سازمانی که ژیان است و بار تریلی دارد!

ایسنا: محمدرحیم احمدوند در مراسم تودیع خود گفت: دلیل این که زمان زیادی برای اجرای اصل 44 صرف شد و کماکان واژه‌ها و اصطلاحات آن شفاف نیست این است که بستر ومحیط برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی سازی فراهم نشده است. وی افزود: یکی از دلایل و انحراف اصلی واگذاری این بود که خصوصی سازی از بخش واقعی شروع شد درحالی که در دنیا خصوصی سازی از بخش مالی شروع می شود تا کارآفرین‌ها و مدیران بخش خصوصی بدانند درچه محیطی فعالیت می‌کنند و سپس شرکت های حوزه دولت واگذار می شود. رییس سابق سازمان خصوصی سازی با بیان این‌که اقدامات پیش از خصوصی سازی در کشور انجام نشده و بخش زیادی از شرکت های واگذار شده به دولت برگشت داده شده است عنوان کرد: دلیل اصلی و اساسی عدم موفقیت واگذاری‌ها این است که در اجرای اصل 44 قانون اساسی حوزه اقتصاد را تعریف کرده ولی برای بخش واقعی اقتصاد تعریفی صورت نگرفته است. به گفته احمدوند، اگر قرار است خصوصی سازی اتفاق افتد ابتدا باید قانون اصلاح شود که در سال‌های گذشته قانون اجرای اصل 44 مورد تصویب قرار گرفت و ضوابط و دستورالعمل‌های آن تهیه شد. وی ادامه داد: اما در حال حاضر که اندکی فضا و بستر حقوقی و قانونی برای اجرای اصل 44 فراهم شده است مشاهده می‌شود که هنوز فضای کسب و کار برای اجرای خصوصی سازی فراهم نیست و دولت در سیاست‌های مالی و پولی خود روند روشن و شفافی ندارد زیرا شرکت‌ها با قیمت واقعی واگذار می شوند اما قیمت محصولات دستوری بوده و بخش خصوصی نمی تواند وارد میدان شود. رییس سابق سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: علیرغم این که 20 سال از اجرای خصوصی سازی گذشته است اما هنوز بستر و فضا برای واگذاری بخش خصوصی واقعی فراهم نیست البته که توانایی مالی بخش خصوصی نیز محدود است. احمدوند در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و تصویب قانون فرایند واگذاری صورت گرفت و حجم واگذاری‌ها افزایش یافت. اما در این سال‌ها که فضا فراهم شد هدف اصلی خصوصی سازی که افزایش کارآیی است تحت فشار دولت فراموش شده و هدف افزایش درآمد از واگذاری‌ها و تسویه بدهی‌های دولت مورد توجه قرار گرفته است. وی در ادامه به عملکرد خود در یک سال گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته که به عنوان رییس سازمان خصوصی سازی منصوب شدم سازمان درحالت سکون بود و تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفت تا حوزه های مختلف تقویت شوند و مسیر خصوصی سازی و واگذاری به سمت هدف اصلی که افزایش کارآیی است سوق داده شود که در عملکرد خود به صورت نسبی موفق بودیم. رییس سابق سازمان خصوصی سازی ادامه داد: طی یک سال گذشته 55 هزار میلیارد تومان قیمت گذاری صورت گرفت و در سال گذشته 36 هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها تعیین تکلیف شد. به طوری که بخش قابل توجهی به بخش خصوصی واگذار شده و بخش دیگر بابت تسویه بدهی دولت واگذار شد. این درحالی است که بخشی از ارقام اعلام شده قراردادهای جنبی بوده و موضوع واگذاری‌های آن همچنان باقی مانده است. احمدوند به واگذاری‌های بلوکی در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته بلوک شرکت‌های فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان با کار کارشناسی و معرفی و بازاریابی مناسب و استفاده ازتوان بخش خصوصی واگذار شد. وی گفت: همچنین بزرگترین واگذاری اصل 44 که مربوط به واگذاری هلدینگ خلیج فارس است در این مقطع اتفاق افتاد و انتقاد قابل توجهی نسبت به آن وجود نداشت و این واگذاری به صورت شفاف و روشن و براساس قانون صورت گرفت. به گفته رییس سابق سازمان خصوصی سازی در سال جاری باید 6200 میلیارد تومان به خزانه واریز می‌شد که در حال حاضر بیشتر ازاین میزان به خزانه واگذار شده و بیشتر واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است. وی یادآور شد: همچنین بخش حقوقی سازمان خصوصی سازی با مشکلاتی مواجه بود که تلاش کردیم براساس قانون و ضوابط مشکلات را حل کنیم. احمدوند گفت: در مجموع تلاش شد در مدت کوتاه از توان کارشناسی استفاده کرده و مسیر واگذاری‌ها را به مسیر عملی و نظری برگردانیم. رییس سابق سازمان خصوصی سازی در این نشست به چند نکته اشاره کرد و افزود: باید چند نکته مورد توجه کارشناسان توجه قرار گیرد. این موضوع بررسی شود که آیا با واگذاری‌های انجام شده کارآیی افزایش پیدا کرده است یا نه که این کار توسط دانشگاه تهران در حال بررسی است و تا پایان این ماه گزارش های نهایی آن ارائه می‌شود. وی اضافه کرد:‌ نکته بعدی که مورد انتقاد است موضوع سهام عدالت و نحوه واگذاری آن است که آسیب شناسی در چارچوب طرح تحقیقاتی تعریف شده و امیدواریم زودتر به نتیجه برسد. احمدوند ادامه داد: همچنین اهداف درآمدی و تسویه حساب بدهی دولت در قالب رد دیون به صورت طرح تحقیقاتی انجام شده که امیدواریم نتایج آن مشخص شود. رییس سابق سازمان خصوصی سازی ادامه داد: واگذاری بابت رد دیون در قانون اصل 44 و بودجه پیشنهاد شده و توسط دولت و مجلس به تصویب رسیده است در قانون اصل 44 نیز دولت تا 40 درصد را پذیرفته است. وی افزود: ‌براین اساس هر ساله در قانون بودجه به این موضوع پرداخته شده و در سال جاری واگذاری 37 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به تصویب مجلس رسید که قرار است قانون مالیات ها اصلاح شده که این موضوع برطرف شود وخصوصی سازی را از مسیر خود منحرف نکند. احمدوند افزود:‌ اگر خصوصی سازی بابت رد دیون واگذار شد در چارچوب قوانین دولتی بود و اگر قرار است اصلاح شود حتما باید در چارچوب قانون باشد. وی ضمن تشکر از همکاران خود در سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی مانند ژیانی است که بار تریلی به آن تحمیل شده و از لحاظ تعداد کارشناسان و توانایی در سطح نازلی قرار دارد. اما وظیفه و مسوولیت آن بسیار پرریسک و پر خطر است که امیدواریم رییس جدید با آشنایی کاملی که با سازمان دارد با کمک و راهنمایی وزیر امور اقتصادی و دارایی برخی از مشکلات را کاهش داده و خصوی سازی را به مسیر اصلی خود برگردد و واگذاری‌ها با هدف افزایش کارآیی و بهره وری ادامه پیدا کند.