مشکلی به نام دکل حفاری/ مافیایی که از تحریم بهره می‌برد

سرویس اقتصادی «فردا»: تحریم های نفتی ایران از سوی برخی از کشورهای جهان نه تنها نتوانسته از تمايل ديگر کشورها براي انجام معامله با ايران بکاهد بلکه این شرایط به کشورمان کمک کرده که بر صادرات خود بويژه صادرات نفتی بيافزايد. با اینکه مقاومت در مقابل تهدیدها و تحریم ها ، سبب شکست سیاستهای اشتباه غرب در قبال ایران شده است اما با این حال نمی توان منکر برخي تبعات منفی تحریم ها به ویژه تحریم های نفتی کشورمان شد. در واقع باید گفت امروزه در دنیا هیچ کشوری فقط به منابع داخلی خود به عنوان عوامل تولید تکیه نمی‌کند بلکه حساب ویژه‌ای نیز بر منابع بین‌المللی به منظور افزایش قدرت تولید باز می کند. پس از اولین آثار کلان تحریم ها می توان به کاهش منابع بین‌المللی و غیرداخلی اشاره کرد که در نتیجه آن اقتصاد نمی‌تواند در مسیر شتابان رشد و توسعه قرار گیرد. از سوی دیگرگرفتن سهم از بازارهای بین‌المللی نیازمند وجود شرایط عادی در فضای سیاسی یک کشور است. پس اگر کشوری در حالت تحریم قرار گیرد نمی‌تواند سهم مناسبی از بازارهای بین‌المللی داشته و رقابت‌پذیری خود را نیز از دست خواهد داد. کشور ایران نیز با توجه به اینکه نزدیک به 10 درصد ذخایر نفت و گاز دنیا را داراست نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش های بالادستی صنعت نفت می باشد. از سویی دیگر بسیاری از چاه‌های نفت کشور بیش از نیمی از عمر خود را گذرانده‌ و چاه‌های پیری هستند که نیاز به بازسازی مجدد دارند. برای این بازسازی و افزایش در بازدهی تولید در صنعت نفت کشور که مهمترین موتور درآمدی کشور به حساب می‌آید باید هر چه سریع‌تر منابع لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم شود. بعضی از این منابع در داخل کشور تامین شده و برخی دیگر منابع خارجی هستند. البته فرآیند استخراج و اکتشاف نفت علاوه بر منابع مالی محتاج سازماندهی قوی و نیروی انسانی ماهر است که باید با هم وجود داشته باشد و این شرایط نیز تنها با حضور شرکت‌های خارجی در ایران مقدور خواهد بود. این در حالی است که تشدید تحریم ها مشارکت شرکت های خارجی در میادین نفتی ایران را کاهش و در مقابل هزینه ها را نیز افزایش داده است. سرمایه‌گذاری‌ های با تاخیر زمانی بسیار زیاد، سبب افزایش هزینه ها شده و از سویی دیگر دست دلالان را برای برداشت سودهایی کلان باز گذاشته است. در همین رابطه امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به اینکه در تیرماه سال گذشته قرارداد ساخت دکلهای حفاری در ایران منعقد شده اما خبری از اجرای آن نیست، گفته است: قرارداد ساخت 14 دکل با هدف دستیابی به دانش بومی در تیرماه پارسال با حضور وزیران دفاع و نفت امضا شد اما متأسفانه این 14 دکل بعد به 6 دکل تقلیل یافت و نهایتاً ساخت این 6 دکل نیز به سازندگان دکلهای حفاری ابلاغ نشد. این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه گویی اصلاً قراردادی با حضور دو وزیر امضا نشده چرا که بعد از لغو ساخت داخلی دکلهای حفاری، قراردادی 850 میلیون دلاری با چین برای ساخت 14 دکل حفاری خشکی و دریایی بسته شد، افزوده است: قراردادی که با حضور دو وزیر امضا شده اجرایی نمی‌شود و می‌آیند قراردادی مشابه به‌ارزش 850 میلیون دلار با چینی‌ها می‌بندند، باید دید در اینجا چه‌کسانی سود می‌برند. سلطانی با بیان اینکه مطمئناً این مسئله به‌ نفع دلالانی است که به‌صورت مافیایی کار می‌کنند، گفت: دکلی که در حال عادی 120 میلیون دلار در هر عدد در بازار خریداری می‌شود، به‌ نرخهایی بین 140 تا 170 میلیون دلار خریداری می‌شود. اما این موضوع، تنها یک نمونه از ضررهایی است که کشورمان به خاطر تحریم شبکه نفتی کشور و در پی آن حضور دلالان در این عرصه می دهد زیرا حضور دلالان در بخش فروش نفت و دور زدن تحریم ها نیز به چشم می خورد. از جمله روش‌های دیگر تحریم نفتی ایران، تلاش برای قطع کردن ارتباط بانکی کشورمان با جهان بوده تا پرداخت پول از سوی خریداران نفت را با مشکل مواجه ساخته و آن‌ها را به کاهش وابستگی به نفت ایران متمایل کند. با اعلام شرکت سوئیفت مبنی بر قطع همکاری با طرف‌ها و بانک‌های ایرانی در ماه مارس ۲۰۱۲، نقل و انتقالات پولی بانک‌های ایرانی با خارج از کشور از راه‌های رسمی ناممکن شد. با قطع دسترسی ایران به سامانه مالی جهان، کشورمان تصمیم گرفت تا در معاملات نفتی خود از روش پایاپای (در برابر کالاهای ساخت کشور خریدار نفت) و یا با پرداخت ارزهایی جز دلار و نیز دریافت طلا استفاده کند. در این رابطه نیز می توان به سفر اخیر رئیس مجلس کشورمان به چین و مذاکرات پیرامون حل مشکلات انتقال پول فروش نفت که پکن نتوانسته به دلیل تحریم های سازمان ملل به ایران پرداخت نماید، اشاره کرد. دشمنان که به دنبال استفاده از ابزار تحریم برای حذف ایران از بازارهای جهانی نفت بودند با اعمال تحریم ها بر شرکت های بیمه طرف قرارداد با ایران و نیز شرکت‌های کشتیرانی که نفت کشورمان را جابجا می‌کنند سبب مشکلاتی در ترابری این کالا و شرکت‌های مرتبط با آن نیز شده اند. اما با وجود تمامی مشکلاتی که تحریم صنعت نفت کشورمان سبب شده باید گفت اقتصاد ایران هر چند با سرعتی کمتر اما مسیر توسعه را طی کرده و از حرکت نایستاده است. حتی برخی معتقدند که تحریم ها در بلند مدت برای ایران سودمند نیز بوده است زیرا سبب شده کشورمان از وابستگی های خود به درآمدهای نفتی بکاهد. مدیریت شرایط بحران از سوی کشورمان، همچنین دور زدن تحریم ها، این روزها حتی سبب سردرگمی وضع کنندگان این تحریم ها نیز شده است. هر چند مدیریت شرایط بحران، توجه بیشتر مسئولان مربوطه نسبت به سوءاستفاده های صورت گرفته در رابطه با قراردادهای این شرکت را نیز می طلبد.