۵ نشانه مثبت در اقتصاد از زبان طیب نیا

علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت تلاش می کند از مجموعه تخصص و دانش کشور در جهت اتخاذ راه حل های منطقی و منسجم برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور استفاده نماید.

کد خبر : 290676
تسنیم: وزیر اقتصاد گفت: آرامش بازار ارز، روند نزولی قیمت و ثبات در بازار ارز، روند نزولی نرخ تورم نقطه ای، مهار رشد نقدینگی و منفی شدن رشد پایه پولی، مجموعاً نشانه های مثبتی در اقتصاد است. به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت تلاش می کند از مجموعه تخصص و دانش کشور در جهت اتخاذ راه حل های منطقی و منسجم برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور استفاده نماید. وی با تأکید بر حرکت در مسیر تعالی انقلاب اسلامی گفت:در سفر اخیر رئیس جمهور و تسهیل شرایط خارجی، روزنه های امید زیادی فراهم شده است. طیب نیا افزود: آرامش بازار ارز، روند نزولی قیمت و ثبات در بازار ارز، روند نزولی نرخ تورم نقطه ای، مهار رشد نقدینگی و منفی شدن رشد پایه پولی، مجموعاً نشانه های مثبتی در اقتصاد است. وی بر ضرورت وحدت، همدلی و صمیمیت بین دولت، مجلس و کلیه ارکان نظام برای پیشبرد اهداف کشور تأکید و تصریح کرد: باید بجای تخاصم، مسایل را با همراهی و همکاری مجلس به پیش ببریم و این برای کشور بسیار مفید است. وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود از خدمات شهریاری، معاون پیشین امور حقوقی و مجلس قدردانی و برای یوسف نژاد، معاون جدیدپارلمانی آرزوی موفقیت کرد. در ادامه این مراسم یوسف نژاد طی سخنانی گفت:وزارت امور اقتصادی و دارایی علی رغم اینکه یک وزارتخانه پایه ای و توسعه ای می باشد، یک وزارتخانه فرابخشی است. وی افزود:اعتماد مجلس به وزارت اقتصاد بطور عام و به شخص وزیر بطور خاص اعتبار و سرمایه بزرگی است. یوسف نژاد گفت:تنظیم مناسبات بین دستگاه های اجرایی و مجلس بر عهده معاونت پارلمانی است و این کار سختی است. معاون پارلمانی وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد:نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای حقوقی هستند که به آن احترام می گذاریم. در این مراسم همچنین شهریاری با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه معاونت امور حقوقی و مجلس در دوران تصدی خود گفت: پایه این معاونت به همت کسانی که در گذشته آنرا بنا نهادند، اساسی و کارشناسی بوده و امیدوارم این روند ادامه یابد. وی در پایان از تلاش همکاران حوزه معاونت امورحقوقی ومجلس که وی را در نیل به اهداف وسیاستهای اتخاذ شده در حوزه اقتصاد کلان همراهی کردند، قدردانی نمود.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: