دولت فراجناحی،«سهامی» نشود/ضرورت تیم اقتصادی هماهنگ و منسجم در دولت آینده
نکته قابل تامل معطوف به تشکیل کابینه آینده، توجه به این مورد است که فراجناحی بودن دولت به هیچ وجه نباید به مفهوم دولت سهامی باشد که هر جناح و گروهی وزارتخانه ای یا سازمانی را برای خود بخواهد و در حقیقت دولت را تبدیل به جزایر متعدد خودمختار نماید که از هر سو نوای سازی متفاوت بلند باشد.
این نگرانی بخصوص زمانی قوت می گیرد که دولت های گذشته و بخصوص دولت آقای احمدی نژاد در کارنامه خود تجربه ناهماهنگی بویژه در بین تیم اقتصادی خود را داشته اند و به اذعان کارشناسان و صاحب نظران، هزینه های زیادی از ناحیه همین اختلاف نظرها و ناهماهنگی ها بر نظام و ملت و دولت تحمیل شده است.
برای نمونه می توان به اختلاف نظرهای وزرای اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی در دولت های گذشته اشاره کرد.. اختلافات مشهور بین مرحوم نوربخش با محمد جواد ایروانی وزیر اقتصادی که در نهایت منجر به رفتن نوربخش از بانک مرکزی شد از نمونه های این اختلافات و ناهماهنگی هاست. این قبیل اختلافات در دولت اصلاحات هم تداوم یافت جایی که باز مرحوم نوربخش در مقام رئیس کل بانک مرکزی با طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد وقت اصطلاحا ناهماهنگ بودند. این حکایت همچنان ادامه یافت تا اینکه در دولت نهم مظاهری خود رئیس کل بانک مرکزی شد و در این جایگاه با سرپرست وقت وزارت اقتصاد ( صمصامی) بر سر موارد مختلفی دچار اختلاف شد. البته همه ناهماهنگی ها منحصر در این دو نهاد اقتصادی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبوده و نیست و موارد دیگر نیز در تجربه دولت ها وجود دارد که بیان گر تاثیرات مخرب بر کارآمدی سیاست های جاری است. برای نمونه می توان به اختلاف نظرهای محسوس اعضای کابینه دولت های نهم و دهم اشاره کرد که خود را در قالب سیاست های متفاوت یا مواضع مختلف از جایگاه وزارتخانه ها بیان می شد. اختلافات اساسی سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم با رئیس کل بانک مرکزی و وزرات اقتصاد و امور دارایی بر سر طرح بنگاههای زودبازده یکی از این دست ناهماهنگی هاست. از این قبیل ناهماهنگی ها بخصوص در سال آخر عمر دولت دهم در حوزه اقتصاد بسیار دیده شد. آنجا که در مدت زمان یک هفته ای یا یک ماهه ای دستور العمل ها و بخش نامه های مختلف و گاها متضاد با همدیگر از سوی نهادها و مقام های دولتی صادر می شد که نتیجه آن چیزی جز سردرگمی فعالان اقتصادی و هرج و مرج اقتصادی نبود.
به هر روی هماهنگی کابینه و بخصوص تیم اقتصادی دولت، اصلی است که هیچ کس در ضرورت آن تردید ندارد. چه این ناهماهنگی ها و بروز سیاست ها و مواضع متفاوت، موجب فرسایش توان مدیریتی و مالی شده و به جای پیشبرد امور و رسیدن به اهداف، یکبار دیگر شاهد بگومگوهای مقامات مختلف و توجیه ناکارآمدی ها و کوتاهی و انداختن مشکلات بر گردن یکدیگر خواهیم بود. در این میان بدون شک بار اصلی این آشفته بازار بر گرده مردم و قشر آسیب پذیر خواهد بود.
با این وجود نکته قابل تامل معطوف به تشکیل کابینه آینده، توجه به این مورد است که فراجناحی بودن دولت به هیچ وجه نباید به مفهوم دولت سهامی باشد که هر جناح و گروهی وزارتخانه ای یا سازمانی را برای خود بخواهد و در حقیقت دولت را تبدیل به جزایر متعدد خودمختار نماید که از هر سو نوای سازی متفاوت بلند باشد. برای تحقق دولت هماهنگ و بخصوص تیم اقتصادی منسجم از یک سو رئیس جمهور منتخب باید ابتکار عمل را در دست داشته باشد و از طرف دیگر گروه ها و جناح های سیاسی هم باید واقع بین باشند و از سهم خواهی بپرهیزند و دست دولت را برای چینش تیم های منسجم و هماهنگ باز بگذارند. به تعبیر دیگر گروه های سیاسی متواضعانه ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با دولت، منافع شخص و گروهی خود را بر منافع کلان تر و ملی ترجیح ندهند و رئیس جمهور را برای گرفتن سهمی از دولت تحت فشار قرار ندهند.
البته رئیس جمهور منتخب بیشترین نقش را در تحقق این خواسته دارد. او می تواند با انتخاب همکاران متخصص و با تجربه و نزدیک به هم سیاست های هماهنگی را تدوین و پیش ببرد. در غیر اینصورت اگر مراد از فراجناحی بودن این باشد که برای رضایت همه جناح های هر وزارتخانه ای در اختیار یک گروه و جناح خاصی قرار گیرد، در بر همان پاشنه خواهد چرخید و دور باطل تصمیم گیری، بلاتکلیفی، اختلافات و درجازدن ادامه خواهد یافت. همانگونه که از گروه های سیاسی انتظار می رود رئیس جمهور را تحت فشار قرار ندهند، از رئیس دولت هم انتظار می رود که در انتخاب همکاران خود دقت نظر کافی داشته باشد و چهره هایی را دعوت نماید که از توانمندی های بالای مدیریتی برخوردار باشند و برای آزمون و خطا به وزارتخانه ها یا مدیریت های عالی اجرایی نیامده باشند.
به تعبیر رئیس پارلمان بخش خصوص کشور، تیم آینده اقتصادی حتماً باید در مبنا، مقصد و شیوه نگاه، مکانیزم های هماهنگ داشته باشد. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است: « باید ببینیم چقدر اقتصاد ما از تیم های ناهماهنگ در دولت ها صدمه دیده است، بنا بر این ضروری است حتماً تیم اقتصادی دولت آینده با هم هماهنگ باشند. ما نمی توانیم با مدیریت های جزیره ای اقتصاد ایران را در این مرحله حساس پیش ببریم.»