چراحقوق بازنشستگان همسان ساری نشد؟

مهر: مدیرعامل اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته به دلیل مصوبات غیر کارشناسی دولت و مجلس، بار مالی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است، گفت: این مصوبات کسری بودجه تامین اجتماعی را به دنبال داشته است. دگتر رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علت کسری بودجه تامین اجتماعی گفت: طی سالهای اخیر مصوباتی را در دولت و مجلس داشته‌ایم که بار مالی را به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل کرده‌اند که مطالعات کارشناسی شده نداشته است. لذا این تصمیمات می‌تواند یک تهدید برای تامین‌اجتماعی محسوب شود و عمر یک سازمان بیمه‌ای را جابه‌جا کند. اما دولت تکالیفی برای تامین‌اجتماعی طی سالهای گذشته ایجاد کرده که اگرچه قول داده است تا منابع آن را تامین کند اما این اتفاق هنوز نیفتاده و حجم این نوع مصوبات بسیار زیاد است. وی همچنین به بدهی دولت تا پایان شهریور 92 اشاره کرد که معادل 53 هزار میلیارد تومان است و افزود: از یک طرف این بدهی کلان وجود دارد واز طرفی دیگر سازمان تامین‌اجتماعی با 47 هزار مرکز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی قرارداد دارد و از طریق آنها به بیمه‌شدگان خود خدمات ارائه می‌کند که این 47 هزار مرکز شامل 800 بیمارستان دولتی در سطح کشور، پزشکان، داروخانه‌ها، رادیولوژی‌ها و سایر حوزه‌های تخصص پزشکی می‌شوند. تامین‌اجتماعی به این نهادها بدهی دارد و این ارائه خدمات به بیمه‌شدگان را تحت‌الشعاع قرار داده و دچار مشکل کرده است. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، به مصوباتی که بدون کار کارشناسی تدوین و به سازمان تحمیل شده اند اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از این مصوبات همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است که شعار و اقدام خوبی بود و با اصل موضوع کسی مخالفت ندارد. اما در صورتی که دولت منابع آن را پیش‌بینی کند و در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار دهد پیش‌بینی منابع اینگونه نیست که کارشناسان پشت درهای بسته بنشینند و با خود محاسبه کنند. باید این محاسبات بر اساس نرم‌افزار محاسبات بیمه‌ای انجام شود که با این رویه، دیگر تحمیلی بر سازمان تامین‌اجتماعی شکل نخواهد گرفت. حافظی به چالشهای تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: چنانچه دولت همراهی لازم را داشته باشد سازمان تامین‌اجتماعی می‌تواند هویت خود را احیا کند. اول اینکه بخشی از بدهیهای تامین‌اجتماعی در بازنگری بودجه 92 به صورت نقدی پیش‌بینی و در بودجه 93 هم لحاظ شود. چراکه مطالبات از تامین‌اجتماعی به صورت نقدی است که تامین‌اجتماعی باید مطالبات را به‌ روز پرداخت کند اما با دادن یک شرکت به عنوان بدهی این سازمان هم نمی‌تواند بدهی‌اش را به طلبکاران پرداخت کند. وی افزود: دوم اینکه دولت باید به اصل سه‌جانبه‌گرایی توجه کند تا سازمان تامین‌اجتماعی اینگونه اداره شود و دولت نیز نقش نظارت را بر آنها اعمال کند. اجازه بدهد که آنها به عنوان صاحبان سازمان بر اساس مصالح مجموعه خودشان تصمیم بگیرند. دولت بر مبنای سیاستهای کلان نظام تصمیم‌گیری داشته‌ باشد و اگر به انحراف حرکت کرد دولت تذکر دهد. دولت نباید شأن خود را تا این اندازه تنزل دهد که تصمیم‌گیرنده باشد و در جایگاه تصمیم گیرنده شرکای خود را منفعل نگه‌ دارد اما متاسفانه در چند سال گذشته دولت تصمیم گیرنده بوده و نماینده جوامع کارگری و کارفرمایی به علت اینکه در اقلیت قرار داشتند توان مقابله با تصمیمات دولت را نداشتند. دولت باید سطح سیاستگذاری خود را ادامه دهد و مواردی که دچار انحراف می‌شوند را مهار کند.