سی.ان.جی گران شد / اطلاعیه
لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با هماهنگی شرکتهای گاز استانی از ساعت 24 مورخ 92.5.9 از مسیر ورودی کلیه جایگاههای تک، دو منظوره عرضهکننده CNG شمارهبرداری و نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام شود.
ایسنا: قیمت گاز طبیعی (سی.ان.جی) برای مصارف حمل و نقل افزایش یافت.
با موافقت رستم قاسمی- وزیر نفت- قیمت سی.ان.جی به ازای هر متر مکعب 10 تومان افزایش یافت و بر این اساس قیمت این سوخت برای مصارف حمل و نقل به 310 تومان رسید.
طبق اطلاعیه بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به مدیران مناطق این شرکت از ساعت 12 امشب - 9 مردادماه- افزایش قیمت سی.ان.جی در بخش حمل و نقل اعمال خواهد شد.
در اطلاعیهای مدیر بازگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به مدیران مناطق این شرکت آمده است:
"نظر به اینکه در راستای اجرای بند 9-3 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و براساس نامه شماره ک 85019 مورخ 92.4.30 شرکت ملی گاز ایران و موافقت مقام عالی وزارت مقرر گردیده مبلغ 100 (یکصد) ریال به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده (CNG) از مصرفکنندگان بخش حمل و نقل دریافت شود. لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با هماهنگی شرکتهای گاز استانی از ساعت 24 مورخ 92.5.9 از مسیر ورودی کلیه جایگاههای تک، دو منظوره عرضهکننده CNG شمارهبرداری و نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام شود.
بدیهی است بعد از ساعت مذکور فروش و تحویل CNG به کلیه خودروهای مجاز صرفا با نرخ هر مترمکعب 3100 (سه هزار و یکصد) ریال قابل عرضه بوده و کماکان مسئولین جایگاهها موظفند پس از کسر 400(چهارصد) ریال کارمزد متعلقه نسبت به واریز 2700 (دو هزار و هفتصد) ریال به ازای هر مترمکعب بهای فروش CNG به حساب شرکت ملی گاز اقدام و تسویه حساب کنند.
محمدرضا مظلومی/ مدیر بازرگانی"
افزایش قیمت سی.ان.جی به نفع دولت در حالیست که روز چهارشنبه با وجود موافقت وزیر نفت، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، اعضای کمیسیون انرژی مجلس، ستاد مدیریت و حمل ونقل سوخت، سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده مبنی بر افزایش قیمت کارمزد جایگاهداران سی.ان.جی این موضوع منتفی و به شورای اقتصاد برای بررسی بیشتر ارسال شد.
بر این اساس مشخص نیست چگونه افزایش قیمت سی.ان.جی آن هم به نفع دولت نیازمند بررسی و تعیین از سوی شورای اقتصاد نیست!
شب گذشته نیز جلسهای برای تاخیر در افزایش قیمت سی.ان.جی برگزار شد که در نهایت تصمیم نهایی حاضران جلسه، اجرای دستور وزیر نفت بود.