حضورروحانی درجلسه آتی شورای اجتماعی

مهر: وزیر کشور با تأکید بر اینکه باید قانون جامع و مشخص برای مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی تدوین و به مجلس ارائه شود، گفت: اگر به این نتیجه رسیدیم که روش ها و مقررات موجود، در زمنیه مسائل اجتماعی و فرهنگی کارآمد است آن را ادامه می دهیم و اگر احساس شد که نیاز به تغییراتی است همه باید با یک تصمیم جامع نسبت به اصلاح آن قوانین اقدام کنیم . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ، در اولین جلسه شورای اجتماعی کشور در دولت یازدهم که در محل وزارت کشور و با حضور اعضای این شورا تشکیل شد، طی نطق آسیب شناسی فعالیت های گذشته این شورا و چشم انداز پیش روی حرکت شورا را ترسیم نمود. وزیرکشور با بیان اینکه این اولین جلسه شورای اجتماعی است که در دولت تدبیر و امید تشکیل می شود، اظهار امیداری کرد، انشاء الله با همکاری و همدلی بیشتر بتوانیم خط مشی مشخص و سیاست های روشنی را درخصوص نحوه سازماندهی حوزه های اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم . وی تصریح کرد : روندی که تاکنون در شورای اجتماعی کشور طی شده است دوران مختلفی از فراز و فرود را به دنبال داشته است ولی اصل مسأله یعنی میزان توفیق در ساماندهی موضوعات اجتماعی و فرهنگی، می بایست ارزیابی شود. رئیس شورای اجتماعی کشور با بیان اینکه در جامعه با شرایط مختلفی که در حوزه های متنوع فرهنگی اجتماعی مواجه بودیم، تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی در پی آن اجرا شده است، گفت: در نهایت در یک ارزیابی تحلیلی و عمیق و حتی در یک بررسی سطحی؛ روندی منسجم ،مستمر و اصولی که منجر به تغییر رفتار و ساماندهی رفتارها و یا کاهش آسیب های اجتماعی باشد، مشاهده نمی شود. و این در حالی است که این روندها هستند که منجر به نتایج ریشه دار و اصولی می شوند و نه اقدامات دفعی و آنی . رحمانی فضلی اظهار امیدواری کرد؛ در دوران جدید بر روی مسائل و موضوعات اصولی به توافق برسیم و مبتنی بر آن اقداماتی را با همکاری یکدیگر ساماندهی کرده و مکانیزم و فرایند آن را بر اساس موضوع به حوزه های ذیربط واگذار کنیم. وزیر کشور اضافه کرد: البته اتخاذ تصمیمات دقیق و درست، مستلزم بکارگیری تدابیر خاص خواهد بود. وزیر کشور با تأکید بر اینکه مجموعه قوانین و دستورالعمل هایی نظیر مصوبات شورای عالی فرهنگی و طرح حجاب و عفاف و هر نظریه ای که در خصوص این مصوبات به ذهن می رسد باید با همکاری کارشناسان به دقت بررسی و مطالعه شود گفت: اگر به این نتیجه رسیدیم که روش ها و مقررات موجود، کارآمد است آن را ادامه می دهیم و اگر احساس شد که نیاز به تغییراتی است همه باید با یک تصمیم جامع نسبت به اصلاح آن قوانین اقدام کنیم . وی با بیان اینکه طرح حجاب و عفاف که مبنای کار قرار گرفته است، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است گفت : درست است که این مصوبه به منزله قانون است ولی الزامات قانونی و بسیاری از نقاط ضعف که در قانون نویسی باید از آن پیشگیری نمود، در این مصوبه رعایت نشده و در نتیجه ضمانت اجرایی کامل و موفق ندارد . رحمانی فضلی افزود : شاید در عمل به این نتیجه برسیم که باید قانون جامع و مشخص برای مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی تدوین و به مجلس ارائه شود . وی گفت : امیدوارم در دوران جدید با هماهنگی ، مشارکت و اقدامات کارشناسی و احساس مسئولیتی که همه ما نسبت به فرهنگ ، مناسبات و روابط اجتماعی ، آداب و رسوم و همه موضوعاتی که فرهنگ ما را شکل می دهند داریم بتوانیم با خط مشی مشخص و حفظ فرصت ها ، حریم ها ، شئونات و احترام به شخصیت همه افراد جامعه به نتایجی جامع دست یابیم . وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با هدف ترسیم نقشه راه شورا خاطر نشان کرد: کلیات مسئله اینست که رویکرد ما به موضوع چگونه شکل بگیرد و سیاست ها و برنامه های ما چگونه ترسیم شود و بر