آیا تیم اقتصادی روحانی با هم هماهنگ‌اند؟

سرویس اقتصادی «فردا»: با تحلیف رئیس جمهور جدید و آغاز به کار رسمی دولت یازدهم، وزرای کابینه این دولت نیز به مجلس ارائه شد تا پس از تایید صلاحیت آنها توسط نمایندگان، موتور تحرک وزارت‌خانه‌ها نوسازی گردد. در این بین نگاهی به وزارت‌خانه‌های اقتصادی دولت جدید می‌تواند برخی مسائل را شفاف سازد. وزارت‌خانه‌هایی نظیر اقتصاد و دارایی، صنعت معدن و تجارت، نفت، نیرو و مسکن و شهرسازی به همراه بانک مرکزی به طور کلی جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت‌ها را روشن می‌کند. افرادی که در هر دولت بر هر یک از این مکان‌ها مدیریت می‌کنند و در قالب رئیس یا وزیر به ارائه خدمات و برنامه‌های خود می‌پردازند، با توجه به تعاملی که با یکدیگر دارند باید بتوانند به بهترین شیوه حرکت کشور در این حوزه‌ها را بهبود دهند. حجت الاسلام حسن روحانی آقایان طیب نیا، نعمت‌زاده، زنگنه، چیت‌چیان و آخوندی را برای این این پنج وزارت خانه پیشنهاد کرده است و البته هنوز رئیس بانک مرکزی مشخص نیست. از این پنج تن، سه نفر مستقیماً در دولت سازندگی عهده‌دار وزارت‌خانه‌های مشابهی بوده‌اند. نعمت‌زاده در دولت هاشمی، وزارت صنعت را می‌چرخاند، آخوندی در دوره سازندگی مسئولیت وزرات مسکن را بر عهده داشت و زنگنه هم در آن دوره وزرات نیرو و بعد از آن در وزرات نفت اصلاحات حضور یافت. به نظر می‌رسد ترکیب فوق بسیار نزدیک به ترکیب روزهای ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی است. به عبارتی در وزارت‌خانه‌های نفت و صنعت و مسکن، با همان چهره‌ها و احتمالا با همان تفکرات و تجربیات حضور می‌یابند تا یک گذار 16 ساله وزارت را در این بین شاهد باشیم. اما بهتر است نگاهی به قلب اقتصادی دولت یعنی وزارت اقتصاد بیاندازیم. حسن روحانی ترجیح داده است که وزارت اقتصاد را به دست علی طیب‌نیا بسپارد. طیب‌نیا استاد اقتصاد دانشگاه تهران است که پیش از دولت روحانی در دولت‌های هاشمی و خاتمی در نقش دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی هیئت دولت مشغول بوده است. او همچنین تا سال 88 عضو شورای پول و اعتبار بوده و در اواخر دهه هفتاد نیز معاون طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری بود. اینکه طیب‌نیا دقیقاً چه اهداف و عملکردی در تحقق برنامه‌های خود خواهد داشت، امری است که نیازمند گذر زمان است تا او در نخستین تجربه وزارت خویش به عنوان وزیر اقتصاد رفتار اجرایی خویش را بروز دهد. اما به نظر می‌رسد رویکرد طیب‌نیا با چهره‌های کارگزارانی دولت قدری متفاوت باشد. طیب‌نیا در یکی از سخنرانی‌های خویش در سلسله نشست‌های الگوی اسلامی ـ ایرانی در سال 90، با اشاره به اقتصاد اسلامی شهید صدر بیان کرد: «لازم است اندیشمندان حوزه و دانشگاه در مورد اقتصاد اسلامی به صورت جدی کار کنند، به ویژه این که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار است تهیه شود». این جنس سخن از زبان فردی که دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران است، نمایش احتمالی از رویکرد اسلامی وی در اقتصاد است. ما در اینجا نمی‌خواهیم بحث کنیم که ایشان نهادگراست یا اقتصاد بازاری را اولویت می‌دهد اما باید این نکته را متذکر بشویم که تجربه دولت‌های پیشین در حوزه اقتصادی باید اینجا در نظر گرفته شود. از سوی دیگر حضور چهره‌‌هایی نظیر محمد نهاوندیان و محمدباقر نوبخت در اطراف روحانی قابل توجه بوده و هست. حضور این دو نیز با توجه به نوع رویکرد میانه روی آنها در اقتصاد می تواند زاویه‌ای جدید در سبک مدیریت اقتصادی دولت ایجاد کند. اما فارغ از اینها، مهم‌ترین نکته‌ای که در چینش تیم اقتصادی دولت در نظر گرفته می‌شود، یکپارچگی و تناسب آرای آنان است. اگر وحدت در نظر در کارگروه‌های اقتصادی دولت موجود نباشد، چالش‌های جدی بر سر تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و حرکت‌های مرتبط با آن ایجاد خواهد شد که نمونه این ناهماهنگی را تا حدودی در دولت اصلاحات مشاهده کردیم. دولت یازدهم باید تمام تلاش خویش را در جهت رفع چنین نابسامانی از اقتصاد کشور انجام دهد و البته در این مسیر چنین تلاشی در سایه یک تیم هماهنگ و مؤثر محقق خواهد شد. ترکیب فعلی اعضای کابینه اقتصادی دولت، تا حدی این ابهام را به ذهن متبادر می‌کند که ممکن است عدم وحدت رویه به وجود بیاید و کار در میانه راه گره بخورد. اما با این وجود، آقای حسن روحانی در این باره چنین می‌گوید: «من در برخی از رسانه ها دیدم که تیم اقتصادی دولت را به گرو‌های مختلف تقسیم کرده بودند و گفتند اینها با هم هماهنگ نیستند. ولی اینگونه نیست. البته نمی‌خواهم بگویم که تیم اقتصادی من از لحاظ تئوریک مثل هم فکر می کنند ولی در کارگروه‌های اقتصادی اینها ساعتهای متمادی و بیش از 15-20 ساعت با حضور خود من خلاصه تمام جلسات را گزارش دادند و پذیرفتند. قرار ما براین است که تیم اقتصادی هماهنگ کار را شروع کند. این دغدغه بحق وجود دارد و بحق هم هست که اگر تیم اقتصادی هماهنگ نباشد، دودش در چشم مردم می‌رود. ان‌شاءالله اینطور نخواهد بود». با این حساب پرسش اصلی این است که آیا با این وعده آقای رئیس جمهور، می‌توان امید داشت که هماهنگی اقتصادی دولت یازدهم تحقق بپذیرد و آیا ممکن است برخی افراد علی رغم سبک فکری و دانشی خویش، به رویه واحد دولت عمل کنند؟ برای پاسخ به این پرسش باید قدری منتظر ماند و به دولت جدید فرصت داد...