پرونده حادثه قم به قوه قضائیه رسید

تسنیم: سخنگوی قوه‌قضاییه درباره موضوعات روز جامعه با خبرنگاران به گفت‌وگو نشست و از بازداشت ۲ متهم پرونده سد کارون خبر داد و همچنین به روند بررسی پرونده فساد بزرگ مالی اشاره کرد و گفت که محاکمات دیگری در راه است. پنجاهمین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های دیداری و نوشتاری کشور آغاز شد. دادستان کل کشور روز خبرنگار را به خبرنگاران و اهالی رسانه تبریک گفت و اظهار داشت: چندی پیش در کارون 3 حادثه ناگواری رخ داد که تعدادی از هموطنان فوت کردند. وی ادامه داد: قوه‌قضاییه وارد عمل شد و رئیس قوه‌قضاییه به بنده دستور داد پیگیری کنیم. در این دریاچه و سد احداثی که سال 83 آبگیری شد، قرار بوده پلی احداث شود تا مردم عبور و مرور کنند زیرا مردم از روی پل عبور می‌کردند که پل قدیمی زیر آب رفته بود. به مرور زمان بعضی تجهیزاتی که باید در اطراف دریاچه پیش‌بینی می‌شد، کوتاهی شد. دادستانی کل کشور از وزیر وقت دعوت کرد، مسئول مرتبط هم آمد. از وزیر وقت که کمک و مساعدت کردند تشکر می‌کنم. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: کار خوبی که صورت گرفت این بود که پرداخت وجه علی‌الحساب به خانواده قربانیان بود که برای هرکدام با وجود اینکه حکمی صادر نشده، اما وزارت نیرو مساعدت کرد و برای هر فردی که تلف شده به میزان یک دیه مشخص کرد که بدون تفاوت بین زن و مرد بود. بیش از یک میلیارد و 300 میلویون تومان تأمین اعتبار و واریز شد. وی افزود: ساعت عبور و مرور و ظرفیت مشخص بود که اگر خارج از این ساعت بود، تردد با مشکل روبه‌رو می‌شد، الان امکانات به گونه‌ای است که به صورت شبانه‌روزی تردد صورت می‌گیرد. تجهیزات، نیرو و امکانات حضور دارند. درباره پل‌ها هم مقدمات انجام شده و قرار شده در مزایده تعیین تکلیف شود. پرونده قضایی تشکیل شده است و تاکنون 2 نفر بازداشت هستند. براساس گزارش‌های اولیه کارشناسان، وزارت نیرو و سازمان آب در این حادثه مقصر هستند. سخنگوی قوه‌قضاییه با بیان اینکه پرونده کهریزک با اعتراض طرفین به دیوانعالی کشور ارسال شده است، به پرونده بیمه ایران اشاره کرد و گفت: این پرونده حجیم در دیوانعالی کشور است، هنوز به پایان نرسیده و به زودی حکم صادر می‌شود. دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده پالیزدار گفت: پرونده‌ای تشکیل شده و شاکی هم دارد اما اینکه کسی در این زمینه احضار شده یا نه اطلاعی ندارم. مجلس حق احضار من را ندارد سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی درباره عدم حضور وی در جلسه کمیسیون قضایی مجلس درباره پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: من موظف نیستم در هر جلسه‌ای شرکت کنم و این وظیفه قانونی من نیست. مجلس تنها می‌تواند وزرا را احضار کند. در مواردی بنده بدون دعوت به مجلس می‌روم و مذاکره هم می‌کنم ولی مجلس حق اظهار بنده را ندارد. پرونده کهریزک در انتظار نظر دیوان عدالت اژه‌ای در ادامه مطالب خود عنوان کرد: مطلب دومی که می‌خواستم عنوان کنم آن است که مکررا گفته‌اند کسانی که مرتکب جرائم خشن از جمله تجاوز و عنف، سرقت مسلحانه و آدم‌ربایی می‌شود بدون اغماض با آنها برخورد می‌شود و از عفو و مرخصی برای آنان خبری نیست و حکم محکومان اعدام نیز بلادرنگ اجرا می‌شود همانطور که در چند روز اخیر 3 نفر د رکرج و 6 نفر در خوزستان این احکام برای آنان اجرا شد. وی تصریح کرد: بار دیگر