سازمانهای حمایتی هم نیاز به حمایت دارند!/ فاصله عمیق با قانون اساسی

سرویس اجتماعی «فردا»: سیاست زدگی مفرط در دولت های نهم و دهم که ادعای دغدغه های اجتماعی را داشت، سبب شد توجه به سازمان های حمایتی به کمترین حد خود رسیده و این نهادها به جایی که نماد عدالت خواهی دولت باشند در دایره ندانم کاری ها و سیاسی کاری ها گرفتار شوند. نهادهای خدماتی حمایتی و بیمه گر همچون سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، سازمان حوادث غیر مترقبه، سازمان اورژانس کشور، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد جانبازان و مستضعفان، بنیاد شهید، سازمان بازنشستگی و بسیاری دیگر در سایه بی توجهی مسئولان به محاق رفته و افراد درگیر با این سازمانها که عمدتاً از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه هستند در حلقه این سیاسی کاری ها گرفتار شدند. انتصاب 5 مدیر برای سازمان تامین اجتماعی در طول دو دولت احمدی نژاد به خوبی وضعیت تصمیم گیری، سرمایه گذاری و توسعه در این نهاد را نشان می دهد. بی توجهی به سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای حمایتی در حالی صورت می گرفت که به گفته کارشناسان جامعه ایران در حال گذار از سوی یک جامعه جوان به سوی یک جامعه میانسال و حتی کهنسال است. این امر یعنی افزایش تعداد مستمري‌بگيران و افزایش هزینه های این سازمان. با این حال شرایط نابسامان مدیریتی، آشفتگی و عدم شفافیت لازم در شرکت های اقتصادی زیر مجموعه این سازمان و افزایش نرخ تورم، سبب شد که وضعیت این سازمان در شرایط بحرانی قرار گیرد. یکی دیگر از سازمانهای حمایتی بهزیستی است. بهزیستی در واقع عمده‌ترین نهاد دولتی برای ساماندهی طیف آسیب‌پذیر جامعه است. این سازمان جدای از آنکه تاکنون تا چه میزان در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موفق بوده است از چند جهت وظایف و مسئولیت‌های سنگینی را عهده‌دار است. از سویی مسئولیت تأمین رفاه خیل عظیمی ‌از معلولان جامعه به این سازمان محول شده است که توجه به افراد ناتوان و معلول ذهنی و جسمی به دلیل مواجه بودن آنها با مشکلاتی جسمی و اقتصادی و مالی و... موضوعی بسیار ضروری است. از سویی دیگر، وظیفه سر و سامان دادن به وضعیت بسیاری از زنان و کودکان محروم نگه داشته شده جامعه نیز در حیطه مسئولیت‌های سازمان بهزیستی جای می‌گیرد. بسیاری از فعالان اجتماعی بر این اعتقادند که به ‌دلیل پیچیدگی فرایند حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، همچنین خیل عظیم مراجعه‌کنندگان و از همه مهم‌تر بودجه‌های ناکافی تخصیص یافته به این سازمان در مقام مقایسه با عمق آسیب‌های اجتماعی ایران، این سازمان نیز شرایط بهتری از تامین اجتماعی ندارد. بنیاد شهید نیز یکی دیگر از سازمانی حمایتی است که در زمان دولت احمدی نژاد کمتر توجهی به آن شد. این سازمان که ساماندهی امور مربوط به خانواده های شهدا و جانبازان را بر عهده دارد در سال های اخیر آرامش لازم برای ساماندهی امور این خانواده ها را نداشته، به ویژه خانواده های جانبازان که با مشکلات درمانی و معیشتی عدیده ای روبرو هستند. مشکلاتی که وقتی با مشکلات مدیریتی هم عجین می شود تاب و توان جانبازی که با درد تنفس می کند را می گیرد. شرایط نامناسب سازمانهای حمایتی وقتی بیشتر نمود پیدا می کند که بدانیم با وجود صراحت اصل بیست‌ونهم قانون اساسی در خصوص ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای یکایک افراد کشور از طریق پوشش بیمه‌ای و تکلیف دولت در این رابطه، هنوز بیش از ٥ میلیون نفر از هموطنانمان، تحت هیچ پوشش بیمه‌ای قرار ندارند و متأسفانه آن گروه از افراد که ظاهراً از خدمات بیمه‌ای استفاده می‌‌کنند نه تنها برای درمان خود با هزینه سنگینی مواجه هستند بلکه علاوه بر رنج بیماری، از عدم پوشش خدمات کافی نیز در فشار می‌باشند. مجاز بودن بیمارستان‌ها به بهانه طرح خودکفایی و تحمیل هزینه‌های فزاینده درمان به بیماران و در پاره‌ای از موارد، عدم ترخیص بیمار تا پرداخت کامل هزینه‌ها در شرایط اقتصادی موجود، برای بسیاری از خانوارهای ایرانی یک ظلم آشکار خواهد بود.باید گفت کمبود اعتبار و بودجه سازمان های حمایتی موجب خواهد شد تا افراد پشت نوبتی دریافت خدمات روز به روز بیشتر شوند و نتوانند در ردیف حمایتی این سازمان ها قرار بگیرند. از سوی دیگر ارتقای کمی‌ و کیفی خدمات درمانی از مهم‌ترین درخواست‌ها و دغدغه‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی است. اگرچه بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی با توجه به قانون الزام مکلف است تمامی ‌نیازهای درمانی بیمه‌شدگانش را به‌صورت رایگان برطرف کند، اما سرویس‌دهی این سازمان نتوانسته رضایت بازنشستگان را جلب کند. حال با وجود انبوه مشکلات سازمانهای حمایتی که متن بالا تنها بخشی از این سازمانها را شامل می شد باید دید حسن روحانی که پیش از انتخابات در ارائه برنامه های خود گفته بود برنامه ریزی کاملی برای "قطع کامل هزینه‌های درمان با بیمار، از طریق گسترش انواع بیمه‌های دولتی و غیردولتی و حمایت‌های مالی دولتی دارد" آیا می تواند تمرکز خود را بر روی سازمانهای حمایتی قرار داده و دست سیاسی کاران را از این سازمانها کوتاه بدارد. باید دید آیا وی می تواند با تخصیص بودجه بیشتر همسو با افزایش تورم به این سازمانها گامی مثبت در جهت تالم خاطر قشرآسیب پذیر جامعه بردارد. باید متذکر شد که رفع مشکلات سازمان های حمایتی نه تنها باید از سوی دولت پیگیری شود بلکه باید به عنوان یک اولویت، مد نظر نمایندگان مردم در خانه ملت نیز باشد.