلیقگی شده است. برای تنظیم این احضاریه و ارسال آن باید تدبیر بیشتری می‌شد.» آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز درخصوص احضار رییس‌جمهور به
دادگاه کیفری استان تهران، گفت: «وقتی مسوولین نظام مورد شکایت خصوصی افراد قرار می‌گیرند دستگاه قضایی نمی‌تواند رسیدگی نکند. پرونده هم مربوط به الان نیست بلکه از سال ۸۸ به بعد این مساله مطرح بوده و سیر طولانی پیدا کرده و به لحاظ صلاحیت در دیوان عالی کشور رفته و به اینجا رسیده است. وی گفت: این که زمان مناسبی برای اعلام احضاریه نبود، مساله روشنی است و البته خود قاضی هم این را قبول دارد.وی ادامه داد: رئیس مجلس شاکی نبود و فقط نامه هیات رییسه را ارسال کرده بود و البته فکر می‌کنم ثبت‌کنندگان این احضاریه هم اشتباه کرده بودند و اسم رییس مجلس را به عنوان شاکی آورده
بودند.» از سوی دیگر دولت نیز به این احضاریه واکنش نشان داده و لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری را به مجلس فرستاد. همچنین احمدی نژاد طی نامه‌ای به رحیمی‌معاون اول رئیس جمهور خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری شد. اما شکایت از احمدی نژاد در حال حاضر به سه مورد بالا ختم نمی شود بلکه وی پرونده های دیگری به دلیل حضور غیرقانونی اش همراه مشایی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، سفر به نیویورک با ۱۲۵ همراه، برداشت غیر قانونی 16 میلیارد تومانی برای دانشگاه ایرانیان و غیره نیز دارد . رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در خصوص پرونده دانشگاه
ایرانیان، دیگر پرونده مفتوح احمدی نژاد نیز با بیان اینکه هنوز پرونده احمدی‌نژاد و دولت دهم درباره بحث انتقال 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان در حال بررسی است، گفته است: «دیوان محاسبات برای بررسی بیشتر، این پرونده را به دادستانی کشور کل ارسال کرده است.» البته احضار احمدی نژاد سبب برخی مخالفتها نیز شده است . مخالفان می گویند این دست از شکایت ها، مباحثی است که به پست و شخص رییس جمهور برگشته و به شخص احمدی نژاد مربوط نیست و نمی توان این شخصیت حقیقی را مورد سوال و بازجویی قرار داد هر چند موافقان نیز استدلال می کنند رسیدگی به این شکایات می تواند درس
عبرتی برای دولت های بعد باشد.