استقلال بانک مرکزی، لازمه تحقق اقتصاد غیر دستوری/ نیاز به تفاهم وزرات صنعت و اتاق بازرگانی

سرویس اقتصادی «فردا»، محمد فائضی: دولت یازدهم در شرایطی در قوه مجریه مستقر خواهد شد که شرایط اقتصادی کشور از هر سو دچار فشار و تنگناست. نوسانات ارزی گسترده، نرخ بالای بیکاری، تورم افسارگسیخته، مشکلات جدی در تأمین مسکن، چرخه معیوب صنعت خودروسازی کشور، بی‌اعتمادی فعالان صنعت به فضای کسب و کار، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن در تجارت و غیره از جمله مهم‌ترین فشارهای اقتصادی بر مردم کشورمان است که دولت آقای روحانی باید برای آنها چاره‌اندیشی کند. اما جدا از اینکه هر یک از این مسائل چگونه حل خواهند شد یا کمرنگ‌تر می‌شوند، باید به چند مسأله مهم در دولت آینده اشاره کرد، مسائلی که زاویه دید درست در آن، می‌تواند حرکت اقتصادی دولت آتی را پرشتاب و مثبت نماید. به نظر می‌رسد مشکل قابل توجهی که در فضای اقتصادی کشور وجود دارد، عدم استقلال فضای کسب و کار و تلاش برای دولتی نگه‌داشتن این فضاست. زمانی که خصوصی‌سازی در کشور ما فقط در حد یک عنوان باقی می‌ماند و عملاً به عمومی‌سازی تبدیل می‌شود، یعنی اقتصاد دستوری همچنان در بدنه کسب و کار کشور ما وجود دارد. دولت یازدهم باید تلاش جدی و غیرشعاری برای رفع این اقتصاد و حرکت به سمت رونق فضای کسب و کار انجام دهد. یکی از گام‌های نخست این حوزه، بها دادن به استقلال بانک مرکزی است. زمانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقل عمل کند، خواهد توانست که بازار پولی و مالی کشور را بر اساس راهبردهای اصلی آن مدیریت نماید و تورم و نقدینگی را به احسن وجه هدایت نماید. اما اگر این بانک هم مجری سیاست‌های شخص و فرد گردد، وضعیت نابسمانی نظیر وضعیت کنونی به وجود خواهد آمد. اقتصاد کشور ما برای تحقق آینده‌ای روشن و موفق نیاز به وحدت رویه و هماهنگی کلان در عرصه تصمیم‌گیری دارد. متاسفانه وضعیت به گونه شده است که نه تنها در هر دولت، رویه اقتصادی دولت قبل پذیرفته نمی‌شود، بلکه در داخل دولت نیز، چهره‌های اقتصادی آن تضادهای قابل توجهی دارند که این تضادها هم از بُعد اختلاف عملیاتی و هم از بُعد اختلاف در نحله‌های فکری متبوع آنان است. دولت یازدهم باید این رویه را کنار زده و بر اساس تجربه دولت‌های پیشین، تیم اقتصادی خود را از یک مجموعه کاملاً هماهنگ ایجاد کند و نگذارد اختلافات مبنایی‌ای در این دسته وجود داشته باشد. برای مثال، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به صورت کاملاً هماهنگ عمل کنند و اگر این هماهنگی کنار نهاده شود و چند ساز مختلف برای تحقق اهداف اقتصادی زده شود، هیچ کدام به وضعیت مطلوب نخواهند رسید. از سوی دیگر، در دولت یازدهم به واسطه شعارهای این دولت درباره بهبود فضای کسب وکار و نیز به واسطه شرایط فعلی صنعت و تولید کشور، نیاز مبرمی به هماهنگی و همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و بالعکس است. برای بهبود فضای کسب و کار کشور باید به سمت حمایت از تولیدکنندگان گام برداریم و این مسأله به جز تقویت بنیادهای کنونی و اعتمادسازی فعالان این عرصه امکان‌پذیر نیست. از این رو باید تلاش کرد که رابطه‌ای دو طرفه و مثبت بین وزارت صنعت و اتاق بازرگانی شکل گیرد. اتاق بازرگانی باید بیش از پیش فعال شود و رابطه صحیحی با بدنه دولت بیابد؛ رابطه‌ای که با توجه به افراد اقتصادی نزدیک به رئیس‌جمهور منتخب، محتمل است و امید به تحقق آن می‌رود.