اقتصاد روحانی به کدام سمت خواهد رفت؟/ تقابل بازاریان و نهادگرایان یا ایجاد الگویی جدید

سرویس اقتصادی «فردا»: این نوشته مروری بر رویکرد اقتصادی دولت‌ها در سه‌دهه گذشته است و در ادامه آن ضرورت دولت یازدهم درباره تعیین سبک اقتصادی کشور تبیین شده است. این مطلب توسط پرویز گیلانی نوشته شده و هفته نامه تجارت فردا آن را منتشر کرده است. اقتصادی که هر سال بسته‌تر شد از ابتدای انقلاب تاکنون 10 دولت و به روایتی 11 دولت، سکان قدرت را در دست گرفته‌اند. دولت‌های زودگذر سال‌های آغازین انقلاب مدنظر من نیست به این دلیل که تا پیش از نخست‌وزیری میرحسین موسوی، عمر دولت‌ها کوتاه بود و هیچ‌ کدام فرصت تهیه برنامه و پیاده کردن تفکر خاصی نداشتند. هرچند در همین دوره، سیاست دولتی شدن صنایع و مصادره اموال سرمایه‌داران و ملی شدن بانک‌ها اتفاق افتاد. آنچه مورد نظر من قرار دارد، بررسی نحله فکری و رویکردهایی است که دولت‌ها برای اداره اقتصاد در پیش گرفتند. فرض من این است که اقتصاد از ابتدای انقلاب به این طرف، بسته‌تر، دولتی‌تر و انحصاری‌تر شده است. اگر اداره اقتصاد در سه‌دهه گذشته را مثل یک فیلم از ابتدا تا انتها نگاه کنیم، ممکن است چنین نتیجه‌ای بگیریم. یعنی ممکن است امروز نسبت به 30 سال پیش اقتصاد دولتی‌تر شده باشد اما در طول این مدت، نوسان هم داشته و ممکن است در برخی سال‌ها چنین فرضی صحیح نباشد. دولت‌های بی‌برنامه واقعیت این است که دولت‌های بعد از انقلاب هیچ کدام از تئوری مشخص و پارادایم شناخته‌شده‌ای برای اداره اقتصاد استفاده نکرده‌اند. این را در سیاستگذاری دولت‌ها می‌توان دید و در عملکردها نیز می‌شود دنبال کرد. در کنار این بی‌برنامگی، فشارهای زیادی هم روی دولت‌ها بوده و به واسطه فضای خاص کشور و طرح شعارهای سخت‌الوصول و برنامه‌های صعب‌الاجرا، انتظارات از اقتصاد خیلی بالا بوده است. به طور مثال طرح برخی شعارهای اقتصادی در طول سال‌های آغازین دهه 60 اگرچه از روی خلوص نیت و خیرخواهی برای مردم بوده اما معمولاً بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی دولت و حاکمیت مطرح شده و در نتیجه انتظارات مردم افزایش یافته است. «در ابتدای انقلاب به صورت متقابل، خیلی از خواسته‌ها، خیلی از وعده‌ها غیراصولی بود و این خواسته‌ها به مثابه چک‌های غیرقابل وصول به دست مردم داده شد. چنین مطالباتی به دو دلیل شکل گرفته بود. نخست اینکه انقلابیون درک دقیق و جامعی از منابع نداشتند و تا توانستند دم از مساوات زدند و دیگر اینکه مردم باورشان بود که حکومتی فاسد و وابسته رفته و حکومتی متفاوت، مستقل و مردمی روی کار آمده که می‌خواهد ثروت‌ها را به صورت عادلانه تقسیم کند. اما مردم نسبت به بازتوزیع درآمدها تصور درستی نداشتند. یک نوع برابری را می‌خواستند که با توزیع کاملاً در تضاد است»1 از ابتدای انقلاب به اقتصاد به عنوان علم تخصیص بهینه منابع نگاه نشد بلکه به عنوان ابزار توزیع درآمدها و ثروت نگاه شد در نتیجه از ابتدا شاهد بد‌فهمی‌هایی در مورد این علم بوده‌ایم که همچنان ادامه دارد. سوال این است که این بدفهمی‌ها از کجا به وجود آمد؟ فضای سال‌های ابتدایی انقلاب متاثر از تفکرات روشنفکری پیش از انقلاب بود. همه به خاطر داریم که فکر و ذکر سیاستمداران ما در آن دوره متاثر از عدالت‌خواهی بود؛ که این هم روی محور تفکرات سوسیالیستی بنا شده بود. خیلی از چهره‌های سیاسی این دوران به این تفکر مبتلا بودند و یک نکته خیلی مهم در اکثریت سیاسیون این دوره مشترک بود. تقریباً همه، مخالف سرمایه‌داری بودند و دیگر اینکه راه تحقق عدالت را حکمرانی افراد مومن می‌دانستند و معتقد بودند دولت باید از تعداد زیادی افراد نیکوکار تشکیل شود تا اینها بتوانند عدالت اقتصادی برقرار کنند. بنابراین اکثریت انقلابیون به دولت به عنوان یک رکن اساسی، برای تصحیح انحراف‌های