دكتر مهدي تقوي : اگر چه دولت احمدي‌نژاد آخرين روزهاي عمر قانوني خود را سپري مي‌كند و به زودي دولت جديد مستقر مي‌شود ليكن به نظر مي‌رسد برخي از مسائلي كه در اين دولت وجود داشت خودبه‌خود به دولت بعدي نيز تسري پيدا مي‌كند. اختلاف در آمار و شاخص‌هاي اقتصادي يكي از اين نمونه است. بحث آمار و شاخص‌هاي اقتصادي يكي از چالش‌هاي اصلي اقتصاددانان و كارشناسان با دولت احمدي‌نژاد بود كه انتظار مي‌رود با تدابيري چنين چالش‌هاي آماري به صورت ساختاري از ميان برود. پيش از ورود به بحث اصلي بايد اشاره شود كه مشكلات مربوط به آمار و شاخص‌هاي اقتصادي كمابيش در همه دولت‌ها وجود داشته است منتها در دولت احمدي‌نژاد به اوج رسيد و احتمالا در دولت بعدي با شدتي كمتر هم ادامه خواهد داشت مگر اينكه ساز و كاري اساسي را براي عدم بروز چنين مشكلي در نظر بگيريم. معمولا در همه جاي دنيا دولت‌ها يك مركز آمار دارند كه مستقل است و آمارهايي را جمع‌آوري مي‌كند كه ضمن اعلام در جامعه، مبناي بسياري از تحقيقات علمي هستند. آمارهاي درست مبناي تحقيقات درست است و تحقيقات درست، پايه برنامه‌ريزي‌هاي صحيح. اما در برخي كشورها از جمله انگليس يا كشورهاي صنعتي، فقط
آمارهاي دولتي مطرح نيست و بخش‌خصوصي كه ممكن است دانشگاه‌ها و بنيادهايي باشند هم آمارهايي ارائه مي‌دهند. به عنوان مثال در انگليس آمار مربوط به تورم و بيكاري بسيار اهميت دارد و به همين دليل است كه مورد نظارت دقيق اتحاديه‌هاي كارگري آنها كه بسيار هم قوي هستند قرار مي‌گيرد. آنها مي‌توانند به موازات دولت اين آمارها را محاسبه كنند و در صورت بروز و مشاهده اختلاف با آمارهاي دولت، عليه آمارهاي دولتي طرح ادعا كنند. به هر حال اعلام آمار از سوي دولت دو رويكرد دارد كه رويكرد اول جهت استفاده در تحقيقات علمي است و اگر آمارهاي نادرست ارائه شود، كارايي لازم را نخواهد داشت. از سوي ديگر، اگر در كشور به عنوان مثال نرخ تورم 60 درصد اعلام شود، خودش تورم فزاينده ايجاد مي‌كند و موجب به هم ريختگي بازار مي‌شود و مثلا كسي كه كالا در انبار دارد، نمي‌فروشد. فرض كنيد در كشوري همانند انگليس كه اتحاديه‌هاي كارگري قوي دارند، اگر نرخ تورم 10درصد اعلام شود، اين اتحاديه‌ها تا جايي ايستادگي مي‌كنند تا افزايش 12درصدي دستمزد صورت گيرد. بنابراين لازم است هر دو روي اين سكه را در كنار هم قرار داد و شاهد اين بود كه از يك طرف اعلام آمارهاي صحيح،
مي‌تواند موجب تصميم‌گيري‌هاي درست اقتصادي شود و از سوي ديگر اعلام برخي آمارها مي‌تواند مسئله‌ساز شود. اما نكته‌اي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه ما به عنوان مردم به اين نتيجه رسيده‌ايم كه آمارهايي كه دولت اعلام مي‌كند، واقعي نيست و احساس ما با آمارهاي دولت متفاوت است.
چون تورم خانوار از چيزي كه اعلام مي‌شود، خيلي بيشتر است. اگر بخواهيم بگوييم اين آمارها نادرست است، بايد بتوانيم آمارها را محاسبه كنيم. در اينكه دولت هم الگوها و روش‌هاي محاسبه شاخص‌هاي اقتصادي را تغيير مي‌دهد، شكي نيست اما بايد اين نكته را در برنامه‌ريزي‌هايش مد نظر داشته باشد كه آمارها و نرخ‌هايي كه از سوي مركز آمار اعلام مي‌كند، تقريبي است و حداقل 20 درصد انحراف دارد و بر اساس آن تصميم‌گيري كند.هر چند كه مركز آمار ايران نهادي دولتي است اما مستقل و تخصصي عمل مي‌كند. ممكن است در آمارهايي كه از سوي مركز آمار اعلام مي‌شود، براي در نظر گرفتن ملاحظات دولت، سال پايه تغيير كند يا اينكه سبد كالايي كه براي محاسبه نرخ تورم از 30 سال پيش تاكنون مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تغيير نكرده باشد و همين دليلي براي متفاوت بودن آمارهاي اعلام شده از سوي دولت و مركز آمار است. در طول اين سال‌ها برخي كالاها از زندگي روزمره مردم حذف شده اما همچنان در محاسبه تورم مورد محاسبه قرار مي‌گيرند. شايد به همين دليل است كه نرخ تورم بيش از چيزي است كه از سوي دولت اعلام مي‌شود. به هر حال به نظر مي‌رسد براي توليد آمار و شاخص‌هاي اقتصادي
چاره‌اي نيست مگر اينكه مراكز چند‌گانه دولتي و غيردولتي در تنظيم اين آمارها دخالت داشته باشند يا دست‌كم از سوي نهادهاي غيردولتي بر كار دولت در استخراج آمار نظارت دقيق شود. درست مانند كشورهاي پيشرفته كه چنين نظارتي وجود دارد و از سوي ديگر هم مراكز غيردولتي معتبري هستند كه مشغول استخراج آمار و شاخص‌هاي اقتصادي كشورشان هستند.