شناسایی کم‌ درآمدها به‌جای پردرآمدها

همشهری آنلاین: در شرایطی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفته گذشته حذف ۳۰درصد از یارانه‌بگیران را پیشنهاد کرده است، مقامات دولتی تأکید کرده‌اند که شناسایی پردرآمدها دشوار و زمانبر خواهد بود. به همین منظور یک روز پیش از طرح این موضوع در صحن علنی مجلس، همایشی با عنوان امکان‌سنجی گروه‌های درآمدی مشمول یارانه به میزبانی وزارت کار برگزار شد تا از طریق دیدگاه‌های کارشناسی به نمایندگان مجلس این پیام داده شود که شناسایی اقشار کم‌درآمد و مشمول دریافت یارانه نسخه منطقی‌تری نسبت به شناسایی پردرآمدهاست. پیش از این برخی کارشناسان نیز شناسایی دهک‌ها از فقیر به غنی را پیشنهاد کرده بودند و دسترسی به اطلاعات این قشرها را ساده‌تر از پردرآمدها می‌دانستند.امروز درحالی طرح پیشنهاد حذف ۲۲میلیون نفر از پردرآمدها طی ۳‌ماه از دریافت یارانه، در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد که وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است: تکلیف مجلس مبنی بر حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه طی ۳‌ماه آینده با توجه به اطلاعات موجود امکان‌پذیر نیست. طیب‌نیا اعلام کرد که دولت به‌دنبال تداوم پرداخت یارانه نقدی به اقشار محروم و متوسط است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در همایش شناسایی مشمولان دریافت یارانه اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شناسایی گروه‌های مشمول یارانه راهکار ارائه خواهد کرد، ضمن اینکه برای دسترسی به اطلاعات اقتصادی افراد، باید منابع اصلی ثروت یعنی ارزش املاک و موجودی حساب افراد در بانک‌ها در اختیار داشته باشیم. به گفته احمد میدری، شناسایی ۳دهک بالای درآمدی برای حذف یارانه به اندازه انرژی هسته‌ای مهم است، چرا که مردم نسبت به این موضوع حساسیت زیادی دارند. وی ادامه داد: دیدگاه وزارتخانه این است که گروه‌های محدودی از دریافت یارانه حذف شوند و اقشار آسیب‌پذیر همچنان یارانه دریافت کنند. اینکه ۱۰، ۲۰یا ۳۰درصد حذف شوند، در حال بررسی است. وی با بیان اینکه ما هیچ راهی جز شناسایی گروه‌های مشمول دریافت یارانه نداریم، خاطرنشان کرد: می‌توان از روش شناسایی بانک‌های اطلاعاتی استفاده کرد. دولت نمی‌خواهد که فقط ۵یا ۱۰درصد مشمول دریافت یارانه شوند. وقتی می‌خواهیم عموم مردم را تحت شمول دریافت یارانه قرار دهیم به اشکال مختلف امکان‌پذیر است و کشورها به اشکال مختلف یارانه می‌پردازند، مثلا کانادا یارانه مسکن می‌پردازد و یا یارانه کودک پرداخت می‌شود. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه ما باید به منابع اصلی ثروت که ارزش املاک و اطلاعات بانکی است، دسترسی پیدا کنیم، افزود: گرچه دولت اجازه دارد به این اطلاعات دسترسی داشته باشد اما پیشنهاد می‌کنیم که افرادی که می‌خواهند مشمول دریافت یارانه باشند، اطلاعات اقتصادی خود را به دولت عرضه کنند، زیرا بدون این کار ارزیابی ثروتمندان، پردرآمدها و کم‌درآمدها امکان‌پذیر نیست. در این همایش همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حذف یکباره و شتابزده یارانه‌ها همراه با پرداخت یارانه سراسری به کل جمعیت کشور را ۲خطای عمده طرح هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: آسیب‌ها و پیامدهای این کار برای جامعه و اقتصاد ایران تا سال‌ها و شاید دهه‌ها برجا خواهد ماند. علی ربیعی اظهار کرد: موفقیت در تداوم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مستلزم ۲حرکت همزمان است؛ نخست یافتن راه‌هایی برای شناسایی گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و دیگری دستیابی به اجماع میان سیاستگذاران ارشد برای خروج اقتصاد ایران از دور باطل افزایش نرخ ارز که افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه‌های دولت را در پی دارد. وی افزود: این همایش با این هدف آغاز به‌کار کرده که با هم‌افزایی اندیشه‌های صاحب‌نظران و ایجاد زمینه گفت‌وگوی جمعی در این مورد، راهکارهای ممکن و کم‌هزینه‌ای برای اصلاح و تداوم بی‌آسیب طرح هدفمندی یارانه‌ها بیابد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: متأسفانه در تدوین و تصویب طرح هدفمندی یارانه‌ها نه‌تنها تجربه موفق کشورهای پیشرفته درخصوص حذف تدریجی و بلندمدت یارانه انرژی مورد توجه قرار نگرفت بلکه از تجربه کشورهای در حال توسعه در مورد حذف یارانه همراه با پرداخت جبرانی به فقرا نیز استفاده نشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در این قانون هیچ سازوکار خوداصلاحی طراحی نشده است که بتواند مرحله به مرحله خطاهای دوره قبل را شناسایی و اصلاح کند. ربیعی گفت: تجربه نشان داده که هرگاه مردم به دولتی اعتماد کرده‌اند، بیشتر صبوری کرده و مشکلات بیشتری را به جان خریده‌اند بنابراین هرگونه سیاست تازه و حرکت اصلاحی در جهت اصلاح سیاست‌های گذشته مستلزم پرهیز از شتابزدگی و کاربست حداکثری عقلانیت و استفاده فراگیر از خردجمعی است؛ به‌گونه‌ای که به روند اعتماد و امید مردم به دولت تدبیر و امید خدشه‌ای وارد نسازد. ربیعی با تأکید بر پرهیز از هرگونه شتابزدگی در مسیر شناسایی قشرهای نیازمند و گروه‌های آسیب‌پذیر، افزود: سیاستگذاری در همه حوزه‌های مربوط به مأموریت دولت‌های رفاه، مانند حوزه‌های سلامت، آموزش، تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری در خدمات اجتماعی، نیازمند تدوین «نقشه فقر» کشور است. مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این همایش تأکید کرد که دولت امکان شناسایی اقشار برخوردار را دارد. این نماینده تأکید کرد که ایرانیان خارج از کشور، کسانی که سفرهای خارجی زیادی رفته‌اند، دریافت‌کنندگان وام‌های کلان، مالکان خودروهای لوکس، کسانی که مالیات سنگین پرداخت می‌کنند و مشابه این نشانه‌ها، می‌تواند ملاکی برای تعیین پردرآمدها باشد. در این همایش اما حسین راغفر کارشناس اقتصادی با نقد سخنان مصباحی مقدم گفت: باید با دقت تمام افراد زیر خط فقر و آسیب‌پذیر شناسایی شوند و یارانه به‌صورت شفاف و دقیق به این بخش‌ها اختصاص یابد. مطالعات نشان می‌دهد ۸درصد مردم ایران دچار سوءتغذیه و گرسنگی هستند که این رقم را وزارت بهداشت ۱۰درصد اعلام می‌کند. ۶میلیون نفر هم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. مابقی اقشار فقیر را هم می‌توان از طریق شاخصه‌های موجود و آسیب‌پذیری آنها در برابر فقر طبقه‌بندی کرد.