ماجرای یارانه نقدی و پولی که از جیب مردم کم میشود/ دولت یازدهم راه احمدینژاد را میرود؟
احمدی نژاد سر مردم و نظام کلاه گذاشت. او باید 50 درصد از درآمد یارانه ها را به مردم می داد اما برای نشان دادن خود و کسب رای، 120 درصد از سود یارانه ها را به مردم پرداخت کرد و در مقابل کارهای عمرانی و تولیدی را از بین برد.او با پول دادن به مردم به دنبال جمع کردن رای بود و به همین دلیل زیرساخت های اقتصاد را نابود کرد. در حال حاضر هم دولت تدبیر و امید موظف است که قیمت ها را 38 درصد افزایش دهد تا این افزایش قیمت ها روی هم جمع نشود. اما دولت یازدهم هم این کار را انجام نداده است.
کد خبر :
286887
سرویس اقتصادی «فردا»- ماجرای تامین منبع پرداخت یارانه های نقدی به حدی دولتیها را آزرده که کرده که طی هفته های اخیر اکثر اخبار دریافتی در دولت، در زمینه تصمیم گیری و بررسی نحوه پرداخت یارانهها به مردم است. این مسئله تا حدی اعضای کابینه را تحت فشار قرار داده که وزیر کار از تا پای استعفا پیش رفتن وزیر نفت هم خبر داده بود. چرا که با بودجههای موجود در هر وزارتخانه، امکان تامین هزینههای جاری آنها هم وجود ندارد، چه برسد به اینکه نیمی از درآمدها یا بودجه ماهانه خود را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده و به خزانه واریز کنند. از سوی دیگر چندی پیش بود که وزیر
نیرو بهطور رسمی از افزایش قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت ۳۰ ریال خبر داد و اعلام کرد قیمت برق مشترکان با اضافه شدنبندی به نام عوارض در قبوض همراه خواهد بود که قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی مشترکان را از ۴۳۰ ریال به ۴۳۳ ریال افزایش میدهد. با یک ضرب و تقسیم ساده میتوان اینگونه نتیجه گرفت که با فرض متوسط مصرف برق ۴۰هزار مگاواتی، حدود ۳۶۰۰میلیارد تومان درآمد مازاد برای وزارت نیرو ایجاد میشود که معادل پرداخت یارانه نقدی در یک ماه است. با این تفاسیر پول یارانه های نقدی از جیب خود مردم تامین خواهد شد و سر هر ماه به آنها بازگردانده می شود. در این بین به نظر
می رسد دولت با این روش در شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور، قصد دارد به صورت کوتاهمدت مشکل تامین یارانههای نقدی را حل کند تا پس از مشخص شدن زمان اجرای فاز دوم هدفمندی، تصمیمات جدیدی را اتخاذ نماید. در این بین هر چند که بخشی از یارانه نقدی شهریور ماه از سوی وزارت نفت تامین شد، اما احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شب گذشته با بیان اینکه متاسفانه اتکاء به درآمدهای نفتی در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است، تصریح کرد: با این وضعیت حماسه که چه عرض کنم، زندگی عادی مختل میشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پرداخت نقدی یارانهها
نیز در افزایش تورم تاثیرگذار بوده است، گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی در ژانویه ۲۰۱۳ از ۲۰ کشور مورد مطالعه، فقط ایران سرانه پرداخت کرده است. همواره گفتهایم که چرا نباید یارانهها به افراد فقیر پرداخت شود اما دولت میگفت که انجام این کار شدنی نیست. توجه داشته باشید که ۱۴۰۰ سال است که خمس و زکات میدهیم چگونه نمیتوانیم یارانه را بین فقرا تقسیم کنیم. توکلی با اشاره به اینکه در آمریکا سالانه بین حدود ۴۷ میلیون نفر کوپن غذا توزیع میشود، افزود: در هدفمندی یارانهها پول توزیع شد یعنی بر خلاف اسم این قانون عمل کردیم. توکلی با اشاره به اینکه حداقل ۲ سال
زمان نیاز داریم تا یارانههای اقتصادی به جای خودش برگردد، خاطرنشان کرد: سال ۸۴ دولت اصرار زیادی بر صرف دلاری نفتی در موضوعات بیحاصل داشت و به آنها هشدار دادیم که «تورم حاصل از بیماری هلندی شمار پشیمان میکند» متاسفانه به دلیل اقدامات دولت تورم از خرداد سال ۸۵ روند صعودی به خود گرفت. دولت چگونه می تواند قانون یارانه ها را اصلاح کند؟ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می گوید که هدفمندی یارانه ها قانونی بود که در سال 88 مصوب و در سال 89 به اجرا درآمد، اما در سال های 90 و 91 دولت دهم به دلیل اینکه تمایلی به اجرای قانون نداشت، قانون مصوب مجلس را اجرا
