بررسی لایحه استرداد مجرمین ایران و چین

تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، با تقاضای تغییر دستور جاری صحن علنی پارلمان موافقت کردند. وکلای ملت تقاضای در دستور قرار گرفتن لایحه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را با 136 رای موافق، 15 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. محمدحسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس طی سخنانی گفت: با توجه به حضور رئیس مجلس در کشور چین، تقاضای تغییر دستور از سوی جمعی از همکاران و با بیش از 50 امضا به هیئت رئیسه رسیده که خواستار اعمال تبصره یک ماده 104 آیین‌نامه داخلی مجلس شده بودند. نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز به عنوان نماینده متقاضی تغییر دستور کار مجلس گفت: روابط بین کشور ایران و چین بسیار زیاد شده و تعدادی زیادی از هموطنان ما برای مسافرت و کار به این کشور سفر می‌کنند، اما گاهی اتفاق می‌افتاد که هموطنانمان در آنجا دچار مشکل شده و راهی زندان می‌شوند. وی افزود: خانواده این زندانیان درخواست دارند که این افراد به ایران بازگردانده شوند و دوره محکومیت خود را در اینجا سپری کنند. البته ما با چندین کشور دیگر لایحه استرداد مجرمین را مورد موافقت قرار دادیم و اکنون این کار انجام می‌شود. در ادامه این جلسه همچنین محمدحسین فرهنگی گفت: تقاضای تغییر دستور دیگری در راستای اعمال تبصره یک ماده 104 آیین‌نامه داخلی مجلس با امضای 52 تن از نمایندگان به هیئت رئیسه رسیده که خواستار در دستور قرار گرفتن لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) شده‌اند. عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان متقاضی تغییر دستور جاری پارلمان گفت: در انتهای آبان‌ماه قرار است اجلاس همکاری‌های بین‌المللی اکو در حوزه دامپزشکی برگزار شود که با توجه به لایحه دولت و بررسی کمیسیون این اساسنامه باید به تصویب مجلس برسد تا ما بتوانیم با کشورهای عضو اکو همکاری‌های دامپزشکی داشته باشیم. وی ادامه داد: با توجه به همکاری‌های گسترده در منطقه اگر این کنوانسیون تصویب نشود، عوارض بسیار زیادی برای کشور خواهد داشت. بنابراین با توجه به لزوم تصویب این اساسنامه و با توجه به برگزاری این اجلاس در اواخر آبان‌ماه، لازم است که هر چه زودتر این لایحه را به تصویب برسانیم. وکلای ملت با 135 رای موافق، 5 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی با تغییر دستور کار پارلمان و در دستور کار قرار گرفتن لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) موافقت کردند.