اقتصادی و ایجاد عدالت اقتصادی نگاه می‌کردند. در همین شرایط بحث‌های زیادی در مورد اقتصاد اسلامی مطرح شد. نمی‌خواهم بگویم اقتصاد اسلامی خوب است یا بد و در جهت رد یا اثبات آن هم تلاشی نمی‌کنم اما موضوع این بود که کلیتی به نام اقتصاد اسلامی مطرح شد در حالی که این ایده خیلی کلی بود و آنچه مورد توجه قرار گرفت، عمدتا تحقیقات شهید محمد‌باقر صدر بود که در مورد اقتصاد اسلامی تدوین شده بود. اما در کتاب آقای صدر تنها کلیاتی برای اقتصاد اسلامی مطرح شده بود. درنتیجه انقلابیون ما هم با این قید که سرمایه‌داری قادر به برقراری عدالت نیست، به رد و نکوهش سرمایه‌داری پرداختند اما نسخه‌ای که خود جایگزین کردند، چارچوب و شاکله مشخصی نداشت. یعنی چیزی را برداشتند و گفتند بد است اما چیزی را جایگزین کردند که دقیق و مشخص نبود و مشکلات دیگری ایجاد کرد. بنابراین معتقدم می‌شد خیلی از رفتارها را در آن دوره انجام نداد. یعنی تا زمانی که بدیل و جایگزین مناسبی تدوین نشده بود، نباید بنیان‌های اقتصادی را خراب می‌کردند. نیت جوان‌های انقلابی به طور قطع مثبت و خیر‌خواهانه بود اما الزاماتی هم داشت که پیش‌بینی آن الزامات زمان می‌برد و نیاز به تحقیق داشت. در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان تدوین قانون اساسی اتفاقات زیادی رخ داد که شاید اگر بعد از تدوین آن بررسی می‌شد، دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتاد. مثلاً «شورای انقلاب با بیش از 60 مصوبه، صدها واحد صنعتی، بازرگانی و کشاورزی و تمامی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را دولتی کرد.»2 من نمی‌دانم این کار خوب بود یا بد یا بر چه اساسی شکل گرفت اما فکر می‌کنم اگر این اتفاقات پس از تدوین قانون اساسی می‌افتاد، بهتر بود. به هر حال آن روزها کشور، فضای خاصی داشت. از هر سو صدایی می‌آمد و هر جریان تلاش می‌کرد منویات خود را بر کشور حاکم کند. عده‌ای طرفدار اقتصاد متمرکز و دولتی بودند، عده‌ای باورهای لیبرالی داشتند و عده‌ای از اقتصاد اسلامی دفاع می‌کردند. همه گروه‌ها، ابزارهایی برای تبلیغ باورهای خود داشتند و هر کدام سعی می‌کردند به هر شکل ممکن، روش‌های مورد تاکید خود را به سیستم مدیریت کشور تزریق کنند. در روزنامه‌ها هر روز بحث‌های داغی در مورد شیوه مدیریت اقتصاد در‌می‌گرفت و عرصه مدیریت کشور به میدانی برای تضارب آرا تبدیل شده بود. با این حال چالش اصلی میان دو تفکر عمده در گرفته بود که هر دو تفکر سعی داشتند در جریان قانونگذاری، روح و فضای قوانین را تحت تاثیر قرار دهند. در یک سو، چپ‌های اسلامی قرار داشتند که در اقتصاد، متمایل به گرایش‌های سوسیالیستی بودند، از دولت بزرگ دفاع می‌کردند و طرفدار سیاست‌های توزیعی در اقتصاد شناخته می‌شدند. در مقابل راست‌های اسلامی قرار داشتند که بخش خصوصی‌محور بودند و به این نکته اعتقاد داشتند که دولت باید کوچک باشد و مدیریت بنگاه‌ها نباید در اختیار مدیران دولتی قرار گیرد.»3 در عین حال در لایه‌هایی از این جریان، انحصارطلبی و تکیه بر رانت‌های حکومتی قوی بود. طرفداران دو تفکر عمده‌ای که اشاره کردم، در پیروی از مانیفست خود، شدت و ضعف داشتند به‌گونه‌ای که در کنار طرفداران متعصب هر گروه، گروهی معتدل‌تر هم وجود داشت که درون‌مایه تفکر گروه خود را پذیرفته بود اما در مورد برخی اصول، از خود ضعف و قوت نشان می‌داد. به طور مثال در کنار چپ‌های متعصب، چپ‌های معتدل‌تری هم وجود داشتند که ضمن پذیرش اصول اولیه گروه خود،‌ به مفاهیمی مثل عدالت،‌ ساده‌زیستی و ساده‌پوشی اعتقاد داشتند. در گروه راست اسلامی هم، در مقابل راست‌های افراطی که طرفدار دولت حداقل بودند و تحت هیچ عنوان حضور دولت در اقتصاد را بر‌نمی‌تابیدند، راست‌های معتدل‌تری هم وجود داشتند که ضمن طرفداری از توسعه بخش خصوصی، آزادی اقتصاد، تکریم