نکرد. موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار «فردا» با بیان اینکه انتظار می رود دولت یازدهم که با شعار قانون مداری بر سر کار آمده، به اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها مصمم باشد، اظهار داشت: دولت باید درآمد 11 هزار میلیارد تومانی تصویب شده از طریق اصلاح قیمت ها را به دست آورد. اگر دولت قانون را اجرا نکند و سال به سال میزان افزایش 38 درصدی قیمت ها صورت نگیرد، در آینده ای نزدیک یک گرانی بزرگ کشور را دربر خواهد گرفت.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: دولت در جریان قانون هدفمندی یارانه ها موظف است که هر سال 38 درصد به قیمت ها اضافه کند. اگر این افزایش قیمت های سال به سال صورت گیرد فشاری بر مردم وارد نمی شود، اما اگر دولت این قانون را رعایت نکند در آینده مجبور است یکجا این افزایش قیمت را انجام دهد که گرانی به وجود آمده از این امر به مردم صدمات جبران ناپذیری را وارد می کند. کمااینکه در جریان ارز هم دولت قیمت ها را سال به سال افزایش نداد و در آن دوران شاهد پایین نگه داشتن کاذب قیمت ارز بودیم. بعد که دولت نتوانست قیمت ها را کنترل کند مشاهده کردیم که قیمت ارز به یکباره 4 برابر افزایش
یافت. بنابراین الان باید در مرحله چهارم قانون هدفمندی باشیم اما چون دولت قبل از قانون سرپیچی کرد و آن را به اجرا در نیاورد، همه فکر می کنند که در حال حاضر باید مرحله دوم قانون هدفمندی اجرا شود، اما اینطور نیست. این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین از برخی اظهارات وزیر نفت نیز اظهار گلایه کرد و افزود: وزیر نفت می گوید که باید بنزین از خارج وارد کنیم یا در جای دیگری می شویم که می گویند باید گندم از خارج وارد شود. مگر در گذشته اعلام نشد در زمینه تولید بنزین و گندم به خودکفایی نرسیدیم که امروز می گویند بنزین و گندم باید از خارج وارد شود. چرا باید در سال جاری 5 /7
میلیارد تن گندم از خارج وارد کشور شود؟ از سوی دیگر آقای زنگنه می گوید که هزینه پرداختی یارانه های مردم را از پول نفت پرداخت کرده ایم؛ مگر دولت حق انجام چنین کاری را دارد؟ دولت به هیچ عنوان حق ندارد از جای دیگری بابت هزینه پرداختی یارانه ها دریافتی داشته باشد. چراکه قانون مشخص کرده که پول یارانه از کجا و از چه طریقی باید پرداخت شود. ثروتی با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در زمینه قانون هدفمندی یارانها عنوان کرد: دولت جدید هم با برداشت از پول نفت برای پرداخت یارانه به مردم، راه دولت قبلی را در پیش گرفته است.متاسفاته گویا دولت ها دوست دارند مردم را فریب دهند. آقای
احمدی نژاد با پول دادن به مردم به دنبال جمع کردن رای بود و به همین دلیل زیرساخت های اقتصاد را نابود کرد. در حال حاضر هم دولت تدبیر و امید موظف است که قیمت ها را 38 درصد افزایش دهد تا این افزایش قیمت ها روی هم جمع نشود. اما دولت یازدهم هم این کار را انجام نداده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی اظهارات خود به انتقاد از عملکرد احمدی نژاد در قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت و گفت: احمدی نژاد سر مردم و نظام کلاه گذاشت. او باید 50 درصد از درآمد یارانه ها را به مردم می داد اما برای نشان دادن خود و کسب رای، 120 درصد از سود یارانه ها را به مردم
پرداخت کرد و در مقابل کارهای عمرانی و تولیدی را از بین برد. حالا هم می بینیم که تمام پروژه های عمرانی 3 تا 5 سال از برنامه و زمانبندی مقرر خود عقب افتاده اند.