از مردم تقاضا می‌کنم مراقب باشند تا فرزندانشان به این جرائم کشیده نشوند و به مجرمین نیز هشدار می‌دهد که مجازات سختی را خواهند داشت و به این پرونده‌ها با وجود تمام پیچیدگی‌شان سریع رسیدگی می‌شود همانطور که د رپرونده حادثه کرج با وجود تمام پیچیدگی‌ها در مدت 5 تا 6 ماه به سرانجام رسید. دادستان کل کشور پرونده کهریزک نیز اشاره کرد و افزود: این پرونده به دیوان عدالت کشوری رفته و منتظر هستیم نظر آنان را دریافت کنیم. پرونده بیمه ایران در پایان راه اژه‌ای به پرونده بیمه نیز اشاره کرد و افزود: این پرونده در دیوان عالی عدالت حجم وسیعی را به خود اختصاص داده است و هنوز کار آن به پایان نرسیده است ولی عن‌قریب حکم‌های آن صادر خواهد شد و انتظار داشتیم که امروز این احکام ابلاغ شود تا به شما اطلاع دهیم. وی در ادامه به قانون جدید دیوان عدالت اداری که در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان با برخی از مواد آن اختلاف داشت و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بعد از بررسی در کمیسیون و صحن مجمع به تصویب، ابلاغ و لازم‌الاجرا شد اشاره کرد و افزود: این قانون جدید چند ویژگی دارد که اولین ویژگی آن این است که مرحله تجدید نظرخواهی پیش‌بینی شده است و مورد بعد توسعه صلاحیت دیوان عدالت اداری است که وسعت آن دربرگیرنده سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه از جمله سازمان ثبت، پزشکی قانونی، سازمان زندان‌ها و حتی تامین اجتماعی را نیز دربر می‌گیرد. اژه‌ای ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های قانون جدید آن است که مورد اگر در هیئت عمومی دیوان مطرح شود در گام نخست یک کمیسیون تخصصی آن مسئله را ملاحظه و اظهار نظر کند. زیرا در گذ شته این اشکال گرفته می‌شد که برخی از مواد تخصصی است و بسیاری از قضات با وجودآنکه در مسائل حقوقی ورزیده هستند ولی شاید در موارد تخصصی وارد نباشند این مسئله همیشه مورد اعتراض بود که می‌تواند این مقوله با مشکلاتی افراد را مواجه کند. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مورد دیگر در قانون جدید آن است که دیوان عدالت اداری اگر موردی را پیدا کند و در آن مورد تذکر و حکمی صادر کند و مسئولان امر به حکم دیوان اعتنایی نکنند دیوان به طور مستقل از نظر ماهیتی برای رسیدگی به آن مورد ورود پیدا می‌کند. د رمورد قانون مجازات که اخیرا ابلاغ و لازم‌الاجرا است نکات مثبتی وجود دارد که توضیح آن را به جلسه دیگری موکول می‌کنم. تعیین تکلیف درباره ساختمان‌های در اختیار احمدی‌نژاد محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص اینکه در حال حاضر برخی از ساختمانهای ریاست جمهوری در اختیار رئیس جمهور گذشته است، این موضوع غیرقانونی بوده یا خیر آیا قوه قضائیه ورود می‌کند یا خیر، اظهار داشت: مواردی که مصوب کرده باشد به دو حالت خواهد بود اگر مصوبه دولت باشد و چنانچه تذکر داده شود اقدام صورت می‌گیرد و اگر دولت جدید یعنی دولت یازدهم مصوبه داد و دانست که این موضوع خلاف است می‌تواند یک مصوبه دیگر داشته باشد. همچنین می‌تواند مصوبات قبلی را لغو کند. وی در ادامه گفت: اگر این موضوع برخلاف قانون باشد می‌تواند به رئیس قوه و رئیس عدالت ا داری ارجاع دهد و این موضوع را رسیدگی کند و بگوید که خلاف قانون است. وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از مسئولان درمانگاهی در سنندج افتتاح کرده و از متهمی که به مردم و علیه قوه شورش کرده از آن دفاع کرده است آیا این موضوع را تعقیب کرده‌اید گفت: بنده تعقیب نکردم. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از وزاری پیشنهاد دولت رای اعتمادشان از قوه تاثیر می‌گرفت آیا این موضوع درست است، اظها رداشت: این موضوع را مجلس باید ببیند که برخی مسائل آشکار است و مجلس باید توضیح دهد در واقع چنانچه خلاف باشد و شکایت شود پیگیری صورت می‌گیرد ولی چیزی به دستگاه قضائی منعکس نشده است و اگر چنانچه علیه کسی شاکی خصوصی وجود د اشته باشد قوه قضائیه ورود می‌کند. متهمان دیگری از پرونده فساد بزرگ در نوبت محاکمه هستند وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی نام اشخاصی آورده شده و به عنوان خط مطرح شده‌اند با توجه به پایان عمر دولت دهم و فشارها و حساسیت‌ها، درباره این افراد چه می‌کنید، که جواب داد: هر کسی که نام وی برده شده قابل تعقیب نیست. همه کسانی که در این پرونده متهم شده‌اند بازجویی هم شده‌اند و برای آنها قرار منع تعقیب یا قرار صلاحیت صادر شده است. دادستان کل کشور افزود: تعدادی نیز به طور قطعی محکوم شده‌اند و عده‌ای هم در مرحله تجدیدنظرخواهی و تعدادی هم در نوبت محاکمه هستند. در این پرونده ممکن است برای یک نفر دو کیفرخواست صادر شده باشد مثل کیفرخواست برای تعدادی از اعضای بانک آریا. چرا که اتهامات برخی از آنها، در روال پرونده رسیدگی شده بود اما به اتهامات دیگری در حال حاضر بازجویی می شوند. وی گفت: تعدادی از بانک ملی و صادرات در حال محاکمه و بازپرسی هستند که در پرونده قبلی محکوم شده‌اند. در یکی از رسانه‌ها مشاهده کردم که تعداد متهمان 450 نفر ذکر شده اما به این معنا نیست که تعداد متهمان 450 نفر باشد بلکه برای برخی از آنها کیفرخواست و اتهامات چند مورد است. سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد اینکه آیا در حادثه غرق شدن تعدادی جوان در نوشهر پرونده‌ای تشکیل شده یا نه، گفت: هر اتفاقی که می‌افتد قطعا یک پرونده برای آن تشکیل می‌شود حتی در یک تصادف عادی؛ اما این به معنای لزوم یک مجرم، متهم و مقصر در پرونده نیست و نمی‌توان کسی را بازداشت کرد. جوانفکر دوران محکومیت را سپری می‌کند محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره معرفی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از زمانی که آقای پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد، بلافاصله قوه‌قضاییه در فکر جایگزین وی در سازمان بازرسی بود. گزینه‌هایی نیز در این زمینه مطرح هستند اما به کسی ابلاغ رسمی نشده است. شاید تا پایان هفته جایگزین تعیین شود. یکی از خبرنگار از محسنی‌اژه‌ای پرسید یکی از متهمان کهریزک در پرونده پالیزدار احضار شده است اما وی به دادسرا نرفته است، که وی در جواب این خبرنگار گفت: پرونده‌ای تشکیل شده و شاکی هم دارد اما در مورد احضار به دادسرا اطلاعی ندارم. وی درباره آخرین وضعیت پرونده جوانفکر گفت: پرونده‌ای که فردی در آن محکوم شده و حکمی هم صادر شده باشد به چند شکل مختوم می‌شود. اول اینکه فرد متهم محکومیت را متحمل شود، دوم اینکه مورد عفو قرار گیرد و سوم اینکه در موارد خاص شاکی خصوصی رضایت بدهد و چهارم اینکه شخص به دلایلی از جمله بیماری و به تشخیص پزشکی قانونی تحمل کیفر را نداشته باشد. دادستان کل کشور ادامه داد: آقای جوانفکر نیز با توجه به روند پرونده محکوم شده و باید محکومیت را تحمل کند مگر اینکه مشمول یکی از موارد فوق شود. پرونده حادثه قم به قوه قضائیه رسید وی در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه حادثه قم به کجا رسید که مجلس اعلام کرده بود این موضوع را به قوه قضائیه فرستاده است، اظهار داشت: این موضوع از ناحیه مجلس می‌آید و به دادسرای تهران ارجاع داده می‌شود. در واقع این مورد مانند سایر موارد که به دادستان ارجاع و به شعبه ذیربط مربوط است رسیدگی می|‌شود ولی باید گفت که دیروز شنیده شده که این موضوع به قوه قضائیه واصل شده است. محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته اند که اختیارات وزیر دادگستری افزاییش یافته و پورمحمدی قرار است این موضوع را اجرا کند آیا این میزان افزایش اختیارات نیاز است، گفت: اختیارات دو شکل است که در قانون آمده و تصویب می‌شود که تا به حال چنین چیزی صورت نگرفته و اگر انجام شود طبق قانون به آن عمل می‌شود. وی در ادامه بیان کرد: رئیس قوه قضائیه می‌تواند این موضوع را تنفیذ کند ولی هنوز تصمیم قطعی در این خصوص گرفته نشده است. رئیس سازمان بازرسی باید قاضی باشد اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکنه گفته شده مصلحی قرار است رئیس سازمان بازرسی کل کشور شوند ایا این موضوع درست است یا خیر گفت: بزودی رئیس سازمان بازرسی کل کشور تعیین می‌شود که در اینجا باید گفت رئیس سازمان بازرسی باید قاضی باشد. ماجرای پرونده اقتصادی پ و د وی رد پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده اقتصادی به نام پ و د وجود داشته است که گفته‌اند دو نفر از آنها دستگیر شده‌اند آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: ما و شما هم محدودیت داریم بنده پرونده اقتصادی پ را متوجه شدم ولی مورد دوم را متوجه نشدم. در واقع می‌توان گفت آیا در هفته اخیر پرونده اقتصادی داریم یا خیر که باید بگوییم داشته‌ایم و اینکه ایا کسانی بازداشت شده‌اند یا خیر که باید بگویم بله بازدشت شده‌اند. وی در ادامه بیان داشت دو نفر بازداشت شدند که مبلغ قابل توجهی بود آنها به صورت غیراصولی در خارج از کشور مبلغی را به شرکت خصوصی واریز کرده بودند که مبلغی از آن برگشت و مبلغ دیگر آن را قرار است برگردانیم و وصول کنیم. در واقع اگر ورود قوه قضاییه نبود چه بسا این مبلغ به ایران برگشت داده نمی‌شد. همچنین ما پرونده‌های اقتصادی داریم که بانکی و چه غیربانکی هستند که به آنها رسیدگی می‌کنند. وی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه می‌گویند پرونده‌ای که آقای پورمحمدی رو کرده است باعث شده که وی در وزارت دادگستری سمتی داشته باشد آیا درست است یا خیر گفت: آقای پورمحمدی بسیار پرانرژی و احساس مسئولیت دارند نه به این شکل نبوده آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی هم که بودند یکی از امتیازاتشان این بود که به روز رساندند و در بازدارندگی موثر بودند. وی افزود: بسیاری از مفاسد و خلاف‌ها با وجود آقای پورمحمدی به دلیل به روز رساندن و سرعت‌شان انجام نمی‌شد بنابر این پرونده‌ای را مطرح کردند که باعث این شد که وزیر دادگستری شوند باید بگوییم که به هیچ وجه به این شکل نبوده بلکه ایشان از کسانی بودند که می‌توانستند در قوه قضائیه پستی برعهده گیرند و برای مجلس قابل قبول بوده و معرفی شدند. اژه‌ای گفت: خلاء آقای پورمحمدی را در حال حاضر در سازمان بازرسی کشور شاهد هستیم و به دنبال جایگزینی برای او بوده که هر چه زودتر این مورد را انجام خواهیم داد.