سرمایه و ثروت و تجارت آزاد خارجی، به اقتصاد اسلامی هم اعتقاد داشتند و معتقد بودند، دولت را نمی‌توان به طور کامل از مدیریت اقتصاد کنار گذاشت. به این ترتیب از همان روزهای آغازین انقلاب، تفکر اقتصاد دولتی به قوانین کشور راه یافت و در همین فضا صنایع کشور، بانک‌ها و بیمه‌ها ملی شد و فضا برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تغییر کرد. انقلاب 57، اسلامی بود و اگرچه در زمینه مسائل دینی و اجتماعی، منابع مطالعاتی خوبی وجود داشت اما منابع مدیریت و اقتصاد، عموماً با برداشتی چپگرایانه و سوسیالیست نگاشته شده بود و به همین دلیل بود که اکثریت انقلابیون طرفدار اندیشه‌های اقتصاد متمرکز و چپگرایانه بودند. نمود عینی اختلاف‌ها، روی کار آمدن دولت چپ‌های اسلامی بود که با نخست‌وزیری آقای موسوی آغاز شد. در این دوره مجموعه حاکمیت خیلی به تحقق آرمان‌های عدالت‌خواهانه اعتقاد داشت اما تجربه و دانش لازم برای اینکه از بهترین ابزارها برای رسیدن به عدالت استفاده کند، وجود نداشت. همه فکر می‌کردند هرچه دولت پرسنل و سازمان و ساختار اداری بیشتری داشته باشد بهتر می‌تواند به مردم خدمت کند. به این ترتیب چپ‌های اسلامی مسبب تشکیل دولت بزرگ در سال‌های پس از انقلاب شدند. در عین حال جمع نه‌چندان بزرگی از راستگرایان در میان انقلابی‌ها وجود داشت که همین افراد اندک، موفق شدند تا‌حدودی از میزان نفوذ چپگراها در تدوین قوانین بکاهند. به هر حال دولتی که تشکیل شد نیز در دوره اول بازتاب همین تناقضات و اختلافات بود به طوری که نمایندگانی از هر دو طیف در مسوولیت‌ها و مدیریت اقتصادی حضور داشتند اما در اثر اختلاف نظرهای زیادی که وجود داشت، گروه موسوم به انجمن اسلامی دولت شامل وزرای راستگرای کابینه مرزبندی مشخصی با گروه چپگرا پیدا کرد. دعوا ابتدا بر سر مسائل اقتصادی بود اما کم‌کم به حوزه مسائل سیاسی هم کشیده شد. هر دو گروه به این نتیجه رسیدند که اصلاحات مورد نظر خود را در برنامه‌ای بگنجانند تا اصلاحات متوقف نشود به همین دلیل، هر دو گروه به برنامه‌نویسی روی آوردند. برنامه‌ای در ابتدا توسط دولتی‌ها در سازمان برنامه و بودجه نوشته شد که به زعم راستگرایان مدافع اقتصاد متمرکز بود. راستگرایان معتقد بودند این برنامه مبتنی بر اقتصاد سوسیالیستی نوشته شده و به تعبیری «اگر صفحه اول آن را برمی‌داشتند، صفحات داخلی آن، ترجمه‌ای از قوانین کشورهای کمونیستی بود.»4 به طور مثال آن را با قانون برنامه کشور الجزایر مقایسه کردند. راست‌ها می‌گفتند در برنامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تنظیم کرده بود، تجارت کاملاً دولتی پیش‌بینی شده بود، خبری از بخش خصوصی نبود، نظام توزیع کالا کاملاً دولتی بود و در مجموع برنامه آنها، همه آن چیزی را که یک برنامه سوسیالیستی لازم داشت، در خود جای داده بود. راستگرایان که وزارت بازرگانی را به رهبری حبیب‌الله عسگراولادی به پایگاه خود تبدیل کرده بودند بلافاصله دور هم جمع شدند و پس از مطالعه برنامه، متوجه گرایش‌های چپگرایانه غلیظ آن شدند. نشست‌های این جمع ادامه یافت تا زمانی که نقدی بر برنامه نوشتند و پس از آن از طریق آیت‌الله مهدوی‌کنی، دغدغه‌های خود را به امام (ره) اطلاع دادند. «یک نفر از میان دوستان ما خدمت امام رسید و برنامه تدوین‌شده در دولت را برای ایشان تشریح کرد و نگرانی‌های موجود را انتقال داد که ایشان فرمودند شما هم بروید و برنامه‌ای تدوین کنید. پس از این دیدار قرار شد نظریه‌پردازان راست اسلامی هم برنامه‌ای تدوین کنند. در همین شرایط، برنامه‌ای که توسط دولتی‌ها نوشته شده بود، به آیت‌الله احمدی‌میانجی سپرده شد تا ادعای ما مورد بررسی قرار گیرد که بنا بر اعلام ایشان، برنامه دولت کاملاً چپگرایانه و مبتنی بر نگاه سوسیالیستی تنظیم شده بود.»5 به این ترتیب جریان مدعی -‌راستگرایان‌- تصمیم به تدوین برنامه‌ای متناسب با اقتصاد ایران گرفت «اما بنا به دلایل مختلف، ازجمله اینکه، امکانات سازمان برنامه و بودجه در اختیار آنها نبود و آمارهای لازم در دسترس قرار نداشت موفق به تدوین آن نشدیم. اما ایرادهای ما به برنامه وجود داشت و به این ترتیب دوستان ما تصمیم گرفتند به جای تدوین برنامه، اصول حاکم بر برنامه را تدوین کنند.» راستگرایان که در تدوین برنامه ناکام بودند، اصول مورد تایید خود را به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی رساندند. «این اصول با نگاه به قوانین اسلامی در چند صفحه تهیه و خدمت امام (ره) برده شد که ایشان فرمودند با این چند صفحه نمی‌شود مملکت را اداره کرد.‌»6 به این ترتیب راستگرایان عملاً نتوانستند برنامه مورد نظر خود را تدوین کنند. بعد از جریان حکمیتی که توسط مقامات ارشد نظام صورت گرفت، حلقه موسوم به انجمن اسلامی دولت به حاشیه رفت و با افزایش فشارهای دولت، از این اردوگاه، هفت وزیر تصمیم به کناره‌گیری گرفتند و متعاقب آن، معاونان و مشاوران آنها هم مجبور به ترک دولت شدند. به این ترتیب و در شرایطی که به نظر می‌رسید جریان راست اسلامی در مسائل اقتصادی، برنامه‌نویس و لیدر ندارد، کل کشور به جریان چپ سپرده شد. در این مقطع، فشار بر مدیران راستگرا، به شدت افزایش یافت به نحوی که دولت به طور کامل از این جریان تهی شد. در همین دوره، نظام کوپنی تثبیت شد، ستاد بسیج اقتصادی شکل گرفت، تعزیرات حکومتی به وجود آمد و در مجموع همه چیز تحت اختیار دولت‌گرایان قرار گرفت. در دوره‌ای فشار به راستگرایان فزونی یافته بود و چپگرایان که قدرت را در اختیار داشتند، یکی از مدیران کل وزارت بازرگانی را جلوی وزارتخانه شلاق زدند. در دوره‌ای هم مدیرعامل وقت فروشگاه شهر و روستا را به دلیل افزایش دوریالی قیمت کره، به زندان محکوم کردند. در این دوره تعداد زیادی از مدیران مخالف اقتصاد دولتی تحت فشار قرار گرفتند. به این ترتیب تتمه جریان راست هم، تصمیم به خروج از دولت گرفت. دهه تندروی در سایه عدالت نام دولتمردان دهه 60 با برخی تندروی‌ها در حوزه اقتصاد گره خورده است؛ دورانی که «برخی جریان‌های تندرو انقلابی تا آنجا پیش رفتند که به ساختمان بورس و اوراق بهادار حمله کردند و قصد داشتند این نماد کاپیتالیسم را تعطیل کنند.»7 وقوع جنگ برای اقتصاد ایران بزرگ‌ترین شوک بود. آثار منفی شوک‌های سنگینی همچون مصادره اموال سرمایه‌داران بزرگ کشور، ملی شدن صنایع و بانک‌ها و ایجاد فضای منفی و ناامیدکننده برای سرمایه‌گذاری که با اطلاق القاب و عناوینی همچون زالوصفت به سرمایه‌داران همراه بود، تصویری است که از دهه 60 به جای مانده است. کتاب زمان به گونه‌ای ورق خورده و زمان به اندازه‌ای گذشته است که اثبات مصادیق را دشوار کرده اما آنچه از ثبت تاریخ شفاهی اقتصاد ایران در دهه 60 بر جای مانده، حداقل این نکته را اثبات می‌کند که بورس در این دهه، بی‌رونق، به حاشیه‌رانده و فراموش‌شده بود. اقتصاد بخش خصوصی در دهه 60 شمعی بود روبه خاموشی و بازارهای سرمایه در این دوره به مثابه پنجره‌ای بود بی‌منظره و بازارهایی بی‌آتیه که گاهی رهگذری از مقابل آن می‌گذشت و شاید از سر کنجکاوی از در آن عبور می‌کرد و به عده‌ای آدم بیکار نگاه می‌انداخت و سپس خارج می‌شد. آن روزها اولویت اول دولت آقای موسوی، بخش خصوصی نبود و نخست‌وزیر دوران جنگ تلاش داشت یا شاید ناگزیر بود تا به جای برپایی تالاری برای مبادلات سهام و اوراق قرضه، گندم و مرغ و گوشت به صف‌های طویل تقاضا روانه کند. دولت اول میرحسین موسوی یکدست نبود. در این دولت وزرای راستگرا هم حضور داشتند اما دولت دوم آقای موسوی یکدست شد و به نظر من از نظر اقتصادی برنامه‌ای مشخص داشت. اینکه برنامه اقتصادی دولت ایشان خوب بود یا بد، موضوعی دیگر است اما به هر حال دارای الگو و پارادایم بود. الگوی دولت موسوی اقتصاد متمرکز با محوریت دولت بود. به‌طور کلی فکر می‌کنم می‌شود هر دو دولت میرحسین موسوی را دارای جهت‌گیری اقتصادی مشخص توصیف کرد. جهت‌گیری این دولت‌ها سوسیالیسم اسلامی بود که ترکیب آن با جنگ تحمیلی و برخی اقتضائات مدیریتی جنگ، اثرات زیادی بر اقتصاد ایران گذاشت که هنوز هم موجود است. امروز اگر تفکر اقتصاد دولتی را نمی‌توانیم به موزه بسپاریم، شاید به خاطر ریشه‌ای است که در سیاست‌های غلط دهه 60 و باور سیاستمداران دارد. دولت سازندگی دولت آقای موسوی به پایان رسید و اکبر هاشمی‌رفسنجانی با شعار سازندگی وارد میدان شد. با توجه به آنچه گفته شد اگر بخواهیم به طور مشخص دوره تمایل به اقتصاد بازار را بررسی کنیم، باید بگوییم آقای‌ هاشمی‌رفسنجانی با نفوذ و قدرتی که در نهادهای گوناگون داشت، توانست کابینه‌ای قدرتمند و نسبتاً یکدست را در حوزه‌های اقتصادی معرفی کند. او به چهره‌هایی میدان داد که به آزادی اقتصادی و بزرگ شدن بخش خصوصی و به تبع آن، کوچک شدن دولت اعتقاد داشتند. برنامه پنج‌ساله اول توسعه در بهمن‌‌ماه 1368 به تصویب رسید و دولت استراتژی «تعدیل ساختاری» را مدنظر قرار داد. اساس برنامه‌های آقای هاشمی، تک‌نرخی کردن ارز، کاهش کسری بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها از اقتصاد ایران و خصوصی‌سازی بود. اما سوال این است که چرا سیاست تعدیل دچار مشکل شد؟ دلایل زیادی وجود داشت. یکی از مهم‌ترین دلایل، بحرانی بود که به واسطه وام‌های خارجی به وجود آمد. شاید دلیل اصلی این بود که ابعاد اثر‌گذاری این سیاست به درستی پیش‌بینی نشده بود. در این دوره بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت روی هم انباشت می‌شد و این روند کمتر مورد توجه قرار گرفت اما وقتی قیمت نفت کاهش یافت، بحران تراز پرداخت‌ها خودش را نشان داد. در همین دوره دولت اصرار داشت که ارز را تک‌نرخی کند و در کنار آن، بازپرداخت بدهی شرکت‌های داخلی که از خارج استقراض کرده بودند مشکل‌ساز شد. ارزش ریال هم رو به کاهش نهاد و نتیجه این وضع، ورود اقتصاد به دوران رکود همراه با تورم شدید بود. به این ترتیب دولت مجبور شد در سیاست‌هایش تجدید نظر کند در نتیجه به سیاست‌های کنترلی رو آورد و در تجارت خارجی و بازارهای داخلی مداخله کرد. این اتفاقات زمانی رخ داد که آقای هاشمی فشارهای زیادی را تحمل می‌کرد و در نهایت ناچار شد در سیاست‌ها تجدید نظر کند. فشارها به قدری بود که آقای هاشمی مجبور به پذیرش تغییرات کلی در لایحه برنامه دوم، برقرار کردن دوباره ارز چندنرخی و کنترل قیمت‌ها شد و تیم اقتصادی خود را هم تغییر داد. البته فشارها در تغییر تیم اقتصادی دولت بی‌تاثیر نبود اما واقعیت این است که این تیم دارای بینش خاصی در حوزه اقتصاد بود که به اقتصاد بازار ختم می‌شد. بنا‌براین دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی‌رفسنجانی را می‌توان سال‌های تلاش و حرکت به سمت سیاست‌های اقتصاد آزاد، بهره‌گیری از علم اقتصاد و کارشناسان برتر اقتصادی خواند، تلاشی که هم از سوی جریان راست و هم از سوی جریان چپ مورد انتقاد قرار گرفت و البته با ظهور برخی از عوارض نظیر تورم و تغییر موازنه قوا، به ضرر آقای هاشمی، ناکام ماند. آمدن محمد خاتمی پس از اتمام دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی فضا به کلی تغییر کرد و با روی کار آمدن آقای خاتمی، توسعه اقتصادی جای خود را به توسعه سیاسی داد. گردانندگان اصلی این سیاست، چپ‌های دهه 60 بودند که با تغییر اساسی در دیدگاه‌های خود وارد قوه مجریه شدند. آقای خاتمی که پیروزی خود را مدیون حمایت چهره‌های نزدیک به آقای هاشمی می‌دانست، چند کرسی مهم اقتصادی‌اش را به کارگزاران داد اما از آن طرف هم برخی کرسی‌ها را به چپ‌های قدیمی واگذار کرد و به همراهان خود پشت نکرد. کابینه اول آقای خاتمی در حقیقت جمع اضداد بود. بنابراین اگر بخواهیم در مورد دولت اول آقای خاتمی قضاوت کنیم باید بگوییم بر خلاف آقای هاشمی که باور و تفکر اقتصادی داشت و آن را از سال‌های پر‌تلاطم دهه 60 به یادگار داشت، شخص آقای خاتمی فاقد تفکر اقتصادی بود و تلقی درستی از مکاتب و رویکردهای اقتصادی نداشت. این را می‌شد در چیدمان تیم اقتصادی ایشان دید. در این دوره ریاست سازمان برنامه و بودجه به محمدعلی نجفی سپرده شد که فردی مدافع اقتصاد آزاد بود اما وزارت اقتصاد به حسین نمازی رسید که سابقه‌ای مشخص در چپگرایی داشت. رئیس کل بانک مرکزی هم محسن نوربخش بود که مدافع سیاست‌های اقتصاد آزاد به شمار می‌رفت. به هر حال با وجودی که دولت اول آقای خاتمی در زمینه اقتصاد دستاوردهای قابل توجهی داشت اما نکته قابل نقد این بود که تیم اقتصادی این دولت یکدست نبود. به همین دلیل شاهد بروز اختلاف نظرهای زیادی در دولت اول ایشان بودیم که در دولت دوم هم به شکلی دیگر ادامه یافت. ترکیب دولت اول بیشتر به سود مدافعان بازار سنگینی می‌کرد اما در دولت دوم، اقتصاددانان طیف نهادگرا هم مسوولیت‌های مهمی گرفتند. به نظر من آقای خاتمی تا آخرین روزهای دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش نتوانست تصمیم قاطعی در حوزه اقتصاد بگیرد. با این حال عملکرد این دولت در زمینه کاهش کسری بودجه، سیاست‌های انقباضی و اصلاح ساختار اقتصاد قابل توجه بود. در دولت اول آقای خاتمی قیمت نفت کاهش پیدا کرد و باعث شد درآمدهای دولت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند به این ترتیب باید به ایشان در کنترل بحران کاهش نفت نمره قبولی داد. تدوین برنامه سوم توسعه با محوریت دکتر مسعود نیلی موفقیت قابل توجهی بود هرچند ایشان از دولت کنار گذاشته شد اما آثار مثبت این برنامه در دولت دوم آقای خاتمی هم دیده شد. هرچه در دولت اول آقای خاتمی، تکنوکرات‌ها مدیریت را در دست داشتند اما در دولت دوم ایشان چهره‌های سیاسی نزدیک به جبهه مشارکت وارد مناصب اجرایی شدند و سکان امور را در دست گرفتند. به هر حال به نظر من دولت آقای خاتمی اگرچه در حوزه عملکردها نمره خوبی گرفت اما فاقد فکر و الگوی اقتصادی بود. ریسک سوم بازارها محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 در هیبت یک سیاستمدار کمتر شناخته شده وارد رقابت‌های سیاسی کشور شد و از طریق طرح شعارهای مردم پسند و حمله به مدیریت دولت‌های قبل موفق شد رای فرودستان جامعه را از آن خود کند. اقبال به او که پیش از آن فرد شناخته‌شده‌ای نبود نشان داد بخشی از جامعه مطالبات زمین‌مانده‌ای دارد که احتمالاً در دولت‌های قبل به آن کمتر پرداخته شده است. ورود محمود احمدی‌نژاد به انتخابات نهم ریاست‌جمهوری با موضع‌گیری‌های تند او در مورد اقتصاد ایران همراه بود. رقابت‌های انتخاباتی به اوج رسید. او روندی انتقادی نسبت به عملکرد دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی در پیش گرفته بود و به طور مشخص به مدیریت اقتصادی این دولت‌ها حمله می‌کرد. موضع‌گیری او تنها به انتقاد ختم نمی‌شد که شهردار مستعفی تهران، نظام اقتصادی ایران را فاسد اعلام کرد و در بسیاری از سخنرانی‌ها به مدیران نظام بانکی و صنعت نفت حمله کرد. این گونه اظهارنظرها که هرگز اسناد و مدارکی دال بر صحت آن ارائه نشد، به شدت روی افکار عمومی اثر گذاشت و محمود احمدی‌نژاد را با پوپولیسم بی‌سابقه‌اش به پدیده انتخابات تبدیل کرد. به هر حال او موفق شد از کارزار انتخابات سال 1384 پیروز خارج شود اما در هشت سالی که سکان ریاست‌جمهوری را در دست داشت، در جهت تغییر ساختار اقتصاد کشور گام موثری برنداشت. در سال‌های اخیر هرگاه محمود احمدی‌نژاد پشت تریبون قرار می‌گرفت، شاخص‌ها آماده کاهش می‌شدند چرا که سخنانش قابل پیش‌بینی نبود. بی‌دلیل نبود که