کانادا جاسوسی از برزیل را توجیه کرد

فارس: رئیس موسسه امنیت ارتباطات کانادا در واکنش به گزارشات رسانه‌های برزیلی در خصوص جاسوسی «اتاوا» از بخش ارتباطات، معدن و وزارت انرژی برزیل گفت که فعالیت این سازمان قانونی بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «جان فارستر»، رئیس مؤسسه امنیت ارتباطات کانادا در یک کنفرانس فناوری در «اتاوا»، پایتخت کانادا، بعد از آنکه شبکه تلویزیونی «گلوبو» برزیل روز یکشنبه اعلام کرد که کانادا علیه دولت برزیل جاسوسی صنعتی کرده است، اعلام کرد: من می‌توانم به شما بگویم که در فعالیت‌های اطلاعاتی خارجی خود به هیچ عنوان مردم کانادا را در داخل و خارج از کشور مورد هدف قرار نمی‌دهیم و همچنین هیچ فرد دیگری را در کانادا مورد هدف قرار نمی‌دهیم. در واقع این خلاف قانون است. حفظ حریم خصوصی مردم کانادا مهم‌ترین ضوابط ما است. این واکنش کانادا در حالی مطرح شده است که برزیل روز دوشنبه از دولت کانادا درباره اتهاماتی که در خصوص جاسوسی جاسوسان کانادایی از وزیر معدن و انرژی این کشور مطرح است، توضیح خواست. این درخواست برزیل پس از پخش گزارشی تلویزیونی مطرح شد که عصر روز یکشنبه پخش شد و در آن ادعا شده بود تشکیلات امنیت مخابرات کانادا اطلاعات تلفنی و ایمیل‌هایی را که این وزیر ارسال و دریافت کرده، ردیابی کرده است. در این گزارش به موضوع روشن نشد که آیا این مکاتبات اینترنتی خوانده شده‌اند یا تماس‌های تلفنی شنود شده‌اند یا صرفاً به طور کلی تحت نظر قرار گرفته‌اند. این گزارش بر اساس اطلاعاتی تهیه شده بود که از طریق «ادوارد اسنودن» پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا فاش شده است. فارستر در توجیه گزارش رسانه‌های برزیلی از فعالیت جاسوسی این سازمان در برزیل گفت: به دلیل ماهیت محرمانه کار ما، مطمئنم که این مسئله را درک می‌کنید که نمی‌توانم مطالب زیادی بگویم. هرکاری که موسسه امنیت ارتباطات کانادا در خصوص اطلاعات خارجی انجام می‌دهد طبق قانون است. «ادوارد اسنودن» پیمانکار 30 ساله سابق آژانس امنیت ملی آمریکا بعد از افشای جزئیات فعالیت‌های گسترده جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا تحت تعقیب مقامات کشورش قرار گرفت اما هم‌اکنون در روسیه پناهندگی موقت گرفته است. «استفان هارپر» نخست‌وزیر کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که بسیار بسیار درباره اتهاماتی که به کانادا وارد شده است ران است اما ادامه داد که یک کمیسیون مستقل بر فعالیت‌های «CSE» نظارت می‌کند تا مطابقت آن با قوانین کانادا را مورد بررسی قرار دهد.