توضیح به مجلس درباره آزادراه تهران-شمال

فارس: مدیرعامل شرکت ساخت با بیان اینکه ایراد مجلس از مصوبات دولت امری معمول است و با ارائه توضیحات و پاسخ‌‌های دولت بر طرف می‌شود، گفت: درباره ایراد مجلس در پروژه آزادراه تهران-شمال، دولت به مجلس توضیح و پاسخ خواهد داد. امروز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، طی سه نامه جداگانه به رئیس‌جمهور، سه مصوبه دولت دهم را مغایر با قانون اعلام کرد. بنابراین گزارش در نامه شماره شماره37382هـ/ب مورخ 23/6/1392، رئیس مجلس به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ شمال ایراداتی وارد کرد و آن را به دولت عودت داد. در این راستا به سراغ مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل رفتیم و از وی در این‌باره جویا شدیم؛ احمد صادقی به خبرنگار فارس گفت: این امری معمول است که ابتدا مجلس ایراداتی از مصوبات دولت می‌گیرد پس از آن، دولت با توضیحات ارائه شده دولت، معمولاً مشکل رفع شده و طرف مقابل در صورت توضیحات منطقی و تخصصی مجاب می‌شود. وی با بیان اینکه برای ارائه این توضیحات یک هفته مهلت قانونی وجود دارد، تأکید کرد: ما به اجرای دقیق قانون اعتقاد داریم و حتماً درباره این ایراد پاسخ خواهیم داد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در چارچوب قانون، مصوبه دولت درباره آزادراه تهران-شمال و قرارگاه خاتم الأنبیاء اخذ و اجرایی شده است، توضیح داد: وزیر راه و شهرسازی این مورد را به اینجانب ارجاع می‌دهد و ‌توضیحات لازم را ارائه داده و رفع ایراد می‌کنیم. طبق مصوبه دولت قبلی قطعات دو و سه آزادراه تهران-شمال از بنیاد به عنوان شریک دولت در آزادراه تهران-شمال پس گرفته شده و به قرارگاه خاتم‌الأنبیاء واگذار شده بود. علت این کار، از سوی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، کمکاری بنیاد در این پروژه عنوان شده بود. احمد صادقی پیش از این در این زمینه به خبرگزاری فارس گفته بود: قرارگاه کماکان در این پروژه مشغول به کار است،‌البته‌ دولت یازدهم می‌تواند تصمیم بگیرد قرارگاه در این پروژه فعال باشد یا خیر به قول معروف «صلاح مملکت خویش خسروان داند»؛ اما قرارگاه در این پروژه فعال است و کار می‌کند ضمن آنکه پروژه‌های بسیار بزرگ عمرانی را در کشور انجام داده است.‌ به گزارش فارس در نامه لاریجانی چنین آمده است: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 100961/ت49107هـ مورخ 2/5/1392، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 23688/ت49107هـ مورخ 8/2/1392 ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «از آنجا که براساس ماده (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ مرجع تصمیم‌گیری جهت ترک تشریفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در این خصوص هیچگونه اختیاری برای هیأت وزیران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار نگرفته است، علیهذا، تغییرات به عمل آمده مندرج در بند (2) مصوبه اصلاحی، چون کماکان مشعر به تعیین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد می‌باشد، از حیث مخل بودن اقدام هیأت محترم دولت با وظایف و اختیارات قانونی هیأت ترک تشریفات مناقصه‌ مذکور در ماده (28) قانون صدرالاشاره، مغایر قانون است.»