ساختار جدیدمعاونت اقتصادی در وزارت کشور

فارس: عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در برنامه «شب آفتابی» که از شبکه پنج سیما روی آنتن رفت، اظهار داشت: دیروز ساختار جدید معاونت اقتصادی را در وزارت کشور تصویب و به دولت ارائه داده‌ایم که به زودی تصویب خواهد شد. وی همچنین در این برنامه اعلام کرد که مرتضی تمدن استاندار تهران در فهرست استاندارانی قرار دارد که قطعاً تغییر خواهند کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امشب با حضور در برنامه شب آفتابی درباره موضوع اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر موضوع اصلی کشور در حوزه داخلی بحث اقتصاد است؛ با توجه به اینکه هم دشمنان به این مسئله اهمیت می‌دهند و رویکرد تحریم را اتخاذ کرده‌اند و هم اینکه مقام معظم رهبری تأکید زیادی بر روی مسئله اقتصاد و پیشرفت دارند. وزیر کشور تصریح کرد:‌ مقام معظم رهبری چند سال است که اقتصاد را به عنوان نام سال انتخاب می‌کنند و هم مطالبه مردم است و هم مشکل فعلی جامعه در حوزه تولید، تورم و اشتغال به شمار می‌رود. وی درباره رابطه اقتصاد با وزارت کشور یادآور شد: وزارت کشور دو وظیفه اصلی مرتبط با این مسئله را دارد. نخست اعمال حاکمیت نظام در مناطق است و دیگری اجرای سیاست‌های عمومی دولت است. بنابراین هر فعالیتی که بخواهد در مناطق کشور اتفاق بیفتد باید از مسیر شوراهای برنامه‌‌ریزی استان‌ها و استانداران به عنوان متولی در استان هستند و هر پروژه اقتصادی در بستر جغرافیایی ایران در یکی از مناطقی است که زیرمجموعه استانداران هستند. رحمانی فضلی اضافه کرد: در خصوص معاونت اقتصادی دیروز ساختار جدید را تصویب کردیم و در وزارت کشور تصویب شد و آن را به دولت ارائه دادیم و به زودی تصویب خواهد شد. همچنین معاونت امور اقتصادی و توسعه مناطق نیز انجام خواهد گرفت؛ البته اگر استانداران دارای تفکر اقتصادی باشند خود در جذب سرمایه و تجهیز منابع و به کارگیری آنها خیلی می‌توانند مؤثر واقع شوند. وی در پاسخ به این سؤال که این معاونت با معاونت برنامه‌ریزی و توسعه چه تفاوتی دارد، گفت: معاونت سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت نقش سیاست‌گذاری‌های کلان را دارد و بحث تخفیف منابع را انجام می‌دهند ولی استانداران مسئول اجرا هستند. وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که آیا بودجه را از طریق وزارت کشور اختصاص می‌دهید، افزود: خیر، بودجه به دو طریق صورت می‌گیرد یک بودجه در سطح ملی است و یک بودجه نیز در سطح استانی؛ بودجه سطح ملی بخشی توزیع می‌شود در دستگاه‌های مختلف و آن دستگاه‌ها با پروژه‌هایی که دارند بودجه را به پروژه‌ها تخصیص می‌دهند؛ بودجه‌ایی که هم در سطح استانی توزیع می‌شود مدیران دستگاه‌های اجرایی استاندار به عنوان رئیس شورای برنامه‌ریزی است. رحمانی فضلی در پاسخ به این سؤال که قبلاً که این معاونت نبود چگونه صورت می‌گرفت، گفت: قبلاً این اتفاق در درون برنامه‌ریزی بود و اداره کلی به نام اقتصاد بود که بر برنامه‌های اقتصادی نظارت داشت و توزیع منابع نیز در آن معاونت صورت می‌گرفت اما به خاطر اهمیت موضوع این معاونت را اولویت داده و آن را برجسته کردیم. وی در پاسخ به این سؤال که برخی می‌گویند این اتفاق رویکرد وزارت کشور را اقتصادی می‌کند، اظهار داشت: وزیر کشور به عنوان هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اجرایی در سطح منطقه بوده و در سطح ملی به عنوان مسئول تأمین امنیت و مباحث سیاسی است بنابراین با این روش ما می‌توانیم ترکیب و تلفیق کنیم هم در حوزه‌های اقتصادی و هم امنیتی و فرهنگی. چرا که نگاه توسعه‌محورانه همین است. وی ادامه داد: در مباحث توسعه‌ای ما ابعاد مختلف را در نظر می‌گیریم و بعد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی مدنظر است اما با توجه به اهمیت اقتصاد محور می‌شود. برای مثال در حوزه امنیت بزرگترین عامل امنیت مردم هستند و اگر ما بتوانیم میزان رضایت‌مندی مردم را افزایش دهیم یقیناً می‌توانیم میزان قدرت امنیتی کشور را نیز افزایش دهیم. رحمانی فضلی تصریح کرد:‌ ما عوامل مختلف مادی و معنوی در برقراری امنیت داریم؛ عوامل مادی، تجهیزات، امکانات و تسهیلاتی است که تحت عنوان دفاع از آن نام برده می‌شود و ابزار کار هستند اما آنچه مهم است نیروی انسانی است که باید پشت این ابزار کار بنشیند و مقاومت کند و بتواند زمنیه‌های امنیت پایدار را فراهم کند که نیروی انسانی در سه بعد می‌تواند این کار را انجام دهد. وی افزود: یک بعد‌ رضایت‌مندی که به میزان عدالت‌محوری و پاسخگویی به مطالبات باز می‌گردد و بحث دوم قانون‌گرایی است که به عنوان یکی از اصول مهمی است که می‌تواند در سطح رضایت‌مندی بسیار حائز اهمیت باشد و در واقع پایه‌گذار عدالت نسبی در جامعه باشد؛ بعد سوم نیز ایمان و اعتقادات به شمار می‌رود. وزیر کشور در پاسخ به این سؤال که این موارد بحث‌های کیفی است و خیلی سخت می‌توان آنها را کمی کرد، اظهار داشت:‌ خیر، وقتی ما مثلاً موضوعی به نام تورم داریم و واقعاً مردم را نگران و ناراحت کرده است اگر بتوانیم با افزایش تولید تورم را پایین بیاوریم و ارزش پول بالا رود مردم با همین درآمد زندگی راحت‌تری می‌توانند داشته باشند و وزارت کشور می‌تواند عامل هماهنگ‌کننده پروژه‌های اقتصادی در استان‌ها نقش بسیار مهمی داشته باشد. چرا که استاندار نفر اول استان به عنوان هماهنگ‌کننده است. رحمانی فضلی در پاسخ به این سؤال که آیا این موارد با بخشنامه صورت می‌گیرد، گفت: ما ساختارهایی که داریم در زیرمجموعه هر یک کارگروه‌های مشورتی درست می‌کنیم که در سطح ملی سیاست‌ها را تنظیم و متناسب با آنها برنامه‌های عملیاتی تهیه می‌کند.