اقدامات ارزی بانک مرکزی در دولت یازدهم

تسنیم:پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ، هیئت وزیران دو مصوبه را با هدف رفع موانع تولید، سرمایه گذاری، ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تصویب کرد و به موجب آن وظایف و نقش‌های مهمی را به بانک مرکزی محول نمود. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در همین راستا به منظور آشنایی با اقدامات مجموعه ارزی بانک مرکزی در اجرای مصوبات مربوط به بهبود فضای کسب و کار با غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی هم‌کلام شده ایم که در زیر از نظر می گذرانید. غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی به تشریح اقدامات بانک بر اساس بندهای مصوبه هیئت وزیران پرداخت و درخصوص جزء الف بند 7 تصویب نامه با موضوع افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی به دو برابر ، بنا به درخواست واحدهای تولیدی گفت: این امر پس از دریافت درخواست واحدهای تولیدی قابل انجام خواهد بود و اقدامات مقتضی در این خصوص حسب مصوبه بعمل خواهد آمد. معاون ارزی بانک مرکزی در مورد میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان 30 درصد معادل ریالی گفت: این امر در اصلاح مقررات ارزی بانک مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد درصورتی که واردکننده با هدف پیشگیری از نوسانات نرخ ارز، داوطلبانه علاقمند به تامین معادل ریالی بیش از 30 درصد یا حتی 100 درصد مبلغ اعتبار باشد ، انجام آن بلامانع خواهد بود . وی همچنین در مورد جزء (ث) بند 12 تصویب نامه با موضوع شناسایی موانع افزایش سپرده های ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط گفت : پورتال ارزی نوین با هدف برقراری ارتباط سیستمی میان سه دستگاه بانک مرکزی ، سازمان توسعه تجارت و گمرک عملیاتی شده و با حضور تمامی طرف‌های ذی‌ربط و عوامل دخیل در فرآیند کار دنبال می شود و در فاز بعدی موضوع کنترل صادرات (تامین کننده بخشی از منابع ارزی کشور) در دستور کارگروه متولی امر قرار داشته و مطابق با زمان بندی، این بخش از کار نیز با لحاظ پیچیدگی های فرایندی آن تا پایان سال 92 به انجام خواهد رسید. کامیاب در ادامه به موارد دیگری از جمله حذف تدریجی اسناد کاغذی مربوط به تعاملات تجار با دستگاههای اجرایی که از مراجعات حضوری کاسته و بر سرعت و کیفیت فرآیند کار می افزاید، انتقال تمامی حساب‌های درآمدی مرتبط به دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی‌ به منظور واریز سریع و بدون زحمت از یک‌سو و کنترل سیستمی مبالغ واریزی بابت ثبت سفارش و نیز حقوق گمرکی و سود بازرگانی از سوی دیگر را سبب خواهد شد،از نصب یک سامانه هوش تجاری به منظور تهیه و اخذ انواع گزارشها، سیستمی کردن نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تسهیل کنترل قیمتهای کالاهای وارداتی و اجرای طرح تخصیص هوشمند ارز به منظور جلوگیری از رانتهای احتمالی نیز خبر داد و در خصوص اصلاح و به روز رسانی سامانه ارز(سنا) افزود: با لحاظ کاستی های سامانه قدیمی سنا و با درنظر گرفتن اتصال سیستمی آن به پورتال ارزی، طراحی سامانه سنا 2 از ابتدای سال 92 در دستور کار قرار داشت و پیاده سازی آن پس از تایید کلیات طرح‌ها صورت گرفت. مراحل نصب سامانه سنا2 پس از ارائه آن در جلسه کارگروه پورتال ارزی و اعمال نظرات اصلاحی اعضای گروه از مهرماه در صرافی های منتخب آغاز و براساس برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده سامانه مذکور تا پایان مهرماه سال جاری به صورت کامل در تمامی صرافی‌های عضو شبکه صرافی‌های مجاز کشور نصب ، آموزش ، راه‌اندازی و جایگزین سامانه قبلی گردید. معاون ارزی بانک در مورد بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی گفت:پس از برگزاری جلسات متعدد، مقررات مزبور و به ویژه دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی گذشته بانکها که پیش از این و طی بخشنامه های شماره 1038/60 مورخ 3/12/91 و 1006/60 مورخ 9/4/92 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود ، در سطح کارشناسان ، مدیران و نمایندگان بانک های عامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتایج این جلسات حداکثر تا پایان آبان ماه نهایی و اقدام خواهد شد. کامیاب در مورد جزء(چ) بند 12 تصویب نامه پیش گفت با موضوع راه اندازی و فعال نمودن سامانه گزارش‌گیری معاملات بین المللی (ITRS) جهت ساماندهی ورود و خروج سرمایه و ارز به / از کشور از طریق شبکه بانکی جهت ایجاد تعادل در تراز پرداختها و حسابهای ارزی ملی اضافه کرد: سامانه دریافت و پرداخت (ITRS) هم اکنون راه اندازی شده و فعال می‌باشد و شبکه بانکی کشور تاکنون حدود صد هزار دیتا بر روی آن بارگذاری نموده است . لازم به ذکر است براساس مصوبه هیات وزیران ، همکاری و ارتباط لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور اخذ نظرات و نیز اضافه کردن فیلدهای مورد نظر آن وزارتخانه بر روی سامانه مورد اشاره شکل گرفته و در کارگروه ویژه‌ای دنبال خواهد شد. معاون ارزی در ادامه گفت: از اولین اقدامات انجام شده در بانک مرکزی در دولت یازدهم و پس از انتصاب رییس کل جدید این بانک می‌توان به تشکیل کمیته های تخصصی 5 گانه به شرح ذیل اشاره نمود: -کمیته تورم با محوریت موضوعی تحولات نقدینگی و نرخ تورم - کمیته بازار ارز با محوریت موضوعی تحلیل وضعیت حال و آتی بازار ارز ، ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت نیل به هدف یکسان سازی نرخ ارز ، بررسی کارشناسی پیرامون نرخ ارز در قانون بودجه سال 93 - کمیته نرخ سود بانکی و رقابتی کردن نظام بانکی با محوریت موضوعی تعیین نرخ سود در مجموعه سیاستهای پولی بانک مرکزی - کمیته مقررات و نظارت بانکی با هدف بررسی بخشنامه‌های نظارتی بانک مرکزی و بازنگری احتمالی در آنها - کمیته تحریم ، روابط خارجی و مسائل بین المللی لازم به ذکر است برای هریک از کمیته های یاد شده برنامه زمانی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده تنظیم گردید و یک کمیته اصلی متشکل از اعضای هیات عامل بانک بر هماهنگی میان فعالیت کمیته‌های یاد شده نظارت دارد.