او را ریسک سوم بازارها خواندند و هرگاه در نقش منجی وارد مشکلات اقتصاد می‌شد، فعالان اقتصادی حدس می‌زدند که اوضاع از آنچه هست بدتر خواهد شد. علاوه بر اینها آقای احمدی‌نژاد فاقد فکر اقتصادی بود و برنامه‌ای برای اداره اقتصاد نداشت و در این دوره به آموزه‌های علم اقتصاد بی‌توجهی شد. در بهترین حالت می‌توان گفت احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری بود که به بازتوزیع ثروت علاقه خاصی داشت اما نکته بسیار مهم این است که او برای تولید ثروت کار زیادی نکرد. این روزها دوستان چپگرای ما با تکیه بر ضعف‌های دولت‌های نهم و دهم، احمدی‌نژاد را لیبرال و مدافع بازار آزاد معرفی می‌کنند. این اتهام قطعاً جفا به علم اقتصاد و آموزه‌های جریان اصلی این علم است. به نظر من احمدی‌نژاد نه مثل مهندس موسوی گرایش‌های سوسیالیستی داشت و نه مثل آقای هاشمی مدافع نظام بازار بود. اصلاً نمی‌توان برنامه‌های او را در قالب مکتب یا چارچوب‌های فکری خاصی ریخت. هدفمندی یارانه‌ها البته سیاستی مبتنی بر آموزه‌های نظام بازار و مثبت بود اما احمدی‌نژاد ظاهر آن را حفظ کرد و به طور مثال در زمینه آزادسازی قیمت‌ها که باید پس از حذف یارانه‌ها اعمال می‌شد، کاملاً سوسیالیستی عمل کرد و کنترل بازارها را با قوه تعزیرات و قیمت‌گذاری در دست گرفت. فصل جدید با هم فیلم اقتصاد ایران را در سه‌دهه گذشته مرور کردیم و می‌خواهیم بخش دیگری از فیلم را ببینیم اما در پایان سه فصلی که مرور کردیم، نظر من این است که اقتصاد ایران در این مدت، بسته‌تر، ناکارآمد‌تر و انحصاری‌تر شده است. پیش از اینکه به دیدگاه‌های حسن روحانی بپردازم، دیدگاهم را در دو خط جمع‌بندی می‌کنم. دوره اول یعنی در دو دولت آقای موسوی، دوره تمایل اقتصاد به دولت بود که به بخش خصوصی بی‌توجهی شد. دوره دوم یعنی دوره آقای هاشمی دوره تمایل اقتصاد آزاد و شکل‌گیری بخش خصوصی بود اما در عین حال دولت بزرگ‌تر شد و دوره سوم تاکنون یعنی در دو دولت آقای خاتمی و دولت‌های آقای احمدی‌نژاد دوره قدرت گرفتن شبه‌دولت و خارج شدن اقتصاد از ریل برنامه‌ریزی و چارچوب‌های رایج بوده است. اکنون زمان آن رسیده تا فکر اقتصادی شیخ کلید‌دار را مرور کنیم. مدافع بازار آزاد «اعتدال در اقتصاد باید مبنا قرار گیرد. گاهی گروهی می‌خواهند دولت فربه و تصدی دولت بیشتر شود و از طرف دیگر افرادی هستند که می‌خواهند دولت هیچ نظارت و هدایتی در امر اقتصاد نداشته باشد؛ در حالی ‌که اعتدال به دنبال اقتصاد آزاد مردمی و عادلانه است و دولت باید نظارت، هدایت و حمایت کند.»8 «من از اول هم گفته‌ام که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای سامان‌دهی اقتصاد کشور یک ضرورت است و باید دولت یازدهم هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی کرده و قانون را اجرایی کند. من اعتقاد دارم که دولت باید ناظر و سیاستگذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی‌گری اقتصاد را به دست بگیرند.»‌9 دو اظهارنظر صریح در حوزه اقتصاد که هر دو در روزهای گذشته از سوی حسن روحانی مطرح شده‌اند، تا حدودی دورنمای اقتصاد در دولت آینده را مشخص می‌کند. شاید تفسیر این سخنان این باشد که دولت آینده دولتی مدافع رویکرد اقتصاد آزاد و مخالف رویه‌های اقتصاد دستوری است که قصد دارد محیط کسب و کار را سامان دهد. در سال‌های گذشته برندگان انتخابات ریاست‌جمهوری وعده‌های زیادی برای سامان‌دهی امور اقتصادی مطرح کرده‌اند اما سوال این است که آنها تا چه اندازه موفق شده‌اند برنامه‌های خود را عملیاتی کنند؟ مرور فیلم اقتصاد ایران نشان می‌دهد با وجود تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته، دولت‌ها در سامان‌دهی امور اقتصادی خیلی موفق نبوده‌اند. حتماً می‌توان دلایل متعددی در این زمینه برشمرد. شاید آفت اصلی دولت‌ها در سه‌دهه گذشته این بوده که فاقد رویکرد و پارادایمی مشخص در حوزه اقتصاد بوده‌اند و در عین حال تیم اقتصادی همسو و یکدست نداشته‌اند. اشاره کردم که آقای خاتمی با پشتوانه عظیم مردمی‌اش می‌توانست دست به اصلاحات بزرگ اقتصادی بزند که اگر چنین می‌کرد، امروز با معضل ارز، مشکلات حامل‌های انرژی و خیلی مسائل دیگر مواجه نبودیم به این دلیل که رای بالای او می‌توانست ضامن اجرای برنامه‌های اصلاحی در حوزه اقتصاد باشد اما آقای خاتمی نه رویکرد مشخصی در زمینه اقتصاد داشت و نه تیمی یکدست و همسو چید. اکنون فرض می‌کنیم حسن روحانی همچون اکبر هاشمی‌رفسنجانی مدافع بازار آزاد است. در این صورت دو تجربه مشخص پیش روی ما قرار دارد. تجربه اول تجربه دولت سازندگی در زمینه توسعه است که اگر همزمان با آن، به توسعه سیاسی و قدرت گرفتن جامعه مدنی هم توجه می‌شد، احتمال توفیقش افزایش می‌یافت. تجربه دوم تجربه دولت آقای خاتمی است که دارای پارادایم مشخصی نبود. اگر آقای خاتمی با پشتوانه مردمی‌اش توسعه اقتصادی را هم مثل توسعه سیاسی در دستور کار قرار می‌داد و تیم اقتصادی‌اش را در حاشیه تیم سیاسی‌اش قرار نمی‌داد، احتمالاً شرایط امروز همه ما متفاوت می‌شد. نوبخت و نهاوندیان حسن روحانی به دو چهره اقتصادی اطمینان دارد. یکی محمد‌باقر نوبخت است که در سال‌های گذشته همواره در کنار او بوده و دیگری محمد نهاوندیان که سابقه دوستی دیرینه با او دارد و مورد اعتماد می‌شناسدش. این دو تنها دو نام نیستند که دو راهند. دو رویکرد و شاید دو کلید، و حسن روحانی است که باید انتخاب کند. به نظر می‌رسد حسن روحانی گزینه وزارت اقتصاد را باید از میان این دو نفر انتخاب کند. انتخابی که تنها معطوف به انتخاب یک فرد نیست و می‌تواند انتخاب یک رویکرد باشد. محمد نهاوندیان که در آمریکا درس اقتصاد خوانده، مدافع بازار آزاد است و انتخابش می‌تواند به این معنی باشد که آقای روحانی قصد دارد همچون اکبر هاشمی‌رفسنجانی رویکرد بازار را برگزیند و انتخاب محمدباقر نوبخت می‌تواند به این معنی باشد که او رویکرد نهادگرایی را برگزیده و قصد دارد اقتصاد را به شیوه نهادگرایان اداره کند. انتخاب هر یک از این دو نفر به طور قطع و یقین و به مراتب، شرایط اقتصاد ایران را نسبت به دوره احمدی‌نژاد بهتر و امیدوارانه‌تر می‌کند. اما انتخاب همزمان هر دو نمی‌تواند به سود اقتصاد ایران باشد. در صورتی که قرار است محمدباقر نوبخت وزیر اقتصاد شود، بهتر است رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی هم همسو با او انتخاب شوند اما اگر قرار است این سکان به محمد نهاوندیان سپرده شود، بهتر است سکان سازمان مدیریت و بانک مرکزی هم به دو اقتصاد‌دان همسو با او سپرده شود. انتخاب همزمان محمد نهاوندیان و محمدباقر نوبخت به عنوان دو ضلع اقتصادی کابینه که تا حدودی اختلاف دیدگاه دارند، اشتباهی غیرقابل جبران خواهد بود. درست شبیه همان اشتباهی که محمد خاتمی در دولت‌های هفتم و هشتم مرتکب شد و تیم اقتصادی‌اش را یکدست و همسو انتخاب نکرد. دولت آقای روحانی دولت پایان بزرگراه است. محمود احمدی‌نژاد در این بزرگراه بی‌آنکه به علائم توجه کند تخته گاز رفته است. اکنون چند معضل پیش روی حسن روحانی قرار دارد. او باید جریمه تخلفات سنگین احمدی‌نژاد را بپردازد. باک خالی ماشین را پر کند. یأس و نگرانی مسافران را برطرف کند و برای رساندن مسافران به مقصد، بزرگراه بسازد. دولت حسن روحانی دولت پایان بزرگراه است اما دولت کوچه بن‌بست نیست. پی‌نوشت‌ها: 1- گفت‌وگو با جواد صالحی‌اصفهانی، تجارت فردا شماره 37 2- ویکی پدیا 3- یحیی آل‌اسحاق، هفته نامه شهروند امروز 4- یحیی آل‌اسحاق، شهروند امروز 5- همان منبع 6- همان منبع 7- گفت‌وگو با الله‌وردی رجایی‌سلماسی، دنیای اقتصاد، خرداد 1384 8- سخنرانی در همایش صدا و سیما 9- دیدار با هیات‌رئیسه اتاق ایران