روایت‌ترکان از بذل‌وبخشش دارایی‌ دولت

روزنامه ایران: سال 1385 دولت وقت بر مبنای آیین نامه جدیدی که ابلاغ شده بود اقدام به واگذاری شرکت‌های تحت پوشش صدر و ذیل اصل 44 کرد. دولت وقت با این مجوز واگذاری که ارزش آن در همان موقع بالغ بر 100 میلیارد دلار می‌شد آنچنان که باید و شاید نتوانست نه تنها بخش خصوصی را در اداره اقتصاد فعالتر کند، به‌طوری که نارضایتی مقامات کشور را هم برانگیخت، بلکه خود با ترفند خاصی اقدام به دخالت در اداره این شرکت‌ها کرد که بعدها به « شبه دولتی»‌ها معروف شدند. اکنون این شرکت‌های شبه دولتی که به ظاهر خصوصی هستند اما در واقع به‌طور موازی همسو با دولت در حرکت هستند در برخی مواقع می‌توانند مانع سیاستگذاری‌های درست هم شوند. حال چگونه می‌توان با این نوع شرکت‌ها و در اصل این نوع واگذاری‌ها برخورد یا تعامل کرد. این موضوع گفت‌و‌گوی ما با اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس جمهور است. ترکان معتقد است که با این واگذاری‌ها عملاًٌ دولت جدیدی در موازات با دولت شکل گرفته است. در سال‌های گذشته تحت عنوان خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌های دولتی واگذار شد، اما در عمل این واگذاری‌ها به خصوصی شدن بنگاه‌های واگذار شده، منتهی نشده است. برای مثال 20 درصد سهام شرکت‌ها در اختیار دولت باقی ماند و 40 درصد سهام این شرکت‌ها نیز در قالب سهام عدالت واگذار شد که در واقع دولت نمایندگی و وکالت این سهامداران در مجمع عمومی این شرکت‌ها را برعهده دارد. به نظر شما چه اقدام‌هایی لازم است تا خصوصی‌سازی در مسیر صحیح خود قرار گیرد؟ گزارش‌هایی که از سوی مجلس و دولت یازدهم تهیه شده، نشان می‌دهد آن چیزی که به بخش خصوصی واقعی داده شده، سهمی بسیار جزئی از کل واگذاری‌ها داشته و بخشی از آن چیزی که نامش را خصوصی‌سازی گذاشتند در واقع ایجاد نوع دیگری از بخش دولتی است که باعث می‌شود آن پویایی مدیریتی که از خصوصی‌سازی باید حاصل شود، محقق نشود. اموال و شرکت‌های دولتی که در جریان واگذاری‌ها در اختیار برخی از شبه دولتی‌ها قرار گرفته نیز باعث پویایی و رشد مدیریتی نشده است و اساساً نمی‌تواند بشود. در بسیاری از این شرکت‌ها نمایندگان ادوار قبلی مجلس برای آن که یک شغل مناسب داشته باشند به عضویت هیات مدیره این شرکت‌ها انتخاب می‌شوند. بسیار دیده می‌شود عضویت در هیات مدیره بنگاه‌های واگذار شده شبه دولتی بر مبنای یک سهمیه سیاسی و نه به لحاظ شایستگی مدیریتی انجام می‌شود. این با فلسفه خصوصی‌سازی که در واقع تحول مدیریتی در بنگاه‌های اقتصادی است، تضاد دارد. اگر یک بنگاه واقعاً خصوصی باشد، مالکان برای اداره بهینه آن به دنبال استخدام لایق‌ترین مدیران می‌روند. این در حالی است که صندلی‌های مدیریتی این بنگاه‌ها برای جبران بدهی‌های سیاسی به برخی از افراد واگذار می‌شود. این نوع خصوصی‌سازی، مطلوبیت ندارد و موجب ارتقای بهره‌وری نمی‌شود. به نظر شما دولت یازدهم، واگذاری‌ها را به چه نحوی می‌تواند سامان بدهد که خصوصی‌سازی، صرفاً واگذاری مدیریت از دولت به بخش‌های شبه‌دولتی نباشد و مالکیت این شرکت‌ها کاملاً به بخش خصوصی واگذار شود؟ آن چیزی که باید اتفاق بیفتد این است که از واگذاری بنگاه‌ها بابت رد دیون دولت پرهیز و بنگاه‌ها در یک فرایند واقعی از طریق بورس واگذار شود و دولت پول حاصل از آن را بابت رد دیون به طلبکاران بپردازد. در واقع یک شرکت را نباید بابت رد دیون به فلان طلبکار داد، برای مثال مدتی پیش بخشی از سهام یک پالایشگاه برای پرداخت بدهی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده بود. اگر دولت به وزارت بهداشت بدهکار است باید فلان پالایشگاه را به صورت درست و اصولی از طریق بورس به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و درآمد حاصل از آن را بابت بدهی‌اش به وزارت بهداشت بپردازد. واگذاری‌های این‌چنینی باعث می‌شود که بخش خصوصی واقعی نتواند ایفای نقش کند. اصلاً یکی از اهداف اصلی واگذاری‌ها افزایش بهره‌وری از طریق کاهش تصدی‌گری و مدیریت دولتی است. آن چه که در کنار خصوصی‌سازی اهمیت دارد، آزاد‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است. در حال حاضر دولت به بهانه‌های مختلف در فعالیت‌های بخش خصوصی مداخله می‌کند. به صورت ناگهانی و به بهانه‌های گوناگون جلوی صادرات یا واردات برخی محصولات را می‌گیرد یا در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی مداخله می‌کند. در کنار خصوصی سازی، آزادی عمل بخش خصوصی چگونه باید باشد تا اهداف خصوصی‌سازی محقق شود؟ موضوعی که به آن اشاره کردید در واقع گرفتاری بزرگی است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم. اقتصاد ما در شرایط رقابتی قرار ندارد و انحصارات دولتی و شبه دولتی وجود دارد. شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از قدرت‌هایی غیر از قدرت اقتصادی نیز در رقابت بهره می‌گیرند، یعنی این که بخش شبه دولتی و خصوصی فقط در تجارت با یکدیگر رقابت نمی‌کنند، بلکه بخش شبه دولتی از قدرت سیاسی خود نیزکمک می‌گیرد برنده رقابت اقتصادی بشود. این باعث می‌شود که بازار از کارکرد طبیعی خود خارج شود و نتواند به آنچه که از مکانیسم بازار انتظار می‌رود، پاسخ دهد. از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم روابط بسیار خوبی میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است. این روابط می‌تواند با مبنا قرار دادن قانون «بهبود فضای کسب و کار» که توسط مجلس تصویب شد، بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر شود. به نظر شما چگونه می‌توان روابط و تعامل دولت و بخش خصوصی را نهادینه کرد؟ به نظر من مسأله بیش از آن که اقتصادی باشد، سیاسی است. نخستین مشکلی که در بنگاه‌های بزرگ وجود دارد این است که افرادی که با صلاحدید سیاسی در منصبی قرار گرفته‌اند باید کنار بروند و مدیران اقتصادی جایگزین آنها شوند که البته کار آسانی نیست. در حال حاضر به هر کدام از این مدیران که دست زده شود، صدایی از جایی بلند می‌شود. تغییر رویه‌ای که در بنگاه‌های اقتصادی شاهد آن هستیم و مناصب مدیریتی براساس سهمیه‌های سیاسی توزیع شده است، کار ساده‌ای نیست. در این زمینه شرکت شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ماست و تغییر مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت‌های زیر مجموعه شستا کار آسانی نیست و بسیار زمان می‌برد که مدیریت‌های سهمیه‌ای به مدیریت‌های حرفه‌ای تبدیل شود. در ابتدا باید این گونه مسائل حل شود تا بعد از آن بتوان در یک فضای رقابتی به رابطه منطقی میان دولت و بخش خصوصی رسید. یکی از مواردی که بخش خصوصی سایر کشورها از آن بهره‌مند است استفاده از اهرم دیپلماسی اقتصادی در دستیابی به بازارهای جهانی است. امروزه بازاریابی برای اقتصاد ملی، بخشی از وظیفه دستگاه دیپلماسی در تمام کشورهای دنیاست. بخش خصوصی ایران در حوزه‌های تولیدی، خدماتی و پیمانکاری چگونه می‌تواند از ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای حضور در بازارهای منطقه و جهان استفاده کند؟ شرایط بین‌المللی ما در حال حاضر عادی نیست. وقتی شرایط سیاست خارجی ما از شرایط فعلی خارج شد و به یک وضعیت عادی رسید، قطعاً همان طور که شما گفتید باید دیپلماسی در خدمت توسعه ملی قرار گیرد، اما در حال حاضر باید مشکلات دیگری را در سیاست خارجی حل کرد تا بتوانیم روابط بین‌المللی‌مان را به وضعیت عادی برگردانیم.