مسئولیت تبعات تعیین نرخ ارز با بهمنی است/ مجلس عددی را معین نکرد
اختیاری که قانون اساسی به بانک مرکزی داده این است که منطبق با ارزهای داخلی و خارجی و تورم داخلی و خارجی نرخ ارز مرجع با یکسری ایتم هایی محاسبه شود و تنها بانک مرکزی می تواند تعیین این نرخ را تعیین کند. در این خصوص نیز مانند گذشته اگر نرخ ارز را بانک مرکزی تعیین کرده و اعلام کرده است خودش نیز مسئولیت و عواقب آن را باید پذیرا باشد و ارتباطی به مصوبه مجلس ندارد.
کد خبر :
272608
سرویس اقتصادی «فردا»- بانک مرکزی با اعلام جایگزینی نرخ ارز مرجع به جای نرخ ارز مبادلهای، رسما نرخ ارز مبادلهای را حذف کرد. بر این اساس نرخ ارز مبادله ای دیگر از سوی بانک مرکزی اعلام نمی شود و تنها یک نرخ به عنوان ارز مرجع از سوی این بانک اعلام خواهد شد. طی چند روز گذشته دولت طی بخشنامه اعلام کرد از این پس ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو تعلق نخواهد گرفت و بر این اساس قیمت ارز همان قیمتی خواهد بود که در لایحه بودجه سال 92 تعیین شده است. در این خصوص موسی الرضا ثروتی در گفتگو با «فردا» با اشاره به حذف ارز مرجع 1226تومانی و نرخهاي مركز مبادلات گفت: این اقدام بانک
مرکزی گامی در جهت تحقق ارز تك نرخي در کشور است. در اقدام صورت گرفته هیچ مسئولیتی به عهده مجلس نیست ومجلس هیچ عددی را در بودجه به عنوان ارز مبادله ای تعیین نکرده است. وی در ادامه اظهار داشت: آقای بهمنی همیشه تصمیمات بی سرانجام بانک مرکزی را به عهده مجلس می گذارد. در حالیکه مجلس فقط رقم مبادله ای ارز دولتی که 2450 تومان است و به حساب دولت واریز می شود را تعیین کرده است و نه نرخ ارز را. در این مورد فقط گفته شده که هر مقدار که ارز به فروش رفت 2450 تومان آن مربوط به دولت است و مابقی باید به حساب خزانه برود. این عضو کمیسیون بودجه مجلس تاکید کرد: حالا اگر آقای بهمنی نرخ ارز را
2450 یا 2500 اعلام کرده است مسئولیتش با ایشان است. اختیاری که قانون اساسی به بانک مرکزی داده این است که منطبق با ارزهای داخلی و خارجی و تورم داخلی و خارجی نرخ ارز مرجع با یکسری ایتم هایی محاسبه شود و تنها بانک مرکزی می تواند تعیین این نرخ را تعیین کند. در این خصوص نیز مانند گذشته اگر نرخ ارز را بانک مرکزی تعیین کرده و اعلام کرده است خودش نیز مسئولیت و عواقب آن را باید پذیرا باشد و ارتباطی به مصوبه مجلس ندارد. این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: تجربه اقتصادی نشان داده است که هراندازه قیمت ارز در کشور دارای ثبات بیشتری باشد وضعیت اقتصادی و تورم کاهش چشمگیری تری
داشته است. همانطور که به عنوان مثال در دولت آقای خاتمی نرخ ارز ثبات داشت در حالیکه در دولت احمدی نژاد تقریبا نرخ ارز سه بار تغییر کرد و نابسامانی های اقتصادی ناشی از همین تغییر مداوم بود و عواقب و مسئولیت آن تنها به عهده بانک مرکزی است و دولت باید مسئولیت معیشت مردم و بیمارانی که با توجه به این نرخ ارز از داروها استفاده می کنند و لطمه می بینند به عهده بگیرد.