اساس این دو محور تفکیک صحیحی در موضوعات مختلف از جنبه های مختلف صورت گیرد . رحمانی فضلی همچنین بر تمرکز محورها و تعیین تکلیف برای کارگروه های شورای اجتماعی تأکید کرد . وزیر کشور افزود : اگر این مسیر را امروز بتوانیم تعیین کنیم به نظر می رسد که می توان کارگروه های هفت گانه را در طی یک ماه فعال نمود و در جلسه آتی گزارش همه کارگروه ها ارائه شود و بر اساس آن تصمیم گیری شود که کدام کارگروه ها با این ویژگی ها بمانند و کدام یک نیازبه تغییراتی دارند و هر کدام چگونه و با چه فرآیندی تصمیم گیری نمایند . رئیس شورای اجتماعی کشور خاطر نشان کرد: البته درکنار این تصمیمات یقینا مسیری که تاکنون در حوزه اجرا بوده بایستی تقویت شود و نباید در آن سستی پیش بیاید. رحمانی فضلی گفت : خواهش من این است که اعضای شورا، کاملاً آزادانه مباحث خود را به صورت شفاف و روشن و به گونه ای که بتواند به مسیر موفقیت شورا کمک کند مطرح نمایند . وزیر کشور خاطر نشان کرد: من مطمئنم مسائلی که مطرح می شود، همه از روی دلسوزی و با رویکرد تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است. رحمانی افزود : تلاش خواهد شد که جلسه بعدی با حضور خود آقای دکتر روحانی تشکیل شود که حضور ایشان قطعا موثر خواهد بود . وزیر کشور خاطر نشان کرد: ضرورت تدوین پیوست های فرهنگی و اجتماعی برای همه طرح های بزرگ، یک الزام قانونی است همچنان که همه طرح ها باید پیوست زیست محیطی داشته باشند اما باید دید در عمل این الزام تا چه میزان محقق می شود؟! وی تأکید کرد: می بایست در ایام تنظیم بودجه و مقاطع تصویب طرح های بزرگ چشم ناظر و بصیر داشته باشیم تا طرح های در دست بررسی و اقدام از منظر اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند. وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات موازی در این عرصه اشاره کرد و گفت : ممکن است نفس اینکه چند دستگاه مختلف در این عرصه کارهای یکسان می کنند اشکالی نداشته باشد اما باید یک مرکزیت اجتماعی وجود داشته باشد و ما باید سیاست های خود را داشته و قاطعانه اجرا کنیم و بعد توقع تحقق نتیجه داشته باشیم، در غیر این صورت طبیعی است که نمی توان انتظار نتیجه مطلوب داشت. وی افزود: در بحث پیشگیری در یک گام در مسائل اجتماعی ما متوجه آسیب ها و کنترل آسیب ها هستیم ! این فقط بعد آسیب شناسی قضیه است . ما باید سیاست هایی طرح کنیم و نظریاتی تولید کنیم که در جهت هدایت گری هم نقش داشته باشد وجامعه به طرفی برود که آسیب نداشته باشیم. وزیر کشور با اشاره به قوانین متعدد در این عرصه و تنوع دستگاه های ذیربط تأکید کرد: دستگاه ها خود متولی اجرای این قوانین هستند و ما به صورت فصلی و مقطعی پیگیری می نماییم و تقاضا داریم که خود دوستان اقدام کنند و اگر همه دستگاه ها به درستی متولی کار خود باشند دیگر نیازی به حضور نیروی انتظامی نیست و دستگاه ها خود متولی شئونات اسلامی ، فرهنگ ملی و رفتار و هنجارهای خود خواهند بود . رحمانی فضلی سبک زندگی را به عنوان بحث اساسی و اینکه همه به دنبال آن هستند طرح نمود و گفت: مقام معظم رهبری این موضوع مهم را مطرح فرمودند؛ لکن ما در عمل کدام پاسخ ها را در ذیل بحث ایشان و در جهت تبیین دقیق آن ارائه داده ایم. البته در اینترنت هزار سایت درخصوص سبک زندگی مطلب دارند ولی کدام یک می تواند راهگشا و اثر بخش باشد. گمان می کنم پاسخ به این موضوع می تواند در دستور کار قرار گیرد . وزیر کشور گفت: خواهش من این است که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درخصوص عفاف و حجاب و وظایفی که این مصوبه برای دستگاه های مختلف دیده است، جهت تعیین دقیق ملزومات و پیش نیازها برای اجرای کامل ، در دستگاه ها بررسی شود و تا ماه آینده به دست ما برسد . وزیر کشور در پایان اظهار امیداوری کرد تا شورای اجتماعی بتواند نقش مناسبی در هدایت و مدیریت و پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی ایفا نماید./ه