دولت یازدهم به دنبال تک نرخی کردن ارز/ فرصت‌ها و چالش‌های ارز تک نرخی چیست؟

سرویس اقتصادی «فردا»: تیم اقتصادی دولت یازدهم آرام آرام به مرز استقرار کامل نزدیک می‌شود. پس از رأی اعتماد وزاری اقتصادی دولت، اکنون با تعیین رئیس بانک مرکزی در روز گذشته، تیم اقتصادی دولت در حوزه بازار پولی و نظام بانکی نیز مهره‌های خویش را یافته و آماده کلیدزدن معماری اقتصاد ایران است. بعد از مدت‌ها فراز و نشیب برای تعیین رئیس بانک مرکزی، سرانجام ولی الله سیف ـ که در کارنامه خود ریاست و عضویت در هیئت مدیره بانک‌های متعددی ـ را دارد، به ریاست این دستگاه پولی و بانکی کشور رسید.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که از سوی بانک مرکزی و در برابر سیاست‌های مالی دولت پیگیری می‌شود، بحث نرخ ارز و مدیریت آن است. در شرایطی که در سال جاری و گذشته نرخ ارز با نوسان‌های شدیدی همراه بود، این روزها این نرخ در بازار آزاد حوالی 3200 جای خوش کرده است و در انتظار ایام آتی است. اما باید دید راهکار دولت یازدهم و به ويژه راهکار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که متولیان مستقیم این امر هستند برای مدیریت نرخ ارز چه خواهد بود.

در شرایط کنونی، یکی از کالاهای اساسی‌ای که به شدت تحت نوسانات نرخ ارز قرار گرفته و در این چند ماهه اخیر ـ به ويژه بعد از تصویب بودجه 1392 ـ دارای برزخ‌های مختلفی بوده، دارو است. واقعیت آن است که کالاهای اساسی در این میان گرفتار شده‌اند، از سویی با ارز 2477 تومانی دولتی قیمت این کالاهایی چون دارو به بالا خواهد جهید و از سوی دیگر با ارز 1226 تا چه زمانی می‌توان این مسأله را کنترل کرد. شاید بهتر باشد، این فرآیند کنترل در قالب یک طرح کوتاه‌مدت تداوم یابد تا مدیریت اصلی ارز در قالب برنامه‌ای کلان و مدون به اجرا درآید. همان‌طور که محمد نهاوندیان ـ رئیس دفتر رئیس‌جمهور ـ در این باره می‌گوید: «در بحث کالاهای اساسی تامین امنیت غذایی جزو اولویت‌های دولت است، البته سیاست ارزی دولت حرکت به سمت ارز تک نرخی خواهد بود». او می‌افزاید: «باید بین تصمیمات کوتاه‌مدتی که برای ایجاد ثبات و آرامش در بازار گرفته می‌شود و تصمیمات بلند‌مدت تفاوت قائل شد. با ایجاد این اطمینان در بین مردم و به‌ویژه اقشار کم درآمد جامعه اقدامات لازم برای تصمیم‌گیری درباره مسائل ارزی گرفته می‌شود. زمانی که توانستیم شرایط تورمی را در کشور کنترل کنیم آن وقت می‌توانیم دست به این اقدامات اساسی بزنیم».

تاکید نهاوندیان بر کنترل شرایط تورمی پیش از اقدامات اساسی، امری مهم و قابل توجه است، تا جایی که نخستین حرکت اقتصادی دولت در این موضوع و در تخصیص ارز 1226 به کالاهای اساسی بود. از سوی دیگر نعمت‌زاده ـ وزیر صنعت ـ روز گذشته در اظهار نظری اعلام داشت که قیمت کالاهای اساسی تا پایان سال تغییر نمی‌کند. این اظهار نظر نیز علی القاعده بر تداوم کوتاه‌مدت تخصیص نرخ ارز قدیمی بر این کالاها دلالت دارد و گویای عزم دولت برای جلوگیری از فشار بر طبقه محروم جامعه است. اما در نهایت باید چه کرد و تعریف صحیح از مدیریت ارزی کشور چیست؟

بر اساس تعاریف علم اقتصاد، نظام‌های ارزی ثابت و شناور هردو دارای مزایا و معایبی هستند. در حال حاضر کشورهای جهان با توجه به تجربه نسبتاً طولانی خود از هر دو نظام ارزی، سعی در اجرای نظام مناسب با وضع اقتصادی خود دارند. به طور کلی می‌توان گفت نظام ثابت ارزی که در گذشته اجرا می‌شد، دیگر مورد توجه نیست و نظام ارزی کاملاً شناور به طوری که نقش دولت را به صفر برساند نیز به ندرت مشاهده می‌شود. اکنون بیشتر کشورهای دارای اقتصاد قابل توجه از نظام ارز شناور مدیریت شده و برخی از کشورهای در حال توسعه از نظام ارتباط با یک ارز با دلار یا یورو استفاده می کنند.

بدین ترتیب، کشور ما اگر بخواهد به سمت ارز تک نرخی با مدیریت شناور حرکت کند اولاً باید ساختارهای اقتصادی گذشته را مورد توجه قرار دهد و در ثانی باید پیش زمینه‌های ضد تورمی آن را مهیا سازد. اگر تدابیری تک نرخی سازی ارز دفعتاً محقق شود، بر تورم گره دیگری وارد آمده و شرایط دشوار می شود اما اگر این تدابیر با پیش فرض ثبات اقتصادی تحقق یابد، به فضای کسب وکار کشور آسیب طولانی مدتی وارد نخواهد کرد.