اصلاحیه قانون نظام صنفی راپس می‌گیریم

رئیس شورای اصناف با تاکید بر اینکه در جلسه امروز روسای مراکز صنفی کشور اعتراضات فراوانی به قانون نظام صنفی صورت گرفت و اعلام کردند که باید این قانون پس گرفته شود،اظهار داشت: ما در اصلاحیه قانون نظام صنفی به دنبال آن هستیم تا اصناف از دولتی بودن خارج شوند.

کد خبر : 272628
فارس: رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به تأمین سرمایه اولیه بانک اصناف توسط افتتاحیه حساب در مراکز استان‌ها گفت: به دنبال آن هستیم تا اصلاحیه قانون نظام صنفی را پس بگیریم چون نمی‌خواهیم اصناف دولتی باشند. قاسم نوده فراهانی اظهار داشت: آنچه را که در خصوص عملکرد قانون نظام صنفی بود به رؤسای مراکز استان‌ها گزارش دادم اما در برخی بندها روسای مراکز اعتراض داشتند. وی با تاکید بر اینکه در جلسه امروز روسای مراکز صنفی کشور اعتراضات فراوانی به قانون نظام صنفی صورت گرفت و اعلام کردند که باید این قانون پس گرفته شود،اظهار داشت: ما در اصلاحیه قانون نظام صنفی به دنبال آن هستیم تا اصناف از دولتی بودن خارج شوند. رئیس شورای اصناف کشور همچنین گفت: برنامه‌ریزی لازم برای ایجاد بانک اصناف صورت گرفته است و همچنین مکاتباتی که با بانک مرکزی و معاون اول داشته‌ایم به این نتایج ختم شده است تا در مراکز استان‌ها افتتاح حساب آغاز شده و مراحل اولیه سرمایه‌گذاری انجام شود. وی افزود: برای ایجاد بانک اصناف در مرحله اول 200 میلیارد تومان سرمایه اولیه لازم است که باید از طریق اصناف جمع شود و در مرحله دوم نیز باید 200 میلیارد تومان به صورت پذیره نویسی تأمین شود. نوده فراهانی گفت: به رؤسای مراکز تاکید کردیم تا در استان‌ها حسابی را مشخص کنند تا سرمایه اولیه واحدهای صنفی جمع شود. رئیس شورای اصناف کشور گفت: حداقل سه ماه دیگر برای جمع‌آوری سرمایه بانک اصناف زمان داریم، همچنین فرم هایی نهایی شده است تا صنوفی که سرمایه اولیه بانک را تأمین می‌کنند بعدها بتوانند سهام خود را بر همان اساس دریافت کنند. وی افزود: در سال جاری هیچ‌گونه تفاهی در خصوص مالیات اصناف صورت نگرفت و طبق ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم باید همه صنوف براساس درآمدی که داشته‌اند اظهارنامه‌های خود را تا پایان تیر ماه به ادارات مالیاتی تحویل دهند. نوده فراهانی گفت: از روسای مراکز صنفی استان‌ها خواسته‌ایم تا مؤدیان را تشویق کنند تا اظهار نامه‌ها به موقع تحویل ادارات مالیاتی شود. وی افزود: براساس ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم ادارات مالیاتی نباید درصدی برای افزایش مالیات تعیین کند و باید رسیدگی به مالیات اصناف به صورت نمونه‌گیری